قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.

 

قال الوزير، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء،: «اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي»، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفزلصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنميةموارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

 

أضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.

 

أشار الوزير، إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافةالقرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.

 

أكد الوزير، أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و«ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنةالمطبقة»، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًاللثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»، ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار «ربط ذاتي»، موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومةمخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًاللتأخير فى الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.

 

أشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.. تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التعرض الاقتصاد العام المالي العام المالي الحالي الصغير الشركات الناشئة النمو الاقتصاد النمو الاقتصادي ضريبة المرتبات مضاعفة مشروعات الصغيرة أنه سیتم

إقرأ أيضاً:

وزير السياحة والآثار يستعرض فرص الاستثمار مع نظيرة بـ سيشل

استقبل، اليوم،  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر هيئة المتحف المصري الكبير، سيلفستر راديجوندي (Sylvestre Radegonde) وزير الخارجية والسياحة بجمهورية سيشل و كونراد ميديريك سفير جمهورية سيشل بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث آليات العمل على تعزيز سبل التعاون بين مصر وسيشل في مجال السياحة خلال الفترة المقبلة.

وقد شارك في اللقاء السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية والسياحة بسيشيل، مثمنّاً على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، والتطلع إلى تعزيزها وتطويرها ولاسيما في مجال السياحة.

وخلال اللقاء، تم بحث آليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من سيشيل إلى المقصد السياحي المصري وإمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران بين البلدين بما يساهم في تحقيق ذلك.

وزير السياحة يصدر قراراً بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازاتوزارة السياحة والآثار تشارك في قمة المتاحف 2025 بهونج كونجوزارة السياحة والآثار: غرف عمليات لتقليل شكاوى الفنادق في عيد الفطروزارة السياحة والآثار: غرفة عمليات لمتابعة المتاحف والمواقع الأثرية خلال عيد الفطر

كما تم مناقشة سبل التعاون في مجال التدريب والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات السياحة والضيافة والفندقة بما يساهم في تنمية قدرات ومهارات العاملين بدولة سيشل في هذه المجالات وخلق كوادر أكفاء في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، أعرب شريف فتحي عن استعداد الوزارة للتعاون في هذا الشأن، مشيراً إلى حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشري الموجود بها وبقطاع السياحة في مصر، من خلال ما تقوم به حالياً لإنشاء منصة للتدريب إلكترونية "Learning Management System" لتدريب وتأهيل العاملين بها وبالقطاع السياحي الخاص وكذلك الباحثين عن العمل في مجال السياحة ورفع كفائتهم بما يساهم في الارتقاء بصناعة السياحة في مصر وتطوير الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وأشار إلى أن مصر يوجد بها العديد من المدارس والكليات المتخصصة في مجال السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية واهتمامها بالربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تعزيز مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل.

وتحدث كذلك عن المدرسة الإيطالية للضيافة بمدينة الغردقة والتي تهدف إلى تقديم تدريب مهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تطرق اللقاء للحديث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ولاسيما في مجال الفنادق بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية الموجودة بها.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة والآثار يستعرض فرص الاستثمار مع نظيرة بـ سيشل
  • وزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير الاستثمار يناقش مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  • حملة تطوعية لتحسين الواقع البيئي والجمالي في حي القرابيص بحمص
  • وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
  • أمانة بغداد: خطة حكومية لتحسين الواقع البيئي بثلاثة مستويات
  • التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي
  • بناء المدارس وتطوير المناهج.. خطوات أساسية لتحسين الواقع التربوي في العراق
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • مسؤول أوروبي سابق يدعو لضرب المصالح الأميركية بقوة: ردّ قاسٍ على "الإكراه الاقتصادي"