إجتماع اللجنة المصرية الرومانية المُشتركة للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى رومانيا لرئاسة اللجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة، وذلك عقب مشاركتها في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة بألمانيا.
تأتي المشاركة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.
وتهدف الدورة الرابعة للجنة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر ورومانيا في شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وتشمل مشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئاسة اللجنة الوزارية، مع السيد/ ستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الروماني، كما ستعقد الوزيرة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.
كما يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الروماني بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة الزراعية، وصناعة الأغذية، الرعاية الطبية، الصناعات الدوائية، المياه، الطاقة المتجددة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤتمر هامبورج للإستدامة اللجنة المصرية الرومانية
إقرأ أيضاً:
«مالية الاستشاري» تناقش مشاريع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً مع حمد عبدالله علي المحمود، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي بالإمارة، في إطار اختصاصات الدائرة.
وشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة، برئاسة راشد عبدالله بن هويدن، إلى جانب عامر محمد الزرعوني، وعبدالله طارش الكتبي، بحضور أعضاء المجلس، جاسم الهناوي النقبي، والدكتوره هند صالح الهاجري، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وآمنه سالم باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.
واستقبل رئيس الدائرة وفد اللجنة، بحضور فهد الخميري، مدير الدائرة وعدد من مدراء الادارات والأقسام والأفرع.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تسهم في تنمية الموارد الاقتصادية للإمارة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم القطاعات الصناعية والاقتصادية الواعدة، كما تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز كفاءة الموارد، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتمت مناقشة أعضاء المجلس الاستشاري لعدد من القضايا المالية والاقتصادية، مع التركيز على التوجه الاقتصادي التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، وتنمية الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد حمد المحمود بدور المجلس بصفته برلماناً يمثل صوت المجتمع في متابعة أعمال الدوائر الحكومية والاهتمام اللافت بالقطاع الاقتصادي، وأشار إلى أهمية تلاقي توجهات المجلس الاستشاري مع الدائرة في دعم وتشجع الاستثمارات وتنمية مختلف قطاعات الأعمال داخل الإمارة، كما أوضح أن جميع الإجراءات المتبعة لبدء الأعمال تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات لتقديم كافة الدعم للمستثمرين.
وأشار إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص، ومختلف المعاملات عبر إجراءات عدة اتخذتها لتطوير الخدمات، لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكد حرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى التزام الدائرة بتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أنها تعمل على تطوير سياسات اقتصادية فعالة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، ولفت إلى أهمية الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري في تحقيق هذه الأهداف، معرباً عن استعداد الدائرة لتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الجهات الحكومية.
من جهته أكد راشد بن هويدن، حرص المجلس على الاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما دائرة التنمية الاقتصادية وأدوارها واختصاصاتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استعداد المجلس لمناقشة الدائرة خلال الجلسة المقبلة بهدف مناقشة السبل الداعمة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة. وأشار إلى ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع