لأول مره.. "العدل" تشكل فريق عمل لتقديم خدمة الطب الشرعي المتنقي المحافظات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجه المستشارعدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لاجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي علي المرأة والطفل والتي تعزز اجراءات التحقيق في الدعاوي ذات الصلة وتوفير العنايه الطبية اللاحقة عليها.
. تفاصيل
يأتى ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان "والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
تشغيل عيادة العنف
وتهدف إلى التيسيير على المواطنين، وتم تشغيل عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – المنصورة – أسيوط)، كما تم افتتاح عيادة للعنف ضد المرأة والطفل بمدينة طنطا، وقد بلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ اطلاق المبادرة 85 حالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطبي الشرعي عيادة العنف بداية جديدة العنف ضد المرأة مكافحة العنف ضد المرأة ضد المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة
(سونا) اختتم وفد السودان بقيادة وزير العدل، د. معاوية محمد أحمد خير، مشاركته في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان. والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات بالأدلة في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا لدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم. كما استعرض البيان دور القوات المسلحة السودانية في القيام بواجبها الدستوري في الدفاع عن الدولة وشعبها وحماية المدنيين من فظائع المليشيا المتمردة.. كذلك تناول البيان جهود الحكومة في حماية ضحايا العنف الجنسي وتقديم سبل الانتصاف والعدالة، وحدد البيان تأكيد التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
عقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الامارات الذى حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد إتهام بل تورط أثبته تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ يناير ٢٠٢٤ وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا