وزير المالية: تعديل القانون للسماح بتدرج عقوبات غير الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية إنه كانت مشكلة في إجراءات العقوبات على غير الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لم يكن هناك تدرج في العقوبات، وكانت مفتوحة وغير محددة، وكانت هناك مشاكل كثيرة تُترك لأشخاص حاولوا تقديم إقراراتهم في توقيت متأخر أو كان العسر التكنولوجي سببًا في تأخيره، وكان يتم معاقبتهم مثل من لم يقدم من الأساس.
وأضاف «كجوك» خلال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم تعديل نص القانون للسماح بالتدرج في العقوبات الخاصة بغير ملتزمين، والعقوبة مرتبطة بالإجراء نفسه.
وأكد أن كل الملفات القديمة الخاصة بالنزاعات الضريبية كانت قبل 2020، والحكومة بصدد الانتهاء من وضع منظومة مبسطة وسهلة، ولكن هناك بعض الإجراءات التشريعية قبل عرضها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإقرارات الضريبية
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية