وير المالية: قطاع البحوث مسؤول عن الآراء الفنية في مصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك قطاعا مهما في مصلحة الضرائب يسمى قطاع البحوث وهو معني بالأدلة والآراء الفنية، متابعا: «نخلق لهذا القطاع مجلس استشاري من قامات محايدة لضمان أن كل القرارات التي أصدرها قطاع البحوث تخضع للتدقيق ومعالجة كثير من المشاكل».
وأضاف «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا: «جاهزين لكل الإجراءات خلال الأيام القادمة لضمان أن كثير من الفتاوى يتم تصويبها بحيث يستفيد من هذه الفتوى وتكون ملزمة لأي قطاع وأي ممورية داخل مصلحة الضرائب.
وتابع: «على المستثمرين الحصول على رأي رسمي من مصلحة الضرائب نفسها وليس فقط من مكتب محاسبة، لكي تعلمه المصلحة بحقوقه وواجباته حسب نشاطه، وهذا يتم تفعيله من خلال قطاع أو إدارة تتبع رئيس المصلحة وتوفير كل الإمكانيات البشرية المتنوعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية قطاع الأعمال مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الأعلى خلال 5 سنوات.. كم بلغت إيرادات الموازنة في عام؟
أظهر الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 ارتفاع الإيرادات، حيث بلغت جملتها نحو 29.63 مليار جنيه، مقارنة بـ 25.75 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 3.88 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.1%، وفقًا لما جاء في الحساب الختامي للعام المالي.
وبالرجوع إلى بيانات الأعوام السابقة، يتبين أن جملة الإيرادات في 2019/2020 كانت 26.72 مليار جنيه، ما يعني أن الزيادة الإجمالية خلال خمس سنوات بلغت نحو 2.9 مليار جنيه، بنسبة نمو تراكمي 10.9%.
الضرائب أكبر مصادر الإيرادوجاء بند الضرائب ليسجل تحسنًا واضحًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية 1.6 مليار جنيه، مقابل 792.2 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة 260.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 32.9%.
كما مثلت الحصيلة الفعلية من الضرائب ما نسبته 95.2% من المستهدف المعدل البالغ 1.1 مليار جنيه، ما يعد من أعلى نسب التحصيل بين أبواب الإيرادات المختلفة.
وبمقارنة الأداء الحالي بالعام المالي 2019/2020، نجد أن حصيلة الضرائب زادت بنحو 299.8 مليون جنيه خلال خمس سنوات، بنسبة نمو إجمالي 39.8%، ما يعكس جهود الدولة في تعظيم الموارد الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
ويشير تقرير الحساب الختامي للعام المالي إلى أنه رغم هذه الزيادات، فإن جملة الإيرادات المحصلة خلال 2023/2024 لا تزال تمثل نسبة 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حجم التحديات أمام المالية العامة للدولة في ظل اتساع حجم الاقتصاد وتزايد الالتزامات المالية. وفق تقرير خطة النواب.