الحرية المصرى: اصطفاف تفتيش الحرب يؤكد جاهزية القوات المسلحة لحماية الأمن القومى
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود ، أن اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعات بالجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية، الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن عددا من الرسائل القوية الموجهة للداخل والخارج أبرزها أن الجيش المصرى قادر وجاهز لتنفيذ أى مهمة لحماية أمن واستقرار البلاد ، ويعكس الرؤية الثاقبة للدولة المصرية تجاه التطورات الإقليمية والدولية.
وقال الدكتور ممدوح محمد محمود أن اصطفاف تفتيش الحرب يؤكد أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للقوات المسلحة لتنفيذ أى مهمة تكلف بها، وقدرتها على حماية الأمن القومى المصرى بجميع الاتجاهات الاستراتيجية، وأن الجيش يمتلك قوة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات مصر الاقتصادية فى المياه الإقليمية وحدودها البرية والبحرية.
وأضاف الدكتور ممدوح محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص خلال كلمته على توجيه رسالة للمجتمع الدولى، بأن مصر اختارت السلام خيارا استراتيجيا، وهو ما يعنى سلام القوة الرشيدة التى تعمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار، والتأكيد على أن الحوار هو السبيل الوحيد للتهدئة فى المنطقة وإنهاء الصراع.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحورية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، وأن الشعب الفلسطينى من حقه أن يعيش فى دولة مستقلة، يعترف بها المجتمع الدولى، فضلا عن أن مواقف مصر واضحة للجميع، ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية فى جميع المحافل الدولية، وتقديم الدعم الإنسانى للشعب الفلسطينى فى جميع الأوقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات المسلحة الجيش المصري البحرية المجتمع الدولي الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
سليمان شفيق يكتب: تحديات الأمن القومى العربى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف ما حدث في سوريا بعد سقوط نظام الأسد عن هيمنة صهيونية وتركية على مقدرات النظام العربي، حيث أجهزت إسرائيل على مقدرات الجيش العربي السوري، وأسقطت اتفاق فض الاشتباك ١٩٧٤، واحتلت كل القري في جبل الشيخ وما حولها وصولًا إلى ٣٠ كيلومترا من ريف دمشق دون أي رد فعل حقيقي من النظام العربي.
كما تحتل تركيا حوالي ٣٠٪ من سوريا، ووجود قواعد أمريكية، وقاعدة روسية، وتشمل سوريا ٤٠ أقلية دينية وإثنية وثقافية ويتحدث أهلها خمس لغات غير العربية، ويوجد بها حوالي ٣٠ تنظيما مسلحا من جنسيات سورية وغير سورية يحاول الشرع أن يوحدها في جيش وطني سوري!! وسط بدايات غليان علوي في حمص ودرزي في السويداء ومسيحي في حماة، ومستقبل يهدد بحرب أهلية في سوريا ٢٠٢٥ حيث أكدت معلومات روسية أن هناك مواطن يحمل سلاح من كل سبعة مواطنين في سوريا.
علي الجانب الآخر وصل الوضع في غزة إلي تدمير نصفها وقتل وإصابة ما يقارب المائة ألف مواطن، إضافة إلي المجاعة والقضاء علي ٨٠٪ من المقدرات الطبية، وإعاقة نتنياهو لأي صفقة سياسية لما يحمل ذلك من هزيمة وتهديد لمستقبله.
كذلك تشهد الضفة الغربية معارك مسلحة بين إسرائيل وحماس والجهاد من جهة ومطاردات من أجهزة الأمن للسلطة لمن تراهم خارجين على القانون في جنين، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد ويكاد يعمق الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
وفي لبنان بعد أن قضت إسرائيل علي غالبية قوي حزب الله وأرغمتهم علي الرجوع إلي جنوب الليطاني، فقد النظام السياسي اللبناني قدرات أساسية تجعل مهمة اختيار رئيس جديد للبلاد غير واردة في الوقت القريب لأن اختيار رئيس تحت أسنة الرماح سوف يجعل مصيره مثل بشير الجميل وسط الخلافات المارونية المارونية.
وفي ليبيا ما زال الانقسام يخيم عليها ما بين جيش حفتر في بني غازي الإخوان المسلمين في طرابلس وسط محاولات نقل روسيا قاعدتها العسكرية من اللاذقية إلي بني غازي ومعلومات عن تصدير تركيا تنظيمات إرهابية إلي طرابلس وتجدد الصراع هناك.
أما السودان فهناك الحرب المنسية بين الجيش وتنظيم التدخل السريع مما أجهز علي مقومات الحياة فيما تبقي من السودان وتعرض ٦٠٪ للمجاعة.
تبقي اليمن وتفرغ إسرائيل لها وتهديدها باغتيالات قادتها بما يشبه ما فعلته في حماس وحزب الله، وتصاعد الغارات الإسرائيلية عليها.
للأسف في كل ما سبق عرضه نجد نظما عربية تساعد أطرافا علي الأخري مما يهدد النظام العربي بالانهيار الكامل.
هكذا تراجعت مؤشرات الأمن في ٥ دول عربية متأثرة بحروب داخلية تارة إسرائيلية وأخري عربية، وصراعات سياسية تعرض خلالها السكان لمستويات عالية من الخوف والعنف والفقر وانهيار سبل الحياة.
ويدعو مفهوم الأمن البشري بحسب تعريف الأمم المتحدة إلى توفير بيئة "يعيش الناس فيها بكرامة وبمنأى عن التهديدات المزمنة، محميين من الاضطرابات المفاجئة والمؤذية في حياتهم اليومية".
كما أدرجته المنظمة الدولية في صلب خطتها للتنمية المستدامة عام ٢٠٣٠ كمرجع لاستراتيجية تهدف إلى حماية الشعوب من عواقب الحروب وتأثيراتها، والتركيز على الترابط القائم بين السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقليص الحيز الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع المجتمعات مجددا في شرك النزاعات.
هكذا تشهد الدول الخمس وهي «سوريا وفلسطين واليمن وليبيا والسودان» تحديات إنسانية وسياسية واقتصادية ناجمة عن صراعات ما زالت مستمرة.
وأفضت التطورات الميدانية خلال السنوات الأخيرة إلى حصيلة صادمة انطوت على متغيرات جذرية ضاعفت معاناة المدنيين من مخاوف عدة، منها ما هو أمني متعلق بأطراف النزاع، وعنف السلطة وأجهزتها، مما أسفر عن نتائج مخيفة كمقتل آلاف النساء والأطفال وتهجير وفرار ملايين الشباب داخل البلاد وخارجها وتدمير البنى التحتية وشلل القطاع الخدمي.
ومنها ما هو حياتي كضعف أنظمة الحماية وعدم توافر الاحتياجات الأساسية وانتشار الفقر على نطاق واسع، وأثبتت الوقائع وجود علاقة طردية بين حدة الصراعات وتزايد العوامل الطاردة للسكان، حيث بلغت نسب الهجرة من تلك الدول إلي أكثر من ٣٠٪ نالت مصر التي تعاني من الحروب والأزمات في الدول الخمس الحدودية لها عددا ليس بالقليل من تلك النسبة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح