تضرب العلاقات المصرية الرومانية بجذورها في أعماق التاريخ الحافل بالتعاون بينهما الذي يزيد عن 100 عام، تشعبت مستوياتها لتطال مختلف المجالات، خاصة على الأصعدة الاقتصادية والعلمية والفنية.

وعقدت أمس فعاليات الدورة الرابعة للجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الرومانية، "بوخارست"، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني.

يذكر أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، لتتنوع العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وتزداد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين.

وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا عام 2022، وصل إلى أكثر من مليار دولار، كما أن هناك 62 مشروعا للقطاع الخاص الروماني في مصر، مؤكدة أهمية انعقاد الدورة الحالية من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، خاصة وأن آخر دورة للجنة عقدت في 2019.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أبرز مجالات التعاون المصري الروماني جاء في مجالات البترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والاستثمار والتجاري، والزراعة والموارد المائية، والنقل والصناعة، مؤكدة أن اجتماعات الدورة الرابعة تهدف إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

ولفتت إلى أن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة سيتضمن عقد منتدى الأعمال المصري الروماني، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، وذلك في ضوء تنمية العلاقات بين القطاع الخاص من جمهورية مصر العربية ورومانيا.

وعن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، أظهرت إحصاءات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 395.5 مليون دولار.

وأوضح الجهاز أن الصادرات المصرية لرومانيا خلال تلك الفترة سجلت 242 مليونا و757 ألفا و454 دولارا، لافتا إلى أن حجم الواردات المصرية من رومانيا سجلت 152 مليونا و700 و560 دولارا لنفس الفترة.

وأكد الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى روماني هي: حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 58 مليونا و485 ألفا و777 دولارا، أسمدة بقيمة 53 مليونا و428 ألفا و313 دولارا، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليونا و843 ألفا و515 دولارا، خضروات وفواكه بقيمة 27 مليونا و58 ألفا و201 دولار، وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 17 مليونا و792 ألفا و685 دولارا، آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 12 مليونا و923 ألفا و456 دولارا.

وأضاف الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من رومانيا: هي حبوب بقيمة 77 مليونا و345 ألفا و57 دولارا، حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 22 مليونا و200 ألف و336 دولارا، تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 14 ميلونا و967 ألفا و820 دولارا، آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 12 مليونا و526 ألفا و847 دولارا، خشب ومصنوعاته بقيمة 6 ملايين و751 ألفا و111 دولارا، مطاط ومصنوعاته بقيمة 4 ملايين و911 ألفا و259 دولارا.

ويشارك من الجانب المصري، مُمثلو وزارات الزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، وشركة إيجاس، والبنك المركزي، والهيئة العربية للتصنيع.. فيما شارك من الجانب الروماني: وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث و الرقمنة، والأسرة والشباب.

ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الروماني، /الأربعاء/ المقبل.. كما ستجري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.

اقرأ أيضاًبنك مصر يقرر خفض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار «إيليت والقمة» نسبة 0.5%

بنك مصر يفتح آفاقًا جديدة للطلاب الجامعيين في جنوب الوادي

بنسبة 0.5%.. البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على شهادات ادخار «فورا» و«بلس» الدولاريتين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رومانيا الواردات المصرية العلاقات المصرية الرومانية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حجم الواردات المصرية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المصریة الرومانیة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية

طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصريمحمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ

وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.

وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.

مقالات مشابهة

  • الإمارات وأميركا.. رؤى مشتركة للسلام والاستقرار
  • بن مبارك يجدد مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن ويشكل لجنة تنسيق مشتركة مع الأمم المتحدة
  • عبد السند يمامة: توحيد جهود الأحزاب ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
  • عضو خارجية النواب تكشف دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • فؤاد حسين: التهديدات الآنية للمجتمع السوري والعراقي مشتركة ويجب التعاون دوليا للقضاء على “داعش”