مدبولي: تبعات الحرب الإقليمية ستكون شديدة.. ومستعدون بهذا الإجراء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشأن الإقليمي يمثل تحديًا كبيرًا في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن العالم والمنطقة يمران بفترة استثنائية لم يشهدا مثلها منذ عقود.
وأوضح مدبولي: "حتى في الفترات التي شهدت حروبًا مباشرة، كان لدينا توجه واضح ونخطط بناءً على معطيات موجودة على الأرض، أما الآن فإن الظروف تتغير يوميًا".
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أن حالة عدم اليقين الحالية تُجبر الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات المرنة للتعامل مع التطورات المتسارعة.
وتابع: "نحن نتحرك بناءً على تطورات الأحداث ونقوم بتقييم تبعات كل خطوة، ثم نتصرف وفقًا لذلك".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن سعر برميل البترول ارتفع بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط، حيث كان يتراوح ما بين 72 و73 دولارًا، ولكنه تخطى الآن حاجز 80 دولارًا.
وتابع مدبولي، توقعات المؤسسات الدولية بأن سعر البرميل قد يتجاوز 100 دولار إذا استمرت التطورات الأخيرة في المنطقة.
واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تواجه تحديات ليست من مسؤوليتها المباشرة، ولكنها مضطرة للتعامل معها بسبب تداعياتها.
وأوضح أن الحرب الإقليمية تؤثر ليس فقط على أسعار الطاقة، بل على الإمدادات اللوجستية أيضًا، مؤكدًا: "رغم كل ذلك، لم نتخذ أي إجراءات استثنائية واستمر تزويد الكهرباء والطاقة للمصانع كما هو".
واختتم: إذا المنطقة دخلت في حربا إقليمية ستكون التبعات شديدة والموضوع مختلف تمامًا، وسنتعامل غصب عننا كدولة مع ما يعرف بما هو اقتصاد حرب، ويجب أن نأخذ بالنا كدولة من أننا حريصين على استقرار واستدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل هذه الظروف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحرب الإقليمية العاصمة الإدارية الجديدة سعر برميل البترول أسعار الطاقة السلع والخدمات اقتصاد حرب الكهرباء والطاقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار وخفض التكاليف الجمركية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
إجراءات تتعلق بخفض التكاليفوخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.