الثورة نت / ابراهيم الاشموري

أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد اهتمام حكومة التغيير والبناء بتسهيل وتبسيط الإجراءات والرقابة المصاحبة على العمل الميداني للمراكز الجمركية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ومعه عدد من الوزراء في الوزارات ذات العلاقة غرفة العمليات للرقابة المرئية بمصلحة الجمارك ..مشيرا الى ان انطلاقة العمل بغرفة الرقابة المرئية  سيعمل على تعزيز الشفافية وتحسين الأداء في مختلف المراكز الجمركية من خلال الرقابة على مدى أربعة وعشرين ساعة لعمليات المعاينة والتخليص والإفراج الجمركي .

وشارك في الافتتاح كل من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي ووزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم

وأضاف وزير المالية  بان هذا الانجاز سيكون له دور بارز في توفير الوقت والجهد وسرعة الأداء والإنجاز ومنع أي إبتزاز في مسألة التفتيش أو المعاينة والإجراءات الجمركية بكافة عملياتها مثمنا الجهود التي بذلتها قيادة المصلحة والفنيين وكافة العاملين فيها للوصول إلى هذا الانجاز الذي يمثل إحدى نقاط التحول في العمل الجمركي مؤكدا الحرص على دعم المصلحة على تحقيق المزيد من الانجازات والتحديثات في إطار العمل المؤسسي للمصلحة وفروعها ومكاتبها المختلفة

وتشمل غرفة الرقابة المرئية التي تم افتتاحها بحضور رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي ونائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح ووكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ومدراء العموم في المصلحة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، تشمل  عدد أربعة وعشرين شاشة مرتبطة بكاميرات موزعة على المكاتب والمراكز الجمركية

وتهدف غرفة العمليات للرقابة المرئية إلى إحكام مراقبة سير الإجراءات الجمركية بالمراكز الجمركية وتسهيل الإجراءات ومعالجة الإشكاليات التي تصاحب العمل الجمركي الميداني

وخلال حفل التدشين قدم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم شرحا مفصلا عن الأهمية التي تمثلها غرفة العمليات للرقابة المرئية في مراقبة سير الإجراءات الجمركية وصحتها خاصة ما يتعلق بسير الدورة المستندية للإجراءات الجمركية وتطرق مرغم الى المهام التي تقوم بها العمليات المرئية والتي تقوم بالتدخل مباشرة لتلافي أي أخطاء في أي مركز جمركي وبما يضمن التعامل الحسن مع المواطنين والتجار والمستوردين وانجاز معاملاتهم أولا بأول ..

موضحا أن غرفة العمليات للرقابة المرئية ستسهم في تقييم أداء المكاتب والمراكز الجمركية وفي وضع الخطط المستقبلية لتحسين أداء التحصيل وسرعة انجاز المعاملات وتطوير الكادر ..مؤكدا بأن عملية الرقابة المرئية تتم على مدار الساعة لمعرفة مدى الحرص على سلامة وتنظيم بضائع المستوردين وعدم ضياع أي أثر مالي ، بما يترجم ويعزز من جهود المصلحة في تسهيل وتبسيط الإجراءات للجمهور من التجار والمستوردين وانجاز معاملاتهم في زمن قياسي ..

كما تطرق الوكيل المساعد لشؤون الضابطة محمد المداني ومسؤول غرفة الرقابة المرئية والعمليات حاتم الغماري الى  الاهداف  من إنشاء هذه الغرفة والمتمثلة في العمل على مدار الساعة لمراقبة الأعمال الجمركية ومدى سير الإجراءات المتخذة في المراكز والدوائر الجمركية ..مشيرين إلى أن عملية الرقابة تتم بشفافية وتحديد مستوى الانضباط للمسؤولين والعاملين في المراكز الجمركية ومدى الإنجاز من خلال  سير الإجراءات وحركة البيانات الجمركية ابتداء من دخول البضائع حتى خروجها وكذلك تلقى الشكاوي والبت فيها سريعا .

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء سیر الإجراءات

إقرأ أيضاً:

بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينوزير الاستثمار يبحث فرصًا جديدة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مع مستثمرين دوليينوزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصريوزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي

وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود". 

وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.

واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية. 

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
 

مقالات مشابهة

  • لطيفة بنت محمد: أطفالنا قادة الغد وروّاد التغيير وأعظم استثمار نقدمه لوطننا
  • خالد بن محمد: الإمارات حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
  • ‏وزير المالية الفرنسي: تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع “حرب حمقاء”
  • وزير الخارجية العراقي: سنشكل غرفة عمليات مشتركة مع سوريا لمواجهة التهديدات
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • معهد أبحاث صهيوني : الإجراءات التي اتخذها التحالف الدولي لم تنجح في ردع اليمنيين
  • مكتوم بن محمد: نواصل العمل لترسيخ مكانة دبي بين أكبر المراكز المالية عالمياً
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024