النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا مع مدرس تحرش بطالبة داخل سنتر تعليمي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أمر المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس -ويعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة- بالتحرش بها.
وكلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.
ورصدت وزارة ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر فتاة من مدرس لقيامه بالتحرش بها عقب إستدراجها داخل إحدى المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
التحرش بفتاة داخل سنتر تعليميبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه مدرس - مقيم بمحافظة الجيزة.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل أيدت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحبس لـ«سائق أوبر» المتهم بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام «التبول»، أثناء ركوب الفنانة هلا السعيد سيارته للوصول إلى أحد المدن الجديدة، وذلك بعد أن صدر حكم بحبسه لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيد
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 22 مايو الماضي، حيث شاركت هلا السعيد عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو أوضحت فيه إنها كانت في رحلة مع سائق «أوبر» على محور الضبعة، وفجأة توقف السائق وادعى أن سيارته تعطلت بسبب ارتفاع حرارتها.
وأضافت هلا أنها كانت تتواصل مع صديق لها عبر الهاتف وترسل له موقعها المباشر عندما لاحظت أن السائق يحاول فك حزام بنطاله، مدعيًا أنه مريض بالسكري ويحتاج إلى استخدام الحمام بشكل عاجل.
بعد تلك الواقعة، عبّرت هلا عن غضبها وأكدت أن الشركة المسؤولة عن السائقين يجب أن تُحاسب، مشيرة إلى أن التحرش لا يزال يحدث على الرغم من وعود الشركة بتحسين إجراءات الأمان مثل تثبيت كاميرات تسجيل في السيارات.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيد
يذكر أن تغيب سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد عن حضور جلسة استئنافه بتهمة التبول في الطريق العام بعد استبعاد النيابة العامة تهمة التحرش.
وقال محامي سائق أوبر، إن غياب موكله عن جلسة الاستئناف على حبسه، بسبب ظروف مرضية أصابته وأنه مازالت أمامه فرصة الطعن بالمعارضة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية تحرش مدرس المدرس المتحرش سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
"سبعون عامًا في محراب العدالة".. النيابة الإدارية تحتفل بـ نشأتها
احتفلت النيابة الإدارية، بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة".
"سبعون عامًا في محراب العدالة".. النيابة الإدارية تحتفل بـ نشأتهاجاء ذلك ؛ بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض ميخائيل - وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والمستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف - رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين - وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد أبو العينين - وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق - مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلًا عن المستشار محمد شوقي - النائب العام، والمستشارة أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.
وبدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن النيابة الإدارية حمل عنوان "سبعون عامًا في محراب العدالة" والذي استعرض تاريخ النيابة الإدارية منذ نشأتها في السادس عشر من سبتمبر عام ١٩٥٤ مرورًا بما شهدته من طفرات تشريعية وهيكلة شاملة وتطوير شامل لمنظومة العمل على كافة المستويات.
وقام المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإلقاء كلمة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر لكافة الجهات والهيئات القضائية، وتوجيهاته المستمرة نحو تيسير كافة السبل التي تقود إلى تطويرٍ شاملٍ لمنظومة التقاضي في كافة الجهات القضائية؛ كما تقدم بوافر الشكر لمعالي المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، لتشريفه حفل اليوم، ولدعمه غير المحدود للنيابة الإدارية والذي ظهر جليًا منذ اليوم الأول لاضطلاعه بمهام منصبه الرفيع.
وجاء في نص كلمته: نحن هنا اليوم لا لنشهد مرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية فحسب، بل لنشهد بتأسيس هذه الهيئة العريقة على إضافة حقيقية لمنظومة العدالة المصرية، تجسد ترسيخ العدالة وسيادة القانون من خلال مسيرة حافلة كانت فيها النيابة الإدارية قوَّامة على تحقيق العدالة وملاذًا لأصحاب الحقوق والمظالم، وعين ساهرة لإقامة العدل ومكافحة الفساد وإقامة دعائم دولة القانون.
كما حرص على توجيه الشكر للمستشار عمر مروان - مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق، مشيرًا لدور سيادته الكبير ودعمه للنيابة الإدارية خلال فترة تولي سيادته وزارة العدل.
واختتم كلمته بتكرار الشكر لكل من شرف الاحتفالية ليشارك النيابة الإدارية هذه اللحظة من تاريخها، موجهًا رسالة شكر وتقدير لكافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري مؤكدًا على أن هذه الهيئة العريقة كانت كانت وستظل درع الوطن في مكافحة الفساد.
كما تفضل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بإلقاء كلمة وجه فيها التحية والتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية بهذه المناسبة، مشيدًا بدور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة، وأن الدستور قد جاء مؤكدًا هذا الدور وأهميته فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد وحماية الوظيفة العامة، مثمنًا دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعقب ذلك تفضل المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة بإهداء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار عدنان فنجري - وزير العدل، درع النيابة الإدارية.
وخلال مراسم التكريم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم للمستشارين رؤساء الهيئة على مدار تاريخها، فكانت البداية بتكريم أسماء المغفور لهم بإذن الله من الراحلين منهم، أعقبه تكريم المستشارين رؤساء الهيئة السابقين وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري.
مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيهكما استهدف قطاعا "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط عناصر تلك البؤر، ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات، وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - 20 ألف قرص مخدر)، بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.