لأول مرة.. وزير المالية: نظام ضريبي لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأوضح كجوك أن الوزارة جادة في بناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أهمية الاستماع لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين، من أجل تجاوز التحديات من خلال التطوير المستمر.
وقال الوزير: "اليوم نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي".
وأشار إلى أنه سيتم لأول مرة وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط لتحفيز صغار ومتوسطي الممولين الذين يحققون إيرادات سنوية تصل إلى 15 مليون جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أحمد كجوك وزير المالية العاصمة الإدارية الجديدة النمو الاقتصادي التسهيلات الضريبية العام المالي الحالي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الإفريقية مقارنة بدول العالم.
دعوة رئيس جي بي مورجان
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
تمكين القطاع الخاص
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.
توسيع القاعدة الضريبية
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.