«التنمية الصناعية» تطلق 152 فرصة استثمارية لسد فجوة استيرادية بـ30 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء و الغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار.
عبدالكريم: إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعيةوكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراض تصل إلي 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلي 1.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلي عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفةوكشف عبد الكريم عن خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة علي الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
ودعا المهندس محمد عبد الكريم المستثمرين المحليين والأجانب للاطلاع على تلك الفرص الجاهزة للبدء الفوري للتنفيذ، وهى مطروحة الآن علي موقع الهيئة الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية.
وأشار عبد الكريم إلي أنه تم إعداد الفرص الاستثمارية بما يراعي زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير.
وأكد عبد الكريم أن القطاع الصناعى يعد قاطرة للاقتصاد المصري لما يملكه من إمكانيات هائلة للنمو وتوفير فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الأجانب التعاون استثمار الأراضي الصناعية الفرص الاستثماریة عبد الکریم
إقرأ أيضاً:
تطوير سوق العتبة بتكلفة 28 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة صباح اليوم الأحد الأعمال الجارية لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة شوارع العسيلي و الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب ، بعد نقل الباعة الجائلين منهما إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها.
وستبلغ تكلفة المرحلة الأولي من المشروع حوالي ٢٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الإستثمارية لوزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية و المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي ، م. مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ، اللواء محمد مزيد رئيس حي الموسكي ومسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزي للتعمير وعدد من قيادات المحافظة.
أعمال تطوير سوق العتبةواستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلي شرح حول أعمال المرافق والبينة التحتية التي يتم تنفيذها حالياً أسفل الشوارع المستهدفة في المرحلة الأولي ، وكذا أعمال طلاء واجهات عدد من العمارات ذات الطابع المعماري المتميز المطلة علي شوارع العسيلي و الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب .
وتتضمن أعمال تطوير المرحلة الأولي عمل ٤٧٣ (طاولة) للباعة الجائلين سيقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير وذلك بدلا من (الفرشة ) والتى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال التجارية والباعة و سهولة وصول المواطنين إلى المحال بما يحقق معيشة كريمة للجميع والانطلاق نحو مستوي عالي من التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والبينة التحتية المطلوبة للمشروع وشبكات الأمطار ومياه الحريق لاستكمال أعمال التطوير للشوارع المستهدفة ، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير و التي تتميز بطراز معماري وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.