إجتماع اللجنة المصرية الرومانية المُشتركة للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى رومانيا لرئاسة اللجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة، وذلك عقب مشاركتها في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة بألمانيا.
تأتي المشاركة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.
وتهدف الدورة الرابعة للجنة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر ورومانيا في شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وتشمل مشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئاسة اللجنة الوزارية، مع السيد/ ستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الروماني، كما ستعقد الوزيرة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.
كما يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الروماني بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة الزراعية، وصناعة الأغذية، الرعاية الطبية، الصناعات الدوائية، المياه، الطاقة المتجددة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤتمر هامبورج للإستدامة اللجنة المصرية الرومانية
إقرأ أيضاً:
أمين اتحاد الغرف التجارية: القمة المصرية الكينية تستهدف جذب الاستثمارات
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقوة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، بين مصر وكينيا، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن العلاقات المصرية - الكينية تتميز بالاستقرار والتعاون المثمر خاصة في المجالات الاقتصادية.
وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن الاستثمارات المصرية كينيا، تأتي في المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكيني بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار، في المقابل تحتل الاستثمارات الكينية المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة، موضحا أن كينيا تعلم جيدا أن مصر شريك وثيق وموثوق به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات الثنائية.
ولفت إلى أن القمة المصرية - الكينية في القاهرة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتستهدف هذه القمة تحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هذه القمة ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
أهم الصادرات المصرية لكينيا
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أهم الصادرات المصرية لكينيا هي السكر والمولاس، ومنتجات الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، المنتجات الورقية، الكيماويات والمنظفات الصناعية، كابلات وموصلات، المحولات الكهربائية، الأدوية ،المعدات الهندسية، مواد العزل، الأجهزة المنزلية، الموكيت والسجاد، الزيوت البترولية، موضحًا أن أهم الواردات المصرية من كينيا هي الشاى، التبغ، السيزال، مواد كيماوية، زيوت، الفواكه والخضروات الطازجة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الاستثمار، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات الحيوية، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس التطور المستمر في العلاقات بين مصر وكينيا.
كان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية، الرئيس الكيني ويليام روتو، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة..ووفقًا لما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، فإن اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة