وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعلن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الأسس التي تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس ٢٠٢٤ من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها).
وأكد المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية (تخصيص الأراضي – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية) وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويًا، إلى جانب التقييم الدوري للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.
وتابع المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.
وأشار الوزير إلى أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة (نسبة المكون المحلي فى الصادرات)، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي، ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات.
وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن محاور البرنامج تشمل أيضًا مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).
وفي غضون ذلك، استعرض المهندس حسن الخطيب رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم ايرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات " تخفيض المعدل الضريبي الفعلى والرسوم والاعباء المالية".
وأشار الوزير إلى دراسة أن تكون أية رسوم أو أعباء إضافية مفروضة - ولا تدخل فى حساب تكلفة المنتج الفعلية - يتم احتسابها على أساس صافى الأرباح وليس المبيعات.
ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين؛ تشمل الأولى أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التى تطبق على جميع الشركات بشكل دوري، فيما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة وذلك نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات ببعض القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة المالیة غیر الضریبیة المهندس حسن الخطیب البرنامج الجدید من خلال
إقرأ أيضاً:
الفيومي: اضطرابات الرسوم الجمركية فرصةذهبية لتوسيع الصادرات وجذب الاستثمار لمصر
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة تصعيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لسياسات الرسوم الجمركية قد تمثل فرصة استراتيجية لمصر، إذا ما أحسنا استغلالها عبر تحفيز الصادرات وإعادة تموضعنا كمحور إقليمي بديل في سلاسل الإمداد المتأثرة.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرسوم الأمريكية التي شملت أكثر من 100 دولة تسببت في حالة من الارتباك في الأسواق، مع خسائر تخطت 4.9 تريليون دولار، وهو ما يعيد ترتيب الأولويات أمام المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن أسواق مستقرة وواعدة، وهي معايير باتت تنطبق على السوق المصري بشكل متزايد، في ظل الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية، أن مصر تملك في هذا التوقيت ميزة نسبية واضحة تتمثل في استقرار منظومتها اللوجستية، وتنوع اتفاقياتها التجارية مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية، مما يجعلها مؤهلة لتكون منفذًا بديلًا للشركات العالمية الراغبة في تجنب آثار الحماية الأمريكية. وأردف: لدينا قدرة على تقديم منتجاتنا إلى أسواق كانت مغلقة أو مشغولة بمنافسين أصبحوا الآن تحت ضغط الرسوم، وهذه مساحة يجب أن نتحرك فيها سريعًا.
وأشار إلى أن توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات أمر متوقع في ظل الصدمات، لكن السلوك الأذكى هو التحرك نحو الأسواق المستقرة التي تقدم مزيجًا من التكاليف التنافسية والطاقة المتوفرة والبنية التحتية المتطورة، وهي جميعها عناصر تعمل مصر على تعزيزها حاليًا.
ونوّه الفيومي، إلى أن حالة القلق في الأسواق العالمية قد تدفع شركات كبرى إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الإنتاج والتوريد، ما قد يُترجم إلى فرص استثمار جديدة في المنطقة الصناعية لقناة السويس، والمناطق الحرة، والموانئ الجديدة مثل ميناء جرجوب وسفاجا، مشددًا على أن مصر مؤهلة لأن تلعب دور الدولة الجاذبة لمراكز التصنيع البديلة في ظل اضطرابات التجارة العالمية.
ويرى رئيس غرفة القليوبية أن هذا الخطر قد يُترجم إلى فرص جديدة للصادرات المصرية في قطاعات الغذاء والدواء والملابس، بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بمنافسينا في أوروبا وآسيا.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تتحرك الدولة والقطاع الخاص سريعًا لإعادة رسم الخريطة التصديرية، ومخاطبة الأسواق المتضررة من الرسوم الأمريكية برسائل واضحة تؤكد جاهزية مصر لأن تكون بديلًا اقتصاديًا موثوقًا، داعيًا إلى تنظيم بعثات تجارية عاجلة، وتفعيل أدوات التمويل والضمان للتصدير، وتطوير خدمات الشحن والخطوط الملاحية لاقتناص هذه الفرصة العابرة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً