اللبنانيون في العراق.. البرلمان يقول: لن يثقلوا كاهلنا وتم إجراء فحوصات لهم - عاجل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الصحة البرلمانية، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، أن وزارة الصحة العراقية جاهزة ومستعدة على مختلف الأصعدة لمعالجة اللاجئين اللبنانيين.
وقالت عضو اللجنة وفاء حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "استقبال اللاجئين اللبنانيين في المستشفيات العراقية لغرض معالجتهم لن يثقل كاهل الحكومة ووزارة الصحة تحديداً، فهي مستعدة وجاهزة لهذه الخطوة وهناك لجنة مختصة شكلت بهذا الشأن، وجميع المستلزمات الطبية متوفرة وهناك استنفار انساني كبير في عموم المؤسسات الصحية العراقية لاستقبال اللاجئين اللبنانيين".
وأضافت، انه "لا توجد أي مخاوف تفشي أمراض جديدة في العراق بسبب استقبال اللاجئين اللبنانيين، فهؤلاء المواطنين سيتم اجراء فحوصات طبية لهم من قبل المؤسسات الصحية المختصة، إضافة الى جمعية الهلال الأحمر، وهذا الدعم الطبي والإنساني مستمر دون أي توقف، ونحن سنبحث زيادة تخصيصات وزارة الصحة خلال موازنة سنة 2025، لسد أي نقوصات مالية لديها بسبب الضغط عليها".
وخصصت الحكومة العراقية، يوم أمس الثلاثاء، مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي لتقديم الدعم والمساعدة للعائلات اللبنانية التي قدمت إلى العراق بسبب العدوان الإسرائيلي على بلادها، وسط تأكيدات بوصول أكثر من ثمانية آلاف لبناني إلى العراق حتى الآن.
وسبق أن اتخذت الحكومة العراقية قرارات عدة لمساعدة الشعب اللبناني، أبرزها السماح بدخول العائلات اللبنانية التي لا تمتلك جوازات أو وثائق سفر إلى العراق، بدون قيد أو شرط، سواء من المنافذ البرية أو المطارات، مع تكليف وزارة الصحة بالإجراءات العلاجية والصحية اللازمة لهم مجاناً، كما أن لجنة من وزارات عدة ستجتمع لبحث قرار الحكومة بتخصيص 40 مليار دينار (نحو 25 مليون دولار)، لإغاثة الشعب اللبناني، وأن حسابين في مصرف الرافدين الحكومي، ستتولى استقبال تبرعات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللاجئین اللبنانیین
إقرأ أيضاً:
بغداد تحسم امرها: تحييد الأسلحة الثقيلة وتحويل الفصائل إلى قوى سياسية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، عن طرح خيار لدراسته لحسم ملف الفصائل المقاومة العراقية، بهدف تفادي الضغوط الدولية ومنع أن يكون العراق نقطة توتر في الشرق الأوسط.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "بغداد ومع جميع القوى السياسية، سواء كانت شيعية أو سنية أو كردية، تدرك خطورة الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط، وما هي الأجندة الأمريكية التي يقودها بقوة الرئيس ترامب، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ليست على ما يرام مع انخفاض أسعار النفط والتحديات التي تواجه الموازنة بشكل عام".
وأضاف أن "بغداد تحاول إيجاد حلول لملف فصائل المقاومة، حيث طرحت عدة سيناريوهات في الأسابيع الماضية، بما في ذلك حل تلك الفصائل وتحويلها إلى قوى وتيارات سياسية للمشاركة في العملية السياسية بشكل عام".
وأشار المصدر إلى أنه "حتى الآن، لم تحدد الفصائل بوصلة خياراتها ولم تقدم إجابات حول العديد من المقترحات التي قُدمت لكن يبدو أن المقترح بتحويل الفصائل إلى العمل السياسي هو الأقرب للتحقيق".
وأوضح أن "بغداد لديها ثوابت بأنها لن تقبل بوجود أسلحة ثقيلة ومتوسطة في أي تكتل أو جناح مسلح وأن هذه الأسلحة يجب أن تكون تحت غطاء الدولة حصراً"، مؤكداً أن "هذا القرار حاسم وتدعمه القوى السياسية بلا استثناء".
وتابع، أن "هذا يأتي ضمن ملف ترتيب الأوراق الداخلية وتعزيز قوة الدولة المركزية، مع تطورات محتملة في الأسابيع المقبلة خاصة في ظل الجهود المبذولة لإبعاد العراق عن الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، وخلق انفتاح اقتصادي من خلال شراكات تنموية مع عواصم غربية وعربية وإقليمية، بما يعزز قدرات الدولة المركزية ويمنع وجود أي فصائل أو أجنحة مسلحة خارج إدارة الدولة".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى لإقناع الفصائل المسلحة العراقية بإلقاء السلاح.
وقال حسين في مقابلة مع وكالة رويترز من لندن، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية قوية خاضت قتالا ضد القوات الأمريكية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية".
وحول ما إذا كانت هناك مساع لتغيير الوضع الحالي في العراق، قال حسين "لا نعتقد أن العراق هو الدولة التالية".
وأشار إلى أنه "منذ عامين أو ثلاثة أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود فصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة".
وتابع حسين: "بدأ كثيرون من الزعماء السياسيين وأحزاب سياسية كثيرة في إثارة النقاش، وآمل أن نتمكن من إقناع زعماء هذه الفصائل بالتخلي عن أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة".