التنفيذ خلال العام المالي الحالي.. تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون في بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي"، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و"الأعمال الحرة Free Lancer"، والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
وأضاف الوزير: أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبي" أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها في إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
وأكد كجوك أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و" ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة"، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًا للثقة في التعامل مع شريكنا "الممول"، ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"، موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع في نشرها وشرحها.. تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أحمد كجوك وزير المالية العام المالي الحالي التسهيلات الضريبية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية العاصمة الإدارية الجديدة الفحص الضريبي مصلحة الضرائب الممولين والمستثمرين أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
غرفة دبي العالمية تستقطب 157 شركة خلال 9 أشهر
دبي (الاتحاد)
استقطبت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 157 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ 93 شركة تم استقطابها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 68.8% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة، مما يعكس أهمية الإمارة كمركز استثماري حيوي على الساحة العالمية.
وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 39 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 18 شركة في الفترة نفسها من عام 2023، بنمو بنسبة 117%.
كما استقطبت الغرفة خلال الفترة المذكورة 118 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة زيادة بلغت 57% مقارنة مع 75 شركة تم استقطابها خلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي.
ونجحت غرفة دبي العالمية من خلال مكاتبها الخارجية وبرامجها ومبادراتها المتنوعة، بدعم توسع 75 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بما يشكّل زيادة سنوية بنسبة 241% مقارنة بـ 22 شركة تم دعم توسعها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ساهمت الغرفة في تمكين توسع الشركات من خلال التصدير المباشر إلى الأسواق المستهدفة أو تأسيس تواجد مباشر فيها.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، إن هذه النتائج المتميزة تؤكد التزام الغرفة بدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» من خلال ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومركزاً عالمياً للفرص والنمو.
وأضاف أن شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة، تساهم في التعريف بالفرص المجزية التي توفرها الإمارة بالنسبة للشركات ومجتمع الأعمال العالمي، والاستفادة من مقومات الإمارة التنافسية كبوابة للشركات للوصول إلى الأسواق الواعدة، كما تلعب هذه المكاتب دوراً مهماً في تعزيز وصول شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية.
وفي إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، نظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا، وتم خلالهما تنظيم أكثر من 830 لقاء ثنائياً للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
وضمن فعاليات البعثة التجارية إلى جنوب شرق آسيا، تم تنظيم 200 اجتماع ثنائي للأعمال لشركات دبي مع نظيراتها في إندونيسيا التي كانت المحطة الأولى للبعثة، فيما عقدت الغرفة 180 لقاء أعمال ثنائياً بين شركات من دبي وفيتنام ضمن الوجهة الثانية للبعثة.
وشملت فعاليات البعثة التجارية إلى أفريقيا كلاً من السنغال والمغرب، وتم خلالها تنظيم أكثر من 150 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة السنغالية داكار.
وشهدت توقيع غرف دبي لمذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة داكار، بهدف تعزيز التعاون المشترك.
وتم في المغرب تنظيم أكثر من 300 اجتماع ثنائي في الدار البيضاء بين شركات من دبي ونظيراتها من المملكة المغربية لبحث فرصة تنمية الأعمال والشراكات الاقتصادية، وشهدت فعاليات البعثة التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين غرف دبي لتعزيز التعاون والشراكات مع كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة «الرباط، وسلا، والقنيطرة».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"