وزير المالية: نتحرك بقوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
قال الوزير، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء،: «اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي»، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفزلصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنميةموارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
أضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.
أشار الوزير، إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافةالقرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
أكد الوزير، أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و«ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنةالمطبقة»، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًاللثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»، ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار «ربط ذاتي»، موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومةمخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًاللتأخير فى الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
أشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.. تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التعرض الاقتصاد العام المالي العام المالي الحالي الصغير الشركات الناشئة النمو الاقتصاد النمو الاقتصادي ضريبة المرتبات مضاعفة مشروعات الصغيرة أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
الحصار الاقتصادي.. أحكامه وآثاره الفقهية.. بين فقه الواقع ومقاصد الشريعة الإسلامية
يعد الحصار الاقتصادي من أشنع أساليب الحرب المعاصرة التي تمارس ضد الشعوب، وهو شكل من أشكال الإبادة البطيئة التي تستهدف كسر الإرادة وسلب الكرامة وتجويع الأحرار. وقد بات هذا السلاح يستخدم على نطاق واسع في العصر الحديث، لا سيما ضد الشعوب الإسلامية المقاومة، كما هو الحال في قطاع غزة، الذي يعاني منذ ما يقارب عقدين من حصار خانق ومركب، حول حياة الملايين إلى معاناة يومية.
وفي خضم هذا الواقع المرير، تتجلى الحاجة الملحة إلى اجتهادات فقهية معاصرة تستوعب هذا النوع من العدوان غير التقليدي، وتعيد قراءة النصوص في ضوء مقاصد الشريعة، بما يحفظ للمسلمين كرامتهم، ويعينهم على الصمود، ويبين لهم الأحكام الشرعية التي تنظم تعاملهم مع آثار الحصار وتحدياته المتعددة.
من هذا المنطلق، يأتي كتاب "الحصار الاقتصادي: أحكامه وآثاره الفقهية" للدكتور عبد الله يوسف أبو عليان، ليقدم دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية تناولت موضوع الحصار الاقتصادي من منظور إسلامي، وأصل هذا الكتاب هو أطروحة دكتوراه نوقشت في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض عام 2018، وقد حصلت على مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعتها وتداولها بين الجامعات، وقد صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 2025 في دار إقدام للطباعة والنشر في إسطنبول، برعاية من هيئة علماء فلسطين.
إعلانوالمؤلف عبد الله يوسف أبو عليان، مدير عام التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف، وعميد كلية الدعوة الإسلامية في غزة.
وقد جاء هذا الكتاب في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، بعد فوز حركة حماس في الانتخابات، الحصار الذي يعد من أطول حالات الحصار في التاريخ الحديث، حيث سعت القوى الصهيونية ومن ورائها قوى الاستكبار العالمي والمنظمات الدولية المتحيزة، إلى فرض هذا الحصار بقصد إذلال الشعب الفلسطيني وإجباره على التنازل عن حقوقه، مع دعم بعض الأنظمة العربية المتواطئة معهم.
محاولة تأسيسية لاستنباط فقه واقعيوقد خاض قطاع غزة، تحت هذا الحصار، 5 حروب عدوانية مدمرة خلال 17 عاما، إلى أن جاءت معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشكل مفصلا جديدا، واجهها العدو برد فعل غاشم، ازداد فيه الحصار إحكاما، ومنعت فيه المساعدات والطعام والدواء، وأغلقت المعابر.
وفي إطار تأصيل هذه الوقائع، يقدم الدكتور عبد الله أبو عليان كتابه هذا بحثا تأصيليا يعالج الأحكام الفقهية المتعلقة بالحصار الاقتصادي، وما يترتب عليه من آثار، خاصة في السياق الإسلامي المعاصر، مستحضرا واقع قطاع غزة نموذجا تطبيقيا.
سعى المؤلف إلى تقديم دراسة فقهية تبرز أثر الحصار الاقتصادي في جملة من أبواب الفقه، وتوضح حكم الحصار ابتداء، وكيفية مواجهته، ومآلاته على الأفراد والمجتمعات، كما ناقش السياسات الشرعية التي ينبغي أن تتبع في مواجهة هذا النوع من الحروب، سواء على مستوى ولي الأمر أو على مستوى الفرد المسلم، إضافة إلى أثر الحصار على أحكام العبادات، والمعاملات، والضرورات الحياتية.
وقد اتبع الباحث منهجية تأصيلية دقيقة، بدأ فيها بتعريف المفاهيم الأساسية، مع التمييز بينها وبين المفاهيم المجاورة القريبة، وإذا كانت المسألة محل اتفاق، ذكر صورها وأدلتها، وإن كانت محل خلاف، حرر محل النزاع وذكر الاتجاهات الفقهية مرتبة، واستعرض الأدلة من الكتاب، ثم السنة، فالإجماع، فالمعقول، متبعا ذلك بالمناقشات، ثم بذكر أسباب الخلاف.
إعلانوعمد إلى تأخير سبب الاختلاف بعد الأدلة ومناقشتها؛ لأنه يرى أن اكتمال تصور المسألة وسبب الخلاف فيها يكون أوفر حظا بعد عرض الأدلة ومناقشتها، وقد كان ترجيحه بين الأقوال مشفوعا بمسوغ الترجيح والباعث عليه، وضوابط العمل به حال الاحتياج لذلك.
وقد اعتنت الدراسة بالتأصيل والتمثيل فكانت محاولة تأسيسية لاستنباط فقه واقعي يناسب ظروف الحصار الاقتصادي.
والدراسة هذه تهدف إلى تقديم معالجة فقهية شاملة لمفهوم الحصار الاقتصادي من خلال بيان أنواعه وتاريخه وأسبابه ووسائله والآثار المترتبة عليه، كما تسعى إلى استجلاء الأحكام الفقهية المتعلقة به، خاصة حين يفرض على المسلمين، مع التركيز على دور ولي الأمر في التعامل معه ومواجهته ضمن إطار السياسات الشرعية. وترمي الدراسة أيضا إلى إبراز أثر هذا الحصار في الأحكام الفقهية العملية، لا سيما ما يتعلق بالعبادات والمعاملات وغيرها، إضافة إلى تحقيق مناط تلك الأحكام في سياق الواقع المعاصر.
تداعيات قرار إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في مساجد قطاع غزة#التزامك_عبادة pic.twitter.com/mX8Ex8pteZ
— عبد الله يوسف أبو عليان (@AElian9) April 9, 2020
عرض الكتابوقد تألف العمل من مقدمة وبابين وخاتمة، توزعت على 420 صفحة من غير قائمة المصادر والمراجع.
فأما الباب الأول، فيتناول المؤلف فيه حقيقة الحصار الاقتصادي والمنهج الاجتهادي في معالجته، مستهلا ذلك بفصل أول يعنى بتحديد مفهوم الحصار وبيان الألفاظ المتصلة به، مع استعراض أنواع الحروب وتحديد موضع الحصار الاقتصادي ضمنها، ليتبع ذلك بلمحة تاريخية موجزة توضح السياق الزمني لتطور هذا النوع من الحروب، خاصة في علاقته بالصراعات الدولية والإقليمية.
ثم ينتقل إلى الفصل الثاني حيث يعالج أهداف الحصار وأساليبه والآثار المترتبة عليه، مع بيان المواضع التي يؤثر فيها الحصار تأثيرا مباشرا في الأحكام، وذلك ضمن إطار تأصيلي يراعي أسس الاجتهاد في هذا الباب، بما في ذلك تحديد مناطات الأحكام وتحقيقها.
إعلانوينصرف الفصل الثالث من هذا الباب إلى دراسة الحصار الاقتصادي حين يقع على المسلمين، من حيث حكمه وضوابطه الشرعية، ويتناول كذلك المعاهدات الدولية المرتبطة به وموقف الشريعة منها، كما يعرض لمسؤولية رعاية حقوق المحاصرين اقتصاديا، ودور ولي الأمر في إدارة الموقف تجاه الحصار داخليا وخارجيا، إلى جانب مناقشة مدى مشروعية الاستجابة لمطالب الجهات المحاصرة إذا ما تضمنت تنازلات أو استسلاما، موضحا الحكم والضوابط.
وأما الباب الثاني، فيتجه إلى دراسة الأثر الفقهي المترتب على الحصار في عدد من الأبواب الفقهية. ويبدأ هذا الباب بفصل يعنى بتتبع أثر الحصار في العبادات، مثل الصلاة والصيام والزكاة، وكذلك المناسك، ثم يتناول أثره في أبواب الجهاد والهجرة، وما ينشأ عنه من تغير في الأحكام أو ترتيب ضرورات استثنائية.
ثم يعالج في فصل تال أثر الحصار في المعاملات المالية، خصوصا ما يتصل بالالتزامات المالية وحقوق الملكية وفرص العمل، وكذلك اللجوء إلى صور التورق والتكيف الاقتصادي في ظروف الطوارئ.
وينتقل بعد ذلك إلى بيان الأثر الفقهي للحصار في أحكام الأنكحة، من حيث أثر الحصار الاقتصادي في انعقاد النكاح، وفي التفريق بين الزوجين، والإجهاض وتنظيم النسل بوصفهما مسائل ترتبط بالضيق المعيشي والضرورات الصحية.
ويختتم هذا الباب بفصل يعالج الجوانب المتعلقة بالغذاء والتداوي، بما في ذلك الانتفاع بالمحرمات عند الضرورة، ثم يعرض لأثر الحصار على العقوبات الشرعية، ودرجة تأثر إنفاذها بالظروف العامة للضيق والحاجة.
ينتمي فقه الحصار الاقتصادي في أحكام فرضه وإنهائه ومواجهته والتدبير الداخلي أو الخارجي تجاهه إلى أحكام السياسة الشرعية، وتنتمي أحكام الآثار الفقهية الناتجة عن الحصار الاقتصادي المفروض على المسلمين للفقه الاستثنائي المرتبط بالترخص والحاجة والضرورة والظروف الطارئة والقيود والموانع.
إعلانومما يؤكد عليه الدكتور أبو عليان في كتابه أن التكييف الفقهي للحصار يختلف باختلاف الباعث عليه، والمجال المتأثر به، فإن كان مفروضا بوجه حق فهو وسيلة جهادية، وإن كان بغير وجه حق فهو جريمة عقاب جماعي، وفيما يخص تكييفه بحسب تأثيره في الأحكام، فيختلف باختلاف المجال ففي العبادات قد يكون سببا للترخص، وفي المعاملات والأنكحة قد يعد جائحة أو عذرا قاهرا، أو تنشأ عن ضرورة ملحة، أو حاجة ماسة، أو بلوى عامة، وفي العقوبات قد يكون شبهة مسقطة لبعض الحدود كالسرقة، أو مانعا من الاستيفاء إن نشأ عنه مفسدة أكبر من مصلحة تطبيقه.
ويؤكد الدكتور أبو عليان أهمية الاجتهاد الفقهي المعاصر المنضبط في التعامل مع النوازل، وفي مقدمتها الحصار الاقتصادي، مشددا على ضرورة الموازنة بين مقاصد الشريعة ومصالح الأمة، وعلى وجوب أن يكون الفقه مستجيبا للواقع، ومستوعبا للظروف الاستثنائية التي تواجهها الشعوب المسلمة المحاصرة.
ويمثل هذا الكتاب إضافة نوعية إلى المكتبة الإسلامية عموما، وإلى الدراسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، إذ يجسد الدكتور أبو عليان نموذج الباحث الذي ينطلق من معاناة أمته، ويتفاعل بوعي مع قضاياها المتجددة، وقد قدم الدكتور أبو عليان معالجة فقهية عميقة لموضوع الحصار، عاكسة توازنه بين مقاصد الشريعة ومصالح الأمة، واستحضاره لفقه الواقع والضرورة، مع اقتراح حلول شرعية تراعي المستجدات وتؤصل للأحكام ضمن سياقاتها الزمنية والاجتماعية والسياسية المعاصرة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”