دولة جديدة تنضم إلى دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
9 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت بوليفيا، اليوم الأربعاء، انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلنت المحكمة.
وقبل بوليفيا، انضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى هذه القضية ضد إسرائيل التي تنفي بشدة هذه الاتهامات.
وكانت بوليفيا أعلنت في تشرين الثاني قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب ما وصفته بهجمات “غير متناسبة” تشنها إسرائيل على غزة.
وفي حكم صدر في 26 كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان “الوصول دون عوائق” للمحققين المكلفين من الأمم المتحدة بالتحقق من صحة الاتهامات بالإبادة الجماعية.
لكن جنوب إفريقيا دعت منذ ذلك الحين مرارا المحكمة على التحرك بحجة أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.
وقالت بوليفيا في طلبها الذي أعلن الأربعاء “حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة وقرارات المحكمة مازالت حبرا على ورق بالنسبة إلى إسرائيل”.
استهدف الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة بقصف مكثف وأغلق الطرق ما حال دون وصول المساعدات، وفق ما أعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني، اليوم الأربعاء.
في نهاية الأسبوع، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عمليات جديدة في أجزاء من غزة وحاصرت قواته منطقة جباليا وأصدر أوامر إخلاء جديدة، الثلاثاء، فيما قال محللون إن حماس تعيد رصّ الصفوف، رغم الضربات المتواصلة والقتال العنيف منذ عام.
والثلاثاء، أصدرت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي لتزويد المرافق الصحية الوقود، قبل “توقف جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات في محافظتي غزة والشمال”.
في المقابل أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بأن 42010 أشخاص قتلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس. وتشمل الحصيلة 45 قتيلاً سقطوا في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق الوزارة التي أشارت إلى إصابة 97720 شخصاً بجروح في قطاع غزة منذ اندلعت الحرب في تشرين الاول 2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
قوى سياسة عراقية تبدي موقفاً من قوانين “السلة الواحدة” الثلاثة
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أبدت مجموعة من القوى السياسة العراقية، موقفاً رافضاً لجملة من القضايا السياسة التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، فضلاً عن محاولات تعديل قانون الانتخابات.
وجاء في بيان، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن “عدداً من القوى السياسية الوطنية اجتمعت في العاصمةِ بغداد لمناقشة جملة من القضايا السياسية المطروحة داخل قبة البرلمان العراق”.
وأبدى المجتمعون رفضهم للمسار الذي تتبعه بعض القوى السياسية الماسكة بزمام السلطة المتمثل في تمرير مسودات القوانين الخلافية ضمن ما يُعرف بـ”السلة الواحدة”، بحسب البيان.
وترى القوى المجتمعة، وفق البيان، أن “مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية تمثل منعطفاً خطيراً في تأريخ التشريع العراقي حيث تُدخل الهوية الطائفية في أهم مؤسسة مجتمعية وهي الأسرة”.
ولفتت إلى أن “هذا التوجه لا يخدم مصلحة الأسرة العراقية مطلقاً، بل يُهدد النسيج الاجتماعي ويُبعد العدالة عن قضايا الأحوال الشخصية إضافة لغياب المدونات الفقهية عن مسودة القانون”، مبينة أن “كل ذلك يجعلنا أمام حقيقة واحدة هي أن التعديلات تأتي نتيجة طموحات سياسية ضيقة تسعى للحصول على أصوات انتخابية على حساب حقوق المواطنين”.
وتابع البيان: “فيما يخص مسودة قانون العفو العام، فإن المجتمعين يرون أن إعادة التحقيق في قضايا المخبر السري والدعاوى الكيدية تمثل فرصة حقيقية لإنصاف الآلاف من العائلات العراقية، التي عانت ظلماً كبيراً في الفترات السابقة، نتيجة للظروف المعقدة والتحديات المتراكبة التي مر بها البلد ومع محاولات بعض الأطراف السياسية إدراج قضايا الفساد والهدر بالمال العام ضمن هذه المسودة في محاولة لإفراغ القانون من محتواه، لاسيما ما يتعلق بما يعرف بـ(سرقة القرن)، التي تمثل جريمة لا يمكن التغاضي عنها أو منحها أي استثناء من القصاص”.
وأعرب المجتمعون عن استغرابهم من تصريحات رئيس مجلس النواب الجديد حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات في سابقة خطيرة لتكريس قصة التعديل مع أي خلاف سياسي داخل هذه المنظومة، كما أكد البيان.
وأشار البيان الى أن “هذه التصريحات تُعيد للأذهان ما حدث في انتخابات 2021 بعد انسحاب الكتلة الفائزة، وما تلا ذلك من خلق مشهد سياسي مضطرب مليء بالصراعات وتصفية الحسابات بين الزعامات السياسية”.
وحذرت القوى المجتمعة من أن “أي محاولة لإجراء تعديلات غير مدروسة على قانون الانتخابات ستُعمق الأزمة السياسية وتُهدد استقرار البلد”، مؤكدة أن “القوى المجتمعة تؤكد استمرارها في العمل على بلورة خطاب وطني معتدل، يسعى لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بعيداً عن التخبط والفشل والسياسات غير المتزنة وخطاب المدارس السياسية التقليدية التي لم تقدم شيئا يُذكر طيلة 21 عاماً”.
يشار إلى أن القوى المجتمعة هي كل من، حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، والتجمع الجمهوري العراقي، وتحالف الاقتصاد العراقي، وحزب الريادة العراقي، وحزب المثقف العراقي، حزب الإيثار العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني