"القاهرة للدراسات الاقتصادية" يوضح مزايا الاستثمار في الذهب والعقار بمصر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن اللجوء إلى الاستثمار هو الملاذ الآمن للحفاظ على القوة الشرائية للعملة في ظل موجات تضخمية اجتاحت العالم كله، ويمكن لأي مستثمر توزيع أمواله بين الأصول المختلفة مثل شراء الذهب والأسهم والسندات والعقارات، مما يعمل على تقليل المخاطر وزيادة العوائد.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاستثمار في الذهب والعقارات في مصر ذو مزايا كبيرة، حيث تعد الاستثمارات العقارية أحد أهم أوجه الاستثمار في مصر، وتمثل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023، ويقدر حجم سوق العقارات السكنية في مصر بنحو 22 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وتابع: معدلات نمو قطاع العقارات المصري تجاوزت 15% ، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخاصة القاهرة.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الاستثمار في الذهب يمثل أحد المحافظ الاستثمارية ومخزنا للقيمة بسبب حالة الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا وأيضا ما تمر به المنطقة العربية وتوسع دائرة الصراع الإقليمية واتجاه البنك الفيدرالي الامريكي لتخفيض سعر الفائدة، حيث إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عادة ما تعمل مع الذهب في اتجاهين متعاكسين زادت اسعار الذهب بشكل كبير، ومع توقع انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالاً أكثر جاذبية، لكنه محفظة استثمارية متوسطة أو طويلة المدى وليس قصيرة الأجل ومن أهم مزاياه سهولة تحويله إلى سيولة في وقت قصير.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاستثمار في الذهب من أهم وأفضل أنواع الاستثمار وهو الخيار الأمثل الذي يلجأ إليه العديد من المستثمرين. ويعد استثمار الذهب خيارا استراتيجيا للادخار حيث انه يضمن لصاحبه استمرارية تحقيق أرباح وعائد مادي قوي، فالذهب لا يكتفي فقط بالحفاظ على قيمة الأموال وعدم التأثر بمعدلات التضخم ولكن تزداد قيمته مع مرور الزمن لذلك ينصح بالاستثمار في الذهب على المدى البعيد وذلك لضمان تحقيق الأرباح بشكل مستمر.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أكبر عيوب الاستثمار في الذهب وه انه لا ينتج أي تدفقات نقدية بشكل مباشر مثل العوائد أو توزيعات الأرباح، بخلاف العقار الذي ينتج عنه عوائد من القيمة الإيجارية وقد تزايد إقبال المصريين على شراء الذهب خلال السنوات الماضية، فطبقا لبيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7% حيث بلغ 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022 بسبب الإقبال الكبير على الشراء ومتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الولايات المتحدة المنطقة العربية الوحدات السكنية سوق العقارات قطاع العقارات الاستثمارات العقارية الناتج المحلي مدیر مرکز القاهرة للدراسات الاقتصادیة الاستثمار فی الذهب فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي لـ«الاتحاد»: توظيف الذكاء الاصطناعي
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أعلن مطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أنه تم تحديث استراتيجية المركز 2023-2025، التي تركز على تعزيز الجاهزية للأزمات من خلال تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عبر التنسيق المشترك، بهدف بناء وتطوير القدرات والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي كنموذج يُحتذى به عالمياً في إدارة الطوارئ والأزمات.
وأضاف: يعمل المركز على بناء ثقافة التقييم الدوري لقياس جاهزية الجهات لمواجهة الأزمات، حيث تم تحقيق ذلك من خلال تطبيق مؤشر التزام الجهات بمعيار استمرارية الأعمال منذ عام 2022، وحالياً يعمل المركز على تطبيق مؤشر نسبة خطط المخاطر المحلية الممتثلة للمعيار الذهبي، إلى جانب تطبيق المؤشر الاستراتيجي الذي يقيس مستوى تغطية وجودة قائمة القدرات الرئيسية؛ وذلك انطلاقاً من رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كنموذج يُحتذى به عالمياً في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. كما حصل المركز مؤخراً على اعتماد الجاهزية المؤسسية من المعهد الدولي للتعافي من الكوارث (DRI) ليصبح أول مركز طوارئ متخصص معتمد في العالم وأحد خمس جهات فقط، قد تحصل على هذا الاعتماد سنوياً.
كما يضطلع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بدورٍ محوري في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولّى إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة والكوارث بالتعاون مع الجهات المحلية، كما يعمل على التنسيق الفعّال مع شركائه من خلال استراتيجيته التأسيسية 2021-2023، التي شملت عدداً من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تأسيس منظومة متكاملة للاستجابة وأتمتة العمليات الطارئة، إلى جانب بناء منظومات رقمية حديثة، مثل منظومة العمليات ومنظومة الموارد والقدرات، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والجاهزية لمواجهة التحديات.
الرؤية المستقبلية
وأضاف النعيمي، بأن المركز يسعى إلى تعزيز قدرات الاستجابة والاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث، من خلال تجهيز منظومات الترقب والتحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استحداث منظومة المحاكاة للتمارين في منصة التوأم الرقمي، والتي تهدف إلى تفعيل دور التمارين بصورة أكبر، مع التركيز على إبراز الدروس المستفادة وضمان التعليم المستمر، مما يسهم في تطوير الأداء ورفع الجاهزية للتعامل مع الطوارئ بفعالية؛ بالإضافة إلى أن المركز يحرص على توطيد أواصر التعاون وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية في الإمارة، سعياً لتحقيق أهداف «رؤية أبوظبي 2030» والتي تمثل البوصلة التي توجه استراتيجيتنا.
منصة إدارة الأزمات
وأوضح النعيمي بأن منظومة التدريب والتمارين ضمن «منصة إدارة الأزمات» تشكل إحدى الركائز الأساسية لتحسين كفاءة الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، من خلال تقديم باقة واسعة من الخدمات التي تدعم الجهات المحلية في إمارة أبوظبي عبر توفير نظام آلي يسهل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل. بالإضافة إلى التخطيط للتمارين وتنفيذها ومتابعة فرص التحسين التي تعزز جاهزية واستعداد هذه الجهات. فضلاً عن ذلك، تتيح المنظومة للجهات المحلية فرصة تقييم جاهزيتها وتعزيز قدراتها في الاستجابة الفعالة؛ وخلق بيئة متكاملة للتدريب والتمارين، مما يسهم في تحسين التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات لتعزيز الجاهزية الجماعية. كما وتحتوي المنظومة على بيانات مفصلة حول الدورات التدريبية وورش العمل وشهادات الحضور، بالإضافة إلى الخطة السنوية للتمارين وحالة كل تمرين ونتائجه وتقييماته، مما يسهل الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات مدروسة.
تحديات
وأشار النعيمي إلى أن المركز، واجه عدداً من التحديات تم التغلب عليها من خلال حلول مبتكرة، حيث شملت الحلول تطوير منصة إدارة الأزمات وربطها إلكترونياً مع أكثر من 20 جهة محلية ووطنية وأتمتة كافة مراحل المنظومة لتسهيل تبادل المعلومات في الأوقات العادية والطوارئ، بالإضافة إلى تنظيم ورش توعوية واجتماعات دورية لضمان تطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، فضلاً عن التدقيق الخارجي الذي ساعد في تحسين الأداء وتطويره في هذا المجال. كما يقوم المركز بالإشراف على تنسيب مجندي الخدمة الوطنية البديلة في الجهات المحلية لضمان استمرارية الوظائف الحيوية، واعتماد سياسة للمولدات الاحتياطية لدعم المنشآت الحيوية، فضلاً عن اعتماد إطار لتنظيم عملية التطوع لصالح الدفاع المدني أثناء الطوارئ، مما يعزز استجابة الجهات المختلفة في حالات الطوارئ. وأوضح أنه وفيما يتعلق بالإجراءات العملياتية اليومية، فقد تم تطوير النظام الإلكتروني مع 23 جهة محلية ووطنية لتسهيل التنسيق والأتمتة، بينما تم تعزيز مفهوم الاستجابة المحلية عبر ورش تثقيفية وتطوير خطط استجابة شاملة لجميع المخاطر المحلية. كما تبرز الأحداث الطارئة مثل: المنخفضات الجوية وقدرات الإمارة من حيث جاهزية البنية التحتية للطرقات وسرعة استجابة الجهات المختصة في التعامل مع تبعات الحالة الجوية وكفاءة أنظمة الإنذار المبكر في توعية وإرشاد الجمهور وتحذيرهم. إضافة إلى تسليط الضوء على بعض النقاط الإيجابية، التي تشمل كفاءة التخطيط المسبق والجاهزية من قبل الفرق في تنفيذ الواجبات، فضلاً عن انعكاس كفاءة التمارين والتدريبات التخصصية والأثر الذي نتج عنها في توحيد الجهود وتقليل الآثار على المجتمع والبنية التحتية.
كفاءة الاستجابة
وقال المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في حوار مع «مركز الاتحاد للأخبار»: «منذ تدشين مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تم تنفيذ عدد من الابتكارات المهمة، لتعزيز الجاهزية وكفاءة استجابة المركز، تشمل منصات متكاملة مثل: منصة إدارة الأزمات لتبادل المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرارات، ومنصة العمليات لمتابعة الطوارئ، ومنصة الموارد والقدرات لإدارة الموارد؛ إضافة إلى منصة التدريب التخصصي لرفع الكفاءة، ومنصة استمرارية الأعمال لضمان استمرار العمليات الحيوية، ومنصة التمارين والتقييم لتحسين الأداء، ومنصة الخدمة البديلة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ومنصة المباني الحيوية لمراقبة جاهزية المرافق الحيوية. وقد ساهمت هذه الابتكارات في تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتحسين استجابة إمارة أبوظبي للتحديات المختلفة.
البحوث والدراسات
أوضح النعيمي بأن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تتبع منهجية في تقييم البحوث والدراسات مجموعة من الخطوات الدقيقة، وذلك لضمان الجودة والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية وتوثق الدراسات والبحوث أي تحديات أو نجاحات تم تحقيقها لضمان التحسين المستمر في المنهجيات المتبعة بما يعزز كفاءة المركز ويضمن تطبيق النتائج بشكل فعال. ويعمل المركز على تطوير أدائه من خلال البحث المستمر في المستجدات والتطورات العالمية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث قام المركز بإعداد تقارير بحثية عديدة، بلغت 6 تقارير في 2023 و7 تقارير في 2024، بالإضافة إلى التقييم المستمر للجاهزية في الإمارة لمواكبة المتغيرات والتحديات في هذا المجال.
خطة عام 2025
وقال النعيمي: ضمن مساعي مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي المستمرة للارتقاء بالعمل المؤسسي وفقاً لأعلى المعايير وأفضل الممارسات، وفي إطار خطة المركز للعام 2025، سيقوم المركز بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء دوليين ومحليين في مجال الطوارئ والأزمات. كما ويسعى المركز إلى تطوير المنصات الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الجاهزية للأزمات، وتحقيق الترقب المستمر، بالإضافة إلى دعم عملية التعلم المستمر بما يساهم في رفع كفاءة الاستجابة للأزمات والكوارث.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء