السيارات تتكدس والغضب يتزايد: أزمة المرور في بغداد تزداد تعقيدا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
9 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد شوارع العاصمة العراقية بغداد أزمة مرورية خانقة تستمر في التفاقم يوماً بعد يوم. الزحامات الطويلة باتت مشهداً مألوفاً يعاني منه المواطنون بشكل يومي، وسط استياء متزايد وسخط تجاه غياب الحلول العاجلة .
ويُحمّل المواطنون المسؤولية لكل الجهات المعنية، منتقدين نقص التخطيط الذي أدى إلى بناء جسور جديدة وتوسعة بعض الشوارع وأعمال إكساء للطرق القديمة دون جدولة واضحة.
أحد المواطنين، محمد سعيد، يعبر عن سخطه قائلاً: “الأمر لا يُحتمل، نقضي ساعات في الزحام يومياً، وما يزيد الطين بلة هو غياب أي حل حقيقي. الحكومة تقوم بمشاريع طرق دون تخطيط أو دراسة للأثر على الشوارع الحالية. لقد أصبحنا رهائن للزحامات.”
من جهتها، تشير سعاد جاسم، مواطنة أخرى، إلى الزيادة الكبيرة في عدد المركبات: “لقد تضاعف عدد السيارات بشكل مخيف”.
وفي الماضي، كان هناك حوالي 400 إلى 500 ألف مركبة، أما الآن فتجاوز عددها الخمسة ملايين، ومع ذلك، الطرق نفسها لم تتوسع منذ سنوات، وفق احصائيات مرورية.
ويعود جزء من الأزمة إلى الزيادة الهائلة في عدد السيارات خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع عدد المركبات بشكل غير مسبوق، بينما ظلت شبكة الطرق على حالها دون توسعة ملحوظة. ومع تزايد عدد المركبات إلى خمسة ملايين سيارة، لا يزال هيكل الطرقات كما كان قبل عام 2003.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم افتتاح العديد من المطاعم والمقاهي في تفاقم الأزمة، حيث تتكدس السيارات والدراجات النارية أمامها. كما أن الانتشار الواسع للتكاتك زاد من حدة الاختناقات.
وأحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة هو غياب وسائل النقل العام المتطورة. بغداد لا تتوفر على مترو أو ترام أو قطارات سريعة، ما يجعلها واحدة من أكثر المدن تخلفاً من حيث البنية التحتية للنقل.
ويفتقر المواطن العراقي إلى البدائل المناسبة للتنقل، مما يضطر الجميع لاستخدام السيارات الخاصة، ما يؤدي إلى تفاقم الازدحام.
ويقول المهندس المختص في التخطيط الحضري، علي حسن: “لا توجد استثمارات كافية في مشاريع تطوير البنية التحتية المرورية. الغياب التام لمشاريع تطوير النقل الجماعي كالمترو أو الترام يضع بغداد في قائمة المدن الأكثر ازدحاماً وتخلفاً من الناحية المرورية.”
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي، سعدون الكعبي، أن عدم تنظيم مواقف السيارات أحد العوامل المهمة التي تزيد من الأزمة: “لا توجد مساحات كافية لوقوف السيارات، بل التهمت المشاريع الاستثمارية المساحات المفتوحة، مما دفع بالسكان والمركبات إلى التزاحم في الشوارع الضيقة.”
و في ظل غياب الاستثمار في مشاريع النقل العام، وعدم وجود حلول جذرية لتوسعة وتطوير شبكة الطرق، يبقى السؤال: إلى متى سيظل سكان بغداد يعانون من هذه الاختناقات المرورية؟ تحتاج العاصمة إلى إعادة تقييم شاملة لنظام النقل العام وتوسيع شبكة الطرق لتستوعب العدد المتزايد من المركبات بشكل فعال، وإلا فإن الأزمة مرشحة للتفاقم في المستقبل.
أحمد كريم، سائق سيارة أجرة: “كل يوم أسوأ من اليوم الذي قبله. أحياناً أمضي ساعتين في قطع مسافة قصيرة، وهذا يؤثر على عملي ورزقي. زحمة السيارات غير معقولة، والحكومة لا تقوم بشيء حقيقي لحل الأزمة. بناء الجسور وتوسيع الشوارع شيء جيد، لكن تنفيذ كل هذه المشاريع في نفس الوقت دون تنظيم هو المشكلة. الناس متعبة والطرقات تعيسة.”
نور الربيعي، موظفة حكومية: “أقضي نصف يومي في الطريق بسبب الزحام. لا توجد حلول حكومية ملموسة. الجميع يستخدم سياراتهم لأن لا توجد وسائل نقل عامة موثوقة، ولو كانت هناك خيارات أفضل كالمترو أو حافلات حديثة، لكنا تجنبنا هذه الأزمة. نشعر بالإهمال الكامل من قبل الجهات المسؤولة، خاصة عندما نرى أن مدن أخرى في العالم تتطور ونحن لا نزال نعاني من نفس المشاكل منذ سنوات.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لا توجد
إقرأ أيضاً:
شقة في زيونة.. سجن غير معلن لعاملات أجنبيات
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مصدر أمني في بغداد عن تحرير سبع عاملات أجنبيات كنّ محتجزات داخل شقة سكنية في منطقة زيونة، شرقي العاصمة، في عملية نفذتها الجهات المختصة بعد ورود مناشدة من الضحايا إلى منظمة مجتمع مدني دولية.
وكشف المصدر أن فريقاً أمنياً مشتركاً تحرك فور تلقي البلاغ، حيث داهم الشقة وحرر ثلاث عاملات من الجنسية الأوكرانية وثلاث من الكازاخستانية وواحدة من الطاجيكستانية، جميعهن يعملن في مركز تجميل.
وأوضح أن القوات ضبطت بحوزة الشخص الذي كان يحتجزهن سبعة جوازات سفر تعود للعاملات، وتم اعتقاله وتسليم الأطراف المعنية إلى مكافحة الاتجار بالبشر لمتابعة التحقيقات.
وأثارت القضية تساؤلات حول تزايد حالات احتجاز العاملات الأجنبيات في العراق، إذ سبق أن سجلت منظمات حقوقية حوادث مماثلة، وسط اتهامات لبعض مكاتب استقدام العمالة بممارسة الاستغلال والاتجار بالبشر. وأشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في 2023 إلى أن العشرات من العاملات الوافدات يتعرضن لانتهاكات جسيمة، منها الاحتجاز القسري ومصادرة جوازات السفر، ما يشير إلى وجود ثغرات قانونية تستغلها بعض الجهات.
لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في بغداد، فقد سجلت السلطات في العام الماضي عمليات تحرير مشابهة استهدفت شبكات غير قانونية تستغل العمالة الأجنبية. وتفيد الإحصائيات أن مئات العاملات يصلن إلى العراق سنوياً بعقود عمل رسمية، لكن عدداً غير قليل منهن ينتهي بهن المطاف ضحايا الاتجار والاستغلال، في ظل ضعف الرقابة وعدم وضوح الآليات القانونية لحمايتهن.
تفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر، حيث تساءل البعض عن الجهة التي تقف وراء احتجاز العاملات، في حين دعا آخرون إلى تشديد الرقابة على شركات التوظيف وملاحقة السماسرة الذين يستغلون ضعف العمالة الأجنبية. وكتب أحد النشطاء: “هذه ليست مجرد حادثة فردية، بل جزء من منظومة استغلال تحتاج إلى تفكيك عاجل”.
وأكدت الجهات الرسمية أنها ستواصل التحقيق لكشف ملابسات الحادثة وضمان عدم تكرارها، فيما شددت منظمات حقوقية على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحماية العمالة الأجنبية وإجبار أصحاب العمل على الالتزام بمعايير إنسانية تضمن حقوق العاملات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts