وزير المالية: تبسيط كل الإقرارات الضريبية للممولين الملتزمين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه خلال هذا العام يتم تبسيط كل الإقرارات الضريبية للممول الملتزم، والذي لديه اشتراك كامل في كل المنظومات، مشددًا على تخفيض عدد صفحات الإقرارات لتخفيض الأعباء عن الممولين، وهذا يقلل من الجهود التي يبذلها الممول.
وشدد «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن كل هذه الإجراءات تؤثر على تقييم مصر في كل المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات الدولية، قائلًا: «هذه الإجراءات ليست شكلية، ولكنها تؤثر في الوقت والمجهود والزمن والتكلفة للمستثمر».
وأشار وزير المالية إلى التوسع في نظام الفحص بالعينة مثلما كان يحدث في الماضي فقط في بعض المأموريات، والآن أصبح يشمل كافة المراكز الضريبية والمأموريات؛ لتخفيف الأعباء على الممولين وتقليل تكلفة الالتزام وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، مشددًا على أن هذه المنظومة تراعي القدرات البشرية والإمكانات المتاحة ولن يكون هناك تراكم للمشكلات.
وأوضح «كوجك»، أن هذا النظام يعطي مكافئة كبيرة جدًا للملتزم الذي يقدم كل إقراراته، ويساعد على وجود حالة وضوح ويقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية وزير المالية كجوك الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المالية: السماح بتقديم وتعديل الإقرارات الضريبية من2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغلرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
قال الوزير، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء،:«اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي»، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفزلصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاء اتوتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية»و«توزيعات الأرباح»و«الدمغة»ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام،كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
أضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومةلتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي»أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.
أشار الوزير، إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة»ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًالتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافة القرارات الإداريةللإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
أكد الوزير، أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و«ده أحسن عائد للممولين من النظمالمميكنة المطبقة»، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»، ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولينواعتبار الإقرار «ربط ذاتي»، موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير فى الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
أشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.
تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي