رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يكشف لـ صدى البلد حقيقة رفع أسعار الخدمات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شركات الاتصالات المصرية تواجه حالياً أزمة كبيرة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تتزايد الضغوط على الشركات نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود.
و هذا الارتفاع أدى إلى طلب الشركات بضرورة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بشكل عاجل لتتمكن من مواجهة التحديات المالية الناتجة عن هذه الزيادات.
أوضح محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل حالياً على دراسة شاملة تهدف إلى تقييم مدى إمكانية وملاءمة رفع أسعار خدمات الاتصالات بالشكل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المستهلكين والشركات وحتي الان لم يتم رفع أسعار الخدمات بشكل رسمي.
وأشاررئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الدراسة ستكتمل قريباً، مما يمهد الطريق لموافقة محتملة على رفع الأسعار بطريقة مقبولة لجميع الأطراف.
تقديم الخدمة بجودة تلبي احتياجات وتوقعات المستخدمين في مصروأوضح «شمروخ »في تصريحات لصدي البلد أن الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات أصبحت ضرورة ملحة، لضمان تقديم الخدمة بجودة تلبي احتياجات وتوقعات المستخدمين في مصر.
وأكد أن جزءاً كبيراً من تكاليف التشغيل الخاصة بشركات الاتصالات يعتمد على الوقود، وخاصة السولار والمازوت، لتشغيل أبراج الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
و كشف شمروخ عن خطة لإطلاق خدمات جديدة من شأنها تحديث قطاع الاتصالات في مصر.
وأعلن أنه سيتم إطلاق خدمات الشرائح الإلكترونية (eSIM) في السوق المصرية خلال شهر، مما سيتيح للمستخدمين مرونة أكبر في إدارة خطوطهم. كما سيتم إطلاق خدمات مكالمات الواي فاي (Wi-Fi Calling) قبل نهاية عام 2024، وهي خدمة ستتيح إجراء المكالمات عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية، مما قد يخفف من الضغط على الشبكات التقليدية.
يشير هذا التحرك إلى رغبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق تطور حقيقي في مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين المصريين، بالتزامن مع توفير حلول للتحديات المالية التي تواجهها شركات الاتصالات حالياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع أسعار خدمات الاتصالات أسعار خدمات الاتصالات الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
الصحة: خطة لزيادة أنواع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد العراقيين الراغبين في العلاج خارج البلاد، وفيما لفتت إلى أن الضمان الصحي يخلق تنافساً بين القطاعين العام والخاص في الخدمات الطبية، أشارت إلى أن العراق مهيئ لدخول الاستثمارات في هذا المجال.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الصحة خميس السعد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، (واع): إن "الوزارة سجلت انخفاضا ملحوظا في أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات علاجية خارج البلاد، بعد توفر تلك الخدمات وبجودة مماثلة في مستشفيات البلاد".
وأضاف، أن "العراق يعد من البلدان التي تمتلك نظاما صحيا متطورا، ولدى وزارة الصحة خطط مستقبلية لزيادة أنواع الخدمات الطبية، وتطوير مستوياتها بما يلبي احتياجات المواطن العراقي".
وأشار الى أن "دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ سيدعم التنافس في تقديم الخدمات الطبية بين القطاعين الحكومي والخاص من اجل تقديم خدمات صحية تمتاز بجودتها العالية وبانخفاض أسعارها".
وأوضح، أن "المستشفيات العراقية تمتاز بملاكاتها الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية وتتوفر فيها برامج الإخلاء الطبي والاستخدام الطبي، وتشير التوقعات أن العراق سيحتل مكانة تنافس باقي دول الجوار بتقديم خدمات السياحة العلاجية".
وتابع أن "التقدم الحاصل في الجانب الصحي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص يشجع المستثمرين على دخول سوق الاستثمارات الصحية في العراق والعراق مهيئ لهكذا استثمارات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام