تضرب العلاقات المصرية الرومانية بجذورها في أعماق التاريخ الحافل بالتعاون بينهما الذي يزيد عن 100 عام، تشعبت مستوياتها لتطال مختلف المجالات، خاصة على الأصعدة الاقتصادية والعلمية والفنية.

وعقدت أمس فعاليات الدورة الرابعة للجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الرومانية، "بوخارست"، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني.

يذكر أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، لتتنوع العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وتزداد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين.

وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا عام 2022، وصل إلى أكثر من مليار دولار، كما أن هناك 62 مشروعا للقطاع الخاص الروماني في مصر، مؤكدة أهمية انعقاد الدورة الحالية من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، خاصة وأن آخر دورة للجنة عقدت في 2019.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أبرز مجالات التعاون المصري الروماني جاء في مجالات البترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والاستثمار والتجاري، والزراعة والموارد المائية، والنقل والصناعة، مؤكدة أن اجتماعات الدورة الرابعة تهدف إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

ولفتت إلى أن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة سيتضمن عقد منتدى الأعمال المصري الروماني، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، وذلك في ضوء تنمية العلاقات بين القطاع الخاص من جمهورية مصر العربية ورومانيا.

وعن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، أظهرت إحصاءات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 395.5 مليون دولار.

وأوضح الجهاز أن الصادرات المصرية لرومانيا خلال تلك الفترة سجلت 242 مليونا و757 ألفا و454 دولارا، لافتا إلى أن حجم الواردات المصرية من رومانيا سجلت 152 مليونا و700 و560 دولارا لنفس الفترة.

وأكد الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى روماني هي: حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 58 مليونا و485 ألفا و777 دولارا، أسمدة بقيمة 53 مليونا و428 ألفا و313 دولارا، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليونا و843 ألفا و515 دولارا، خضروات وفواكه بقيمة 27 مليونا و58 ألفا و201 دولار، وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 17 مليونا و792 ألفا و685 دولارا، آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 12 مليونا و923 ألفا و456 دولارا.

وأضاف الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من رومانيا: هي حبوب بقيمة 77 مليونا و345 ألفا و57 دولارا، حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 22 مليونا و200 ألف و336 دولارا، تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 14 ميلونا و967 ألفا و820 دولارا، آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 12 مليونا و526 ألفا و847 دولارا، خشب ومصنوعاته بقيمة 6 ملايين و751 ألفا و111 دولارا، مطاط ومصنوعاته بقيمة 4 ملايين و911 ألفا و259 دولارا.

ويشارك من الجانب المصري، مُمثلو وزارات الزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، وشركة إيجاس، والبنك المركزي، والهيئة العربية للتصنيع.. فيما شارك من الجانب الروماني: وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث و الرقمنة، والأسرة والشباب.

ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الروماني، /الأربعاء/ المقبل.. كما ستجري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.

اقرأ أيضاًبنك مصر يقرر خفض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار «إيليت والقمة» نسبة 0.5%

بنك مصر يفتح آفاقًا جديدة للطلاب الجامعيين في جنوب الوادي

بنسبة 0.5%.. البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على شهادات ادخار «فورا» و«بلس» الدولاريتين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رومانيا الواردات المصرية العلاقات المصرية الرومانية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حجم الواردات المصرية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المصریة الرومانیة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

خالد بن محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع رئيس وزراء النرويج

أبوظبي - الخليج
التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يوناس غار ستوره، رئيس وزراء مملكة النرويج الصديقة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث سُبل تعزيز روابط التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون في المجالات الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتطورة والطاقة المتجددة والنقل الجوي والبحث العلمي.
وتضمن اللقاء توقيع وتبادل عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي شملت اتفاقية بين الهيئة العامة للطيران المدني في كل من دولة الإمارات ومملكة النرويج لتعزيز خدمات النقل الجوي من خلال بحث فرص دعم العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين وزيادة حركة النقل الجوي للركاب وشحن البضائع، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة القطب الشمالي في ترومسو النرويجية لدعم مسيرة التعاون والبحث الأكاديمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وشؤون المناخ والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأبحاث والجهود العلمية لمواجهة تحديات التغير المناخي في مختلف المناطق المعنية بالتداعيات المناخية، لا سيما في منطقة القطب الشمالي والجنوبي.
وتم الإعلان، خلال هذا اللقاء، عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات قيادة وشعب البلدين؛ ومن أبرزها اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة «أدنوك» وشركة «إكوينور» تهدف إلى استكشاف فرص الاستفادة من خبرات الشركتين في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين منخفض الكربون، وتسويق وتجارة منتجاتهم الرائدة على مستوى قطاع الطاقة من النفط والغاز منخفض الانبعاثات.
وتم الإعلان أيضاً عن اتفاقية إطارية استراتيجية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «أكوينور» بهدف تعزيز التعاون في المشاريع القائمة مثل محطة هايويند لطاقة الرياح العائمة في اسكتلندا، إلى جانب العمل على استكشاف فرص مشاريع جديدة وتعزيز سلسلة التوريد للمبادرات الحالية والمستقبلية.
وأعلنت «مصدر» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «يارا» بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مشاريع على طول سلسلة القيمة الخاصة بتحويل الطاقة إلى أمونيا خضراء، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما أعلنت «مصدر» عن إبرام مذكرة تفاهم مع شركة «آي سي بي إنفراستركتشر»، وهي شركة لإدارة صناديق البنية التحتية مدعومة من مجموعة «آكر»، وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع للبنية التحتية في مجال الطاقة الخضراء بأوروبا، بما في ذلك التعاون المحتمل في مشاريع طاقة متجددة في دول الشمال الأوروبي. وأعلنت «مصدر» عن توقيع مذكرة تفاهم ثانية مع شركة «آكر هورايزونز لتطوير الأصول» لاستكشاف فرص التطوير والاستثمار المشترك في مشاريع على طول سلسلة القيمة الخاصة بتحويل الطاقة إلى هيدروجين أخضر، والتي تستهدف إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

 

مقالات مشابهة

  • المشاط تصل بوخاريست لرئاسة اللجنة المصرية الرومانية المُشتركة للتعاون الاقتصادي
  • ليبيا وصربيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
  • "رجال الأعمال المصريين الأفارقة": نستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص المصري والزامبي
  • لقاء سفير مصر لدى بوخارست مع وزير الدفاع الروماني
  • سفير مصر لدى بوخارست يلتقي بوزير الدفاع الروماني
  • سفير مصر لدى بوخارست يلتقي مع وزير الدفاع الروماني
  • السفير التركي بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
  • خالد بن محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع رئيس وزراء النرويج
  • الإمارات وكوريا تعززان العلاقات في مجال الرقابة العامة والنزاهة