الإمارات تسترد 600 ألف دولار من 107 مواطنين خالفوا نظام التوطين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
استعادت الإمارات ما يعادل أكثر من 600 ألف دولار من مدفوعات الشركات التي خلقت وظائف وهمية لمساعدتها على الامتثال لقانون التوطين في البلاد، والذي يتطلب من شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا ماهرًا على الأقل توظيف 2% من مواطني الدولة الخليجية، بحلول نهاية هذا العام.
ويسعى قانون التوطين، الذي تم تنفيذه في يونيو/حزيران 2022، إلى صقل مهارات الإماراتيين وزيادة قدرتهم التنافسية في القطاع الخاص، وفق تقرير لموقع "المونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد".
والأربعاء، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، عن استرداد دعم مالي بقيمة أكثر من 2 مليونين و320 ألف درهم (630 ألف دولار) من 107 مواطنين منتفعين من برنامج "نافس"، وذلك بعد أن ثبت قبولهم بـ"وظائف وهمية" في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي "فاعلية منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية في كشف حالات التوطين الصوري في القطاع الخاص وذلك عبر متابعة مدى التزام الشركات بسداد رواتب المواطنين وفقا للمتفق عليه في العقود من خلال نظام حماية الأجور والربط الرقمي بين الوزارة وصناديق المعاشات في الدولة وكذلك الرقابة والمتابعة من خلال نظام التفتيش الذكي والزيارات الميدانية للشركات التي توظف المواطنين".
وشددت الوزارة على "عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي حالة توطين صوري وذلك انطلاقا من تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين الرامية للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وبناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، وتحقيق رؤية الوزارة في توفير سوق عمل تنافسي داعم للكوادر الإماراتية وجاذب للكفاءات العالمية".
اقرأ أيضاً
تحديات هائلة أمام سياسات التوطين في الإمارات.. والدليل إعلان مطعم
وأكدت أن المزايا التي يوفرها برنامج "نافس" للمواطنين، والتسهيلات التي تمنحها الوزارة للشركات الملتزمة بالتوطين، تأتي في إطار تحقيق الأهداف الوطنية التي تعزز من مشاركة المواطنين في المسيرة التنموية للدولة مشددة على "التزام وكفاءة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين يسطرون قصص نجاح كل في موقعه الوظيفي".
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي، عن ضبط 436 شركة قامت بتعيين مواطنين بشكل "وهمي"، منذ النصف الثاني من عام 2022، واتخاذ جزاءات وغرامات مالية واجراءات ادارية بحقها.
وفي يوليو/تموز 2023، بدأت الإمارات في إصدار غرامات عن النصف الأول من العام لشركات القطاع الخاص في عدم امتثالها لأهداف التوطين لعام 2022، إلا أنها لم تكشف عن حجم هذه الغرامات أو العقوبات المفروضة على الأطراف المتورطة في إصدار أو قبول "عمل وهمي"، بالمخالفة لقانون التوطين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022، الصادر عن مجلس تنافسية المواهب الإماراتي.
وبدءًا من منتصف عام 2022، تم تحديد حصة توظيف إماراتيين بنسبة 1% قبل أن ترتفع إلى 2% هذا العام، في مسعى للوصول إلى إلى معدل توظيف إماراتي يصل إلى 10% في القطاع الخاص، بحلول عام 2026، وفقًا لبوابة الحكومة الحكومية.
وتشير التقديرات إلى أن كل شركة مفوضة تفشل في تحقيق أهداف التوطين الخاصة بها ستُعاقب بحوالي 11436 دولارًا، على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات في أبريل/نيسان.
اقرأ أيضاً
الإمارات تصدر نظامين لتعزيز التوطين والتأمين المالي للعاطلين عن العمل
ولم تكن سياسات التوطين لعام 2022 هي الأولى من بين هذه القوانين.
فقد كتبت شركة المحاماة "كلايد آند كو" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها في مدونة في سبتمبر/أيلول: "لطالما كانت حصص التوطين مطلبًا في قطاع البنوك والتأمين (4% على أساس سنوي للبنوك و5% في قطاع التأمين)".
وأضافت أنه في يناير/كانون الثاني 2017، واجه أرباب العمل الذين يزيد عددهم عن 50 موظفًا تطبيقًا أكثر صرامة للحصص.
كما ذكرت الشركة العالمية أن تلبية المتطلبات القانونية يمثل تحديًا للعديد من الشركات الخاصة، حيث لن يتم أخذ الإماراتيين العاملين بالفعل في وظائف العمالة الماهرة قبل يونيو/حزيران 2022، في الاعتبار عند تحديد الحصة.
وأضافت أن جذب المواهب الإماراتية والاحتفاظ بها في سوق العمل المحلي لا يزال صعبًا.
ويشغل العمال الأجانب الغالبية العظمى من وظائف القطاع الخاص في الإمارات، بنسبة 90%، وفقًا لمنظمة العمل الدولية.
اقرأ أيضاً
التوطين آخر همهم.. سخط واسع من تعيين إسرائيلية بصحيفة إماراتية
كما لوحظ، فإن الإماراتيين، الذين يمثلون حوالي 10% من سكان الإمارات البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة، يشغلون في الغالب وظائف في القطاع العام.
ومع التوطين، تحاول الإمارات بقوة تعزيز مشاركة أكبر للمواطنين في القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية العامة للإماراتيين في سوق العمل.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" (رسمية)، في أوائل يوليو/تموز، بأنه نتيجة لبرنامج "نفيس" للتوظيف، وقانون التوطين لعام 2022، يعمل حوالي 79 ألف مواطن إماراتي حاليًا في القطاع الخاص، وتوظفهم حوالي 17 ألف شركة.
من خلال "نافس"، تخطط الإمارات لإنفاق ما يصل إلى 6.3 مليارات دولار (24 مليار درهم إماراتي) لتوظيف 75 ألف إماراتي في القطاع الخاص بين عامي 2021 و2025.
ولا ينطبق قانون التوطين الصادر في يونيو/حزيران 2022، على الشركات الخاصة التي تم تأسيسها في مناطق التجارة الحرة، والتي تخضع لأنظمة مختلفة وتميل إلى تحقيق مزايا فريدة، مثل السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% وإعفاء من ضريبة الشركات وضريبة الدخل بنسبة 100%، حسب موقع وزارة الاقتصاد.
ولا يمكن تلبية متطلبات القوى العاملة للتوطين إلا من خلال توظيف مواطني الإمارات في وظائف "كعمالة ماهرة"، والذين يعرفون بأنهم محترفون حاصلون على شهادة تعادل درجة جامعية جامعية، ويحصلون على راتب شهري قدره 4 آلاف درهم (1090 دولارا).
اقرأ أيضاً
الإمارات تبدأ تطبيق قرارات التوطين الشهر المقبل
المصدر | المونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التوطين الإمارات فی القطاع الخاص اقرأ أیضا من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي لضمان اقتصاد متين
رامي بن سالم البوسعيدي
دعمًا لجهود تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية الاقتصادية، جاءت توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، وتأكيدا على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة، وهي بلا شك تعتبر من الأسس الاستراتيجية التي تعزز الإنتاجية وتخلق فرص عمل وتساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
السياسة الوطنية للمحتوى المحلي تعبر عن مجموعة من السياسات والإجراءات، وتأتي بهدف زيادة نسبة المدخلات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات والتجارة والخدمات وتشمل مختلف العناصر التي تساهم في الإنتاج، مثل المواد الخام والخدمات والتقنيات والقوى العاملة، حيث يتم تشجيع القطاع الخاص والعام على الاعتماد على هذه المدخلات المحلية لتقليل الواردات وتعزيز الناتج المحلي.
ومن المُقرر أن تركز هذه السياسة الوطنية للمحتوى المحلي على تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية أهمها تعزيز المنافسة من خلال زيادة الاعتماد على الموارد المحلية العُمانية، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، مما يدعم قدرة السوق المحلي على التنافس إقليمياً وعالمياً، كما يمكن أن نعتبر نجاحنا في تنفيذ التوجيهات السامية بزيادة نسبة المدخلات المحلية في الإنتاج وسيلة فعَّالة لتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للكفاءات الوطنية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر في تقليل معدلات الباحثين عن عمل ورفع مستويات المعيشة.
من جانب آخر، يؤدي الاعتماد على المحتوى المحلي إلى زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي تعزيز النمو وتوسيع قاعدة الإيرادات، خاصة وأن هذه السياسة تشجع على تطوير التقنيات المحلية وتبني الابتكارات الجديدة التي تساعد في تحسين الإنتاجية والجودة، ويعتبر القطاع الخاص ركيزة أساسية في تحقيق أهداف المحتوى المحلي، حيث يعتمد نجاح هذه السياسة بشكل كبير على مشاركة الشركات والمؤسسات الخاصة، ويمكن تلخيص دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استثماراتها في الصناعات المحلية، وتطوير المنشآت الإنتاجية التي تعتمد على المواد والخدمات المحلية.
أما فيما يخص الابتكار، فإنَّ القطاع الخاص يتمتع بمرونة أكبر في الابتكار وتطوير المنتجات، وهو ما يساعد في تحقيق أهداف هذه السياسة الوطنية، وهي فرصة أمام الشركات لاستغلال هذا التوجه الوطني عبر تطوير منتجات جديدة باستخدام المواد والخدمات المحلية وتفتح مجالات جديدة للسوق المحلي والتصدير، خاصة مع وضع القطاع اللوجستي في السلطنة الذي يُشجع الشركات على التعاون مع الموردين المحليين وتفضيلهم على الموردين الأجانب، مما يُسهم في دعم الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الاعتماد على السوق المحلي.
ولتفعيل دور القطاع الخاص في هذه السياسة، يجب أن نعمل في المرحلة المقبلة على توفير الحوافز والإجراءات التي تساعد الشركات على تطبيق هذه المبادئ عبر التسهيلات المالية للشركات التي تعتمد على المحتوى المحلي في إنتاجها، ويمكن توفير برامج تمويلية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الموارد المحلية عبر بنك الاستثمار العماني، بجانب توفير برامج تدريبية للكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها لزيادة اعتماد الشركات على القوى العاملة المحلية، كما يمكن أن تشجع الحكومة على إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي.
وبلا شك ندرك أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص في تطبيق هذه السياسة، على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها المحتوى المحلي للاقتصاد، منها التكلفة لبعض المدخلات المحلية، والتي قد تكون بعض المواد الخام أو المنتجات المحلية مكلفة مقارنة بنظيراتها المستوردة، كما يجب الوقوف على نقص الكفاءات والتقنيات في بعض القطاعات، وقد يكون هناك نقص في الكفاءات المدربة أو التقنيات المتقدمة محليا، مما يشكل تحدياً أمام الشركات في تلبية احتياجات السوق، ولا يجب أن نهمل دعوات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تجاوز البيروقراطية والإجراءات الحكومية في بعض القطاعات وهو ما قد يؤثر على سرعة وكفاءة الإنتاج.
من خلال ما سبق، ندرك أن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الموارد المحلية ويعزز من تنافسيته، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في دعم هذه السياسة من خلال الاستثمار في الصناعات الوطنية وتوظيف الكفاءات المحلية، والتعاون مع الموردين المحليين وأن يكون المساهم الأول في خلق اقتصاد متنوع ومتين.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة