وزير الاستثمار: نسعى لخلق توازن بين إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء غير الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إننا نعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبة على الشركات، متابعا: نعمل على خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمار.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أننا نعمل على خلق توازن بين إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء غير الضريبية.
وشدد على أن الوزارة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية.
أكد وزير الاستثمار أنه “تم منح نسبة إضافية للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية، لتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة”.
وشدد وزير الاستثمار على أنه “سيتم تقديم تحفيز إضافي للزيادة فى الصادرات، ومساندة البنية الأساسية للتصدير”.
https://www.youtube.com/live/OU7Qo3EK_TQ?si=q9exWBM-nGZrqnJh
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار مناخ تنافسي الأعباء غير الضريبية وزير الاستثمار الصادرات علامات تجارية مصرية وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تكشف عن حزم التسهيلات الضريبية ومحفّزات الاستثمار غدا
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حِزم التسهيلات الضريبيةوقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع ناقش المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدًا للإعلان عنها غدًا.
وأكد كجوك أنّ حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
مُحفزات الاستثماربدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة مُحفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مشيرًا إلى أنّ الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.
وعرض المهندس حسن الخطيب موقف منظومة رد أعباء الصادرات، حيث جار التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية، بما يُسهم في سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.
وأكد الخطيب أنّ المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم في النهوض بمعدلات الصادرات، ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.