وزير المالية: تبسيط كل الإقرارات الضريبية للممولين الملتزمين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه خلال هذا العام يتم تبسيط كل الإقرارات الضريبية للممول الملتزم، والذي لديه اشتراك كامل في كل المنظومات، مشددًا على تخفيض عدد صفحات الإقرارات لتخفيض الأعباء عن الممولين، وهذا يقلل من الجهود التي يبذلها الممول.
وشدد «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن كل هذه الإجراءات تؤثر على تقييم مصر في كل المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات الدولية، قائلًا: «هذه الإجراءات ليست شكلية، ولكنها تؤثر في الوقت والمجهود والزمن والتكلفة للمستثمر».
وأشار وزير المالية إلى التوسع في نظام الفحص بالعينة مثلما كان يحدث في الماضي فقط في بعض المأموريات، والآن أصبح يشمل كافة المراكز الضريبية والمأموريات؛ لتخفيف الأعباء على الممولين وتقليل تكلفة الالتزام وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، مشددًا على أن هذه المنظومة تراعي القدرات البشرية والإمكانات المتاحة ولن يكون هناك تراكم للمشكلات.
وأوضح «كوجك»، أن هذا النظام يعطي مكافئة كبيرة جدًا للملتزم الذي يقدم كل إقراراته، ويساعد على وجود حالة وضوح ويقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية وزير المالية كجوك الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.