تضرب العلاقات المصرية الرومانية بجذورها في أعماق التاريخ الحافل بالتعاون بينهما الذي يزيد عن 100 عام، تشعبت مستوياتها لتطال مختلف المجالات، خاصة على الأصعدة الاقتصادية والعلمية والفنية.

وعقدت أمس فعاليات الدورة الرابعة للجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الرومانية، "بوخارست"، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني.

يذكر أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، لتتنوع العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وتزداد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين.

وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا عام 2022، وصل إلى أكثر من مليار دولار، كما أن هناك 62 مشروعا للقطاع الخاص الروماني في مصر، مؤكدة أهمية انعقاد الدورة الحالية من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، خاصة وأن آخر دورة للجنة عقدت في 2019.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أبرز مجالات التعاون المصري الروماني جاء في مجالات البترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والاستثمار والتجاري، والزراعة والموارد المائية، والنقل والصناعة، مؤكدة أن اجتماعات الدورة الرابعة تهدف إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

ولفتت إلى أن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة سيتضمن عقد منتدى الأعمال المصري الروماني، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، وذلك في ضوء تنمية العلاقات بين القطاع الخاص من جمهورية مصر العربية ورومانيا.

وعن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، أظهرت إحصاءات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 395.5 مليون دولار.

وأوضح الجهاز أن الصادرات المصرية لرومانيا خلال تلك الفترة سجلت 242 مليونا و757 ألفا و454 دولارا، لافتا إلى أن حجم الواردات المصرية من رومانيا سجلت 152 مليونا و700 و560 دولارا لنفس الفترة.

وأكد الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى روماني هي: حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 58 مليونا و485 ألفا و777 دولارا، أسمدة بقيمة 53 مليونا و428 ألفا و313 دولارا، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليونا و843 ألفا و515 دولارا، خضروات وفواكه بقيمة 27 مليونا و58 ألفا و201 دولار، وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 17 مليونا و792 ألفا و685 دولارا، آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 12 مليونا و923 ألفا و456 دولارا.

وأضاف الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من رومانيا: هي حبوب بقيمة 77 مليونا و345 ألفا و57 دولارا، حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 22 مليونا و200 ألف و336 دولارا، تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 14 ميلونا و967 ألفا و820 دولارا، آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 12 مليونا و526 ألفا و847 دولارا، خشب ومصنوعاته بقيمة 6 ملايين و751 ألفا و111 دولارا، مطاط ومصنوعاته بقيمة 4 ملايين و911 ألفا و259 دولارا.

ويشارك من الجانب المصري، مُمثلو وزارات الزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، وشركة إيجاس، والبنك المركزي، والهيئة العربية للتصنيع.. فيما شارك من الجانب الروماني: وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث و الرقمنة، والأسرة والشباب.

ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الروماني، /الأربعاء/ المقبل.. كما ستجري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.

اقرأ أيضاًبنك مصر يقرر خفض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار «إيليت والقمة» نسبة 0.5%

بنك مصر يفتح آفاقًا جديدة للطلاب الجامعيين في جنوب الوادي

بنسبة 0.5%.. البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على شهادات ادخار «فورا» و«بلس» الدولاريتين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رومانيا الواردات المصرية العلاقات المصرية الرومانية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حجم الواردات المصرية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المصریة الرومانیة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.

برلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيبرلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو 2025 خطوة تعزز السياحة المصرية

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.

وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.

استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اتصال ترامب بالسيسي.. جهود الوساطة والخسائر الاقتصادية
  • المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.. فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي
  • رئيس الوزراء العراقي يهاتف الرئيس السوري.. شددا على فتح صفحة جديدة
  • بكين وروسيا تعززان العلاقات.. ورسالة قوية إلى واشنطن
  • اتفاق بين تبون وماكرون على إنهاء الأزمة.. وتطور في العلاقات الجزائرية الإماراتية
  • وزير الخارجية الصيني: نعمل على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الروسي
  • الخارجية الصينية: تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الروسي في مجالات عديدة
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • العراق وسوريا على أعتاب مرحلة جديدة.. استئناف العلاقات الاقتصادية قريباً
  • العراق وسوريا على أعتاب مرحلة جديدة.. استئناف العلاقات الاقتصادية قريباً - عاجل