الثورة نت / ابراهيم الاشموري

أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد اهتمام حكومة التغيير والبناء بتسهيل وتبسيط الإجراءات والرقابة المصاحبة على العمل الميداني للمراكز الجمركية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ومعه عدد من الوزراء في الوزارات ذات العلاقة غرفة العمليات للرقابة المرئية بمصلحة الجمارك ..مشيرا الى ان انطلاقة العمل بغرفة الرقابة المرئية  سيعمل على تعزيز الشفافية وتحسين الأداء في مختلف المراكز الجمركية من خلال الرقابة على مدى أربعة وعشرين ساعة لعمليات المعاينة والتخليص والإفراج الجمركي .

وشارك في الافتتاح كل من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي ووزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم

وأضاف وزير المالية  بان هذا الانجاز سيكون له دور بارز في توفير الوقت والجهد وسرعة الأداء والإنجاز ومنع أي إبتزاز في مسألة التفتيش أو المعاينة والإجراءات الجمركية بكافة عملياتها مثمنا الجهود التي بذلتها قيادة المصلحة والفنيين وكافة العاملين فيها للوصول إلى هذا الانجاز الذي يمثل إحدى نقاط التحول في العمل الجمركي مؤكدا الحرص على دعم المصلحة على تحقيق المزيد من الانجازات والتحديثات في إطار العمل المؤسسي للمصلحة وفروعها ومكاتبها المختلفة

وتشمل غرفة الرقابة المرئية التي تم افتتاحها بحضور رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي ونائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح ووكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ومدراء العموم في المصلحة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، تشمل  عدد أربعة وعشرين شاشة مرتبطة بكاميرات موزعة على المكاتب والمراكز الجمركية

وتهدف غرفة العمليات للرقابة المرئية إلى إحكام مراقبة سير الإجراءات الجمركية بالمراكز الجمركية وتسهيل الإجراءات ومعالجة الإشكاليات التي تصاحب العمل الجمركي الميداني

وخلال حفل التدشين قدم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم شرحا مفصلا عن الأهمية التي تمثلها غرفة العمليات للرقابة المرئية في مراقبة سير الإجراءات الجمركية وصحتها خاصة ما يتعلق بسير الدورة المستندية للإجراءات الجمركية وتطرق مرغم الى المهام التي تقوم بها العمليات المرئية والتي تقوم بالتدخل مباشرة لتلافي أي أخطاء في أي مركز جمركي وبما يضمن التعامل الحسن مع المواطنين والتجار والمستوردين وانجاز معاملاتهم أولا بأول ..

موضحا أن غرفة العمليات للرقابة المرئية ستسهم في تقييم أداء المكاتب والمراكز الجمركية وفي وضع الخطط المستقبلية لتحسين أداء التحصيل وسرعة انجاز المعاملات وتطوير الكادر ..مؤكدا بأن عملية الرقابة المرئية تتم على مدار الساعة لمعرفة مدى الحرص على سلامة وتنظيم بضائع المستوردين وعدم ضياع أي أثر مالي ، بما يترجم ويعزز من جهود المصلحة في تسهيل وتبسيط الإجراءات للجمهور من التجار والمستوردين وانجاز معاملاتهم في زمن قياسي ..

كما تطرق الوكيل المساعد لشؤون الضابطة محمد المداني ومسؤول غرفة الرقابة المرئية والعمليات حاتم الغماري الى  الاهداف  من إنشاء هذه الغرفة والمتمثلة في العمل على مدار الساعة لمراقبة الأعمال الجمركية ومدى سير الإجراءات المتخذة في المراكز والدوائر الجمركية ..مشيرين إلى أن عملية الرقابة تتم بشفافية وتحديد مستوى الانضباط للمسؤولين والعاملين في المراكز الجمركية ومدى الإنجاز من خلال  سير الإجراءات وحركة البيانات الجمركية ابتداء من دخول البضائع حتى خروجها وكذلك تلقى الشكاوي والبت فيها سريعا .

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء سیر الإجراءات

إقرأ أيضاً:

الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، مشيرة إلى حرص المصلحة على المشاركة في لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لدورها الحيوي في تطوير المنظومة الضريبية.

وأضافت، أن التواصل المستمر مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يعزز مبدأ الشفافية، وهو أحد ركائز نجاح أي إدارة ضريبية. 

كما أعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كشريك نجاح للمصلحة، مؤكدة حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه المستثمرين من أعضاء الجمعية، والعمل على إيجاد حلول لها.

وشددت على أن تبني المقترحات البنّاءة يسهم في دعم مسيرة المصلحة نحو تيسير الإجراءات على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية.

وأكدت "عبدالعال " أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

ولفتت إلى أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، موضحة: أن تطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.

وأوضح، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز   100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.

وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.

وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد "صقر" أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.

وأوضح، أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.

ومن جانبه أعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا: نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد.

وأشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية  جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.


وتابع: إننا نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.

حضر الندوة النقاشية من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، وسهير حجازي مراجع بإدارة بحوث الاتفاقيات كما حضر عدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من المستثمرين ورواد الأعمال والذين قاموا بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتم الرد عليها من قبل ممثلى مصلحة الضرائب المصرية .

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
  • حكومة التغيير والبناء تعرض أمام مجلس النواب مؤشرات مستوى الأداء وتنفيذ توصيات المجلس في تقاريرها السابقة وهذه هي التفاصيل
  • مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء
  • المالية تشدد على الإجراءات المرتبطة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بتدخلات مكتب الـ "يونبس"
  • وزير المالية يناقش مع الـ (يونبس) تعزيز الإعفاءات الجمركية
  • مجلس النواب يستعرض رسائل حكومة التغيير والبناء ومحافظة الحديدة تنتظر إنجازاً تنموياً هاماً
  • لتسريع الإجراءات الجمركية.. بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والرقابة على الصادرات والواردات
  • الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء
  • «الرقابة المالية بدبي» يختتم برنامج «تطوير القيادات»