موقع 24:
2025-03-04@12:14:01 GMT

جمال السويدي..وجدل "الهوية الإماراتية"

تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT

جمال السويدي..وجدل 'الهوية الإماراتية'

أبان الكتاب مدى انسجام نموذج الهوية الوطنية في دولة الإمارات

في رحلة البحث المتواصلة لمعالي الدكتور جمال سند السويدي، تتسابق الأفكار ساعية لتحقيق أطروحات نظرية، تتحرك ضمن دوائر أربع، وطنية إماراتية، وخليجية، وعربية، وعالمية، دون حدوث قطيعة بينها، بل العكس من ذلك قد تتقارب، وتتداخل لدرجة يتعذر الفصل بينها، وهو يقوم بذلك كله بقصد ووعي كامل، في محاولة لتأسيس قاعدة معرفية لبناء الدولة وذهابها بعيداَ ـ بما يتسق ويتلاءم مع سياساتها ـ في تثبيت قيمها وإقامة علاقة سوية وعادلة مع الدول الأخرى، ومحاولتها تصدير أفكار إيجابية تُسْهم بها في الحقل العالمي للثقافة والاقتصاد والسياسة والدبلوماسية.


من ناحية أخرى، يبحث السويدي ـ مذْ عرفته وتابعت كتاباته لفترة تزيد عن عشرين عاماً ـ في قضايا شائكة، مجاهراً بالحسْم فيها، وفي كثير من الأحيان كان سبّاقا لدراستها مقارنة بغيره من الباحثين والكتاب، وبين تلك القضايا مسألة الهوية ببُعْديْها الوطني والعالمي، كما جاءت في كتابه الأخير ـ الصادر منذ أيام ـ "الهويّة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير".
يأتي هذا الكتاب محمّلاً برؤية تكشف عن ثبات دولة الإمارات وتفتحها معا في ظل تولِّي الشعوب والأمم أدبارها للاحتماء بانغلاق يكرِّس العودة إلى "عرقية" تسود اليوم، وقد أصبحت أكثر ظهوراً وتأثيراً في الدول الغربية، الأمر الذي يجعل من الحديث عن "الهويات" على المستوى العالمي أمراً ملحّاً وضروريّاً، وخاضعاً لمعايير لا تبدو ملزمة للجميع.
ثبات الإمارات على أساس الخصوصية وطرح منظومة القيم، وتفاعلها المباشر مع مسألة الانتماء لم يحل بينها وبين "جدل الهوية " على المستوى المحلي، والذي يطرح أحياناً في سياق مخاوف مشروعة مما ستؤول إليه الإمارات مستقبلاً في ظل تعدد بشري وثقافي متنوع.. هنا يأتي الضمان والحماية ـ كما يراها السويدي ـ "من القيادة الإماراتية الرشيدة بدءاً من المؤسسين الأوائل وصولاً إلى صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات".
وفي سعيه الواضح لإعادة صياغة الشخصية الإماراتية، يحضر "التاريخي مع الجغرافي"، ويشكّلان معاً الهوية المشتركة للإماراتيين، مع ذكر انفتاح تاريخي عن الآخر علائقيّاً وثقافيّاً، وهو ميراث لا يمكن الغاءه أو حتى تجاهله، وعليه يتم تأسيس "مساعي القيادة الإماراتيّة الرشيدة إلى تعزيز فكرة(الأمة) حتى يبني الإماراتيون بواسطتها شكلاً جديداً من أشكال الهوية الجماعية، ويتمكنوا من تجاوز ولاءاتهم، تجاه العائلة، أو القبيلة، أو المنطقة، أو السلالة، والانتقال إلى رحابة الانتماء الوطني الأشمل".
المسْعى السّابق خيّر وهادف، وإن كان يتطلب مزيداً من الشرح حول مفهوم الأمة "إن كان المقصود بها هنا الجزء أم الكل"، وإلى أن يتم التطرق إلى هذه المسألة على "المستوى المفاهيمي"، يمكن اعتبار هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تحدثت عن" الهوية"، حيث قام باستعراضها بصيغها المختلفة المرتبطة بالتاريخ والثقافة.
لقد بيّن السويدي مسألة الهُوية وأثار جدلها من الناحية المعرفيَّة، وقدم لنا تأصيلا يحق لنا التأسيس عليه، يمكن اختصاره في الآتي:
أوّلاً ـ أن مفهوم "الهُوية الوطنية" اتخذ قديماً معنى الانتماء إلى ثقافة واحدة في مجتمع واحد، أي الاندماج في قومية يتشارك أفرادها اللغة عينها والذاكرة التاريخية نفسها.
ثانياً ــ توسّع مفهوم "الهوية" في العصر الحديث ليشمل منظومة الحقوق والحريّات التي يحصل عليها المواطنون مختلفو الثقافة في الدول الديمقراطية، ومن ثم عادت مشكلة الهوية الوطنية للظهور بوصفها قضية ذات أهمية مركزية في المسائل المتعلقة بالسياسات العامة، وكذلك في المناقشات النظرية التقليدية في علم الاجتماع.
ثالثاً ـ أبان الكتاب مدى انسجام نموذج الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية مع مسارات التطور، التي مرّت بها المفاهيم التقليدية والقانونية للمواطنة في التاريخ الحديث، وذلك عبر منهجية استنباطية قدمت تأطيراً نظريّاً وتأصيلا تاريخيّاً لنموذج الدولة الهوية الوطنية الإماراتية، وهذا لإثبات فرضيتين:
الأولى: تركيز مفهوم الهوية الوطنية الإماراتية على ثوابت تاريخية وثقافية راسخة، ذات خصوصيات إماراتية ـ خليجية ـ عربية ـ إسلامية.
والثانية: أن مفهوم الهوية الإماراتي اتّخذ، منذ تأسيس الدولة، مساراً متوازناً، ومدروساً، يعزّز الانتماء إلى الهوية الوطنية، ويصون القيم والتقاليد الوطنية الجامعة، ويُرسخ الوفاء للوطن والإيمان بعزم قيادته ذات الشرعية التاريخية وقدرتها على التمسك بالخصائص الاجتماعية ـ السياسية للدولة، وحماية استقلالها، وسيادتها، ووحدتها.
رابعاً ــ كشف الكتاب أننا أمام منعطف طريق حاسم بالنسبة إلى الانخراط اللغوي المعرفي؛ وهذا المنعطف الذي يمثله عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب تكثيف الجهود وزيادة الاستجابة، والتأقلم مع متغيراته ومتطلباته بسرعة وتًمَكَن، من خلال استراتيجية لغوية رقمية وطنية موحدة ومتكاملة، تثري المحتوى الرقمي العربي، وتستشرف مستقبله.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الهویة الوطنیة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع

يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.

 شروط الحبس الاحتياطي

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية   عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:

1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.


2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.


3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.


4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.

بدائل الحبس الاحتياطي

في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:

1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.


2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.


3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.


4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.


5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.

التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر

أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:

1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.


2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.


3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.


4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.

مقالات مشابهة

  • الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي
  • ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • بمشاركة طلابية واسعة.. جامعة حلوان تنظم كرنفال المحافظات لتعزيز الهوية الوطنية
  • جامعة حلوان تنظم كرنفال المحافظات لتعزيز الهوية الوطنية والأنشطة الطلابية
  • على قائمة اليونسكو.. «التلي» ذوق المرأة الإماراتية الراقي
  • الطعام والتسوق والسفر أبرز نفقات العائلات الإماراتية في رمضان
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • ذياب بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة أحمد محمد السويدي
  • عماد الدين أديب يكشف ملامح قمة القاهرة: “لا تعمير بوجود حماس”.. وجدل كبير