وزير الاستثمار: نسعى لتخفيض معدل الضريبة الفعلي على الشركات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن المستثمر عندما يعمل في بلد ما يسأل عن سعر الضريبة اليوم وبعد 20 عاما من الوقت الحالي، ولهذا من المهم أن تكون هناك رؤية واضحة لكل الأرقام التي يعرفها المستثمر من الدولة بوضوح وشفافية.
وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حاجة إلى توازن بين إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء غير الضريبية على الشركات، وتهدف الوزارة إلى تخفيض معدل الضريبة الفعلي، لعمل انفراجة للشركات وبدء عملية الاستثمار، التي هي أشبه بالحياة أو الموت بالنسبة للاقتصاد المصري.
وواصل: «نحتاج من القطاع الخاص أن يقود عملية التنمية في المرحلة المقبلة، ويبدأ من خلال الاستثمار والتصدير ويقود عملية التنمية في المرحلة القادمة، ويبدأ من خلال الاستثمار والتصدير كمحورين أساسيين لمحاور التنمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار معدل الضريبة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتوفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في العديد من المجالات.
وأكد «الخطيب» أنه بحث مع «رحمي» سُبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، لا سيما الشركات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، خاصة في مجال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.
وقال «الخطيب» إن الاجتماع بحث أيضا جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم، منوها إلى أهمية دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سُبل التمويل والتدريب اللازمة لنموها وتطورها، كونها تمثل محورا رئيسيا ومشاركا فعالا فى التنمية الاقتصادية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد « الخطيب» أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في سبيل تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.
هذا، وقد ثمن الوزير دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي يبذلها في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار، لافتا إلى اهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحا أن الجهاز يوفر مجموعة من البرامج والخدمات التي تُساعد هذه الشركات على النمو والتطور.
وقال « رحمي» إن الجهاز يعمل على توفير التمويل الميسر للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني اللازمة لأصحاب تلك المشروعات لنجاح مشاريعهم.