وزير المالية: إعفاء المسجلين الجدد من المستحقات الضريبية لفترات سابقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن منظومة المقاصة المركزية ستسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، مما سيوفر السيولة النقدية للشركاء.
وأوضح أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وذلك لتخفيف الأعباء عن الممولين.
وتابع: ستشجع الحكومة غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة معهم دون النظر للماضي.
وأكمل: سيتم لأول مرة وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط لتحفيز صغار ومتوسطي الممولين الذين يحققون إيرادات سنوية تصل إلى 15 مليون جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أحمد كجوك وزير المالية المستحقات الضريبية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إصدار تعميم لتنظيم عملية صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149).
وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تصريح صحفي بمكتبه اليوم، أن التعميم يلزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع الصرف النقدي. ودعا جميع العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية إلى فتح حسابات مرتبات في البنوك المختلفة.
وأشار الوكيل إلى التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين التي كانت تُصرف نقداً كأمانات لديها، ليتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية بعد فتحها.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150) لتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة. ووفقاً للتعميم، تلتزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة في تلك الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح الأستاذ عبد الله إبراهيم أن التعميم يُلزم الجهات الحكومية بسداد التزاماتها عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وتشديد الضوابط المحاسبية في جميع الوحدات الحكومية.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب