وزير المالية: نتحرك بقوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
قال الوزير، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء،: «اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي»، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفزلصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنميةموارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
أضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.
أشار الوزير، إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافةالقرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
أكد الوزير، أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و«ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنةالمطبقة»، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًاللثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»، ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار «ربط ذاتي»، موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومةمخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًاللتأخير فى الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
أشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.. تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التعرض الاقتصاد العام المالي العام المالي الحالي الصغير الشركات الناشئة النمو الاقتصاد النمو الاقتصادي ضريبة المرتبات مضاعفة مشروعات الصغيرة أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: السوق المصرية تتمتع بقوة شرائية كبيرة.. والدولة تشجع الاستثمار
قال محمد تهامي، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصرية تمثل فرصة لا تقدر بثمن، وأن الحكومة المصرية تشجع على الاستثمار، فالسوق المصرية بها متطلبات عدة ومتنوعة في مجالاتها الاقتصادية، كما أن بها احتياجات كثيرة تنتظر حلولًا مبتكرة، بالإضافة إلى ذلك، المنافسة في السوق المصرية أقل بكثير مقارنة بدول أخرى، ما يمنح رواد الأعمال مساحة أكبر للإبداع والنمو، فالقوة الشرائية في مصر لا تزال موجودة وكبيرة، لكنها أصبحت أكثر انتقائية، وتفضل من يقدم قيمة حقيقة وحلولًا ملموسة، مضيفا أن التحديات تتمثل في ارتفاع التكاليف في بعض الأوقات، ولكن من يركز علي فهم السوق جيدًا وتلبية احتياجاته سيتمكن من تحقيق نجاح مستدام.
دعم كبير للقطاع الخاص من الحكومةوأضاف تهامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك دعما كبيرا مؤخرًا لـ القطاع الخاص من قبل الحكومة بشكل عام ولرواد الأعمال على وجه الخصوص، كما أن هناك مساهمة بشكل كبير في حل المشكلات التي كانت تواجه رواد الأعمال في الماضي.
وفيما يتعلق بالمجالات الواعدة في ريادة الأعمال والجاذبة للاستثمار، أجاب، أنه لا يحبذ أن يبدأ أحد في مجال محدد، نظرًا لأنه مربح فقط، ولكن يجب أن يرى به شغفه ونجاحه بشكل ما، البيزنس في المجال الذي تحبه وتشعر بالشغف تجاهه، أيًا كان، يمكنك تحويله إلى مشروع تجاري مربح وناجح، بشرط أن تكون ملتزمًا بخدمة الناس وإضافة قيمة حقيقية، لأنك إذا بدأت مشروعًا فقط من أجل الربح أو لأنه مجال عليه طلب، ولم يكن لديك شغف أو خبرة فيه، سيتحول هذا المشروع مع الوقت إلى عبء يشبه الوظيفة التقليدية، فالتحديات اليومية ستصبح مرهقة وستفقد الشعور بالمعنى والإشباع، لأن النجاح الحقيقي يأتي عندما تعمل في مجال لديك به خبرة وتشعر فيه أنك تحقق أثرًا وتستمتع بالرحلة.
كيف تتجاوز الشركات الناشئة التحديات الاقتصادية؟وتابع أن بخصوص التحديات الاقتصادية لـ الشركات الناشئة وارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، أكبر نصيحة أوجهها للشركات الناشئة هي تعديل نموذج العمل التجاري بحيث يحقق أرباحًا حقيقية ومستدامة، لقد انتهى عصر التوسع السريع وحرق الأموال من أجل النمو المتسارع بأي تكلفة، لا بد من بناء المشروعات على أسس صحيحة وواضحة، وإذا كان المشروع لا يحقق أرباحا الآن، فإن ضخ المزيد من الاستثمارات قد يعجل من الفشل بدلًا من إنقاذه، فيجب أن يكون لديك الرؤية الواضحة لتحقيق الربحية في أسرع وقت ممكن، وبعد الوصول للربحية فقط يمكنك أن تبدأ في التفكير في التوسع والنمو المتسارع بثقة أكبر، فهذا النهج يضمن أن مشروعك قادر على الصمود أمام أي تحديات اقتصادية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها