"القاهرة للدراسات الاقتصادية" يوضح مزايا الاستثمار في الذهب والعقار بمصر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن اللجوء إلى الاستثمار هو الملاذ الآمن للحفاظ على القوة الشرائية للعملة في ظل موجات تضخمية اجتاحت العالم كله، ويمكن لأي مستثمر توزيع أمواله بين الأصول المختلفة مثل شراء الذهب والأسهم والسندات والعقارات، مما يعمل على تقليل المخاطر وزيادة العوائد.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاستثمار في الذهب والعقارات في مصر ذو مزايا كبيرة، حيث تعد الاستثمارات العقارية أحد أهم أوجه الاستثمار في مصر، وتمثل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023، ويقدر حجم سوق العقارات السكنية في مصر بنحو 22 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وتابع: معدلات نمو قطاع العقارات المصري تجاوزت 15% ، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخاصة القاهرة.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الاستثمار في الذهب يمثل أحد المحافظ الاستثمارية ومخزنا للقيمة بسبب حالة الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا وأيضا ما تمر به المنطقة العربية وتوسع دائرة الصراع الإقليمية واتجاه البنك الفيدرالي الامريكي لتخفيض سعر الفائدة، حيث إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عادة ما تعمل مع الذهب في اتجاهين متعاكسين زادت اسعار الذهب بشكل كبير، ومع توقع انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالاً أكثر جاذبية، لكنه محفظة استثمارية متوسطة أو طويلة المدى وليس قصيرة الأجل ومن أهم مزاياه سهولة تحويله إلى سيولة في وقت قصير.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاستثمار في الذهب من أهم وأفضل أنواع الاستثمار وهو الخيار الأمثل الذي يلجأ إليه العديد من المستثمرين. ويعد استثمار الذهب خيارا استراتيجيا للادخار حيث انه يضمن لصاحبه استمرارية تحقيق أرباح وعائد مادي قوي، فالذهب لا يكتفي فقط بالحفاظ على قيمة الأموال وعدم التأثر بمعدلات التضخم ولكن تزداد قيمته مع مرور الزمن لذلك ينصح بالاستثمار في الذهب على المدى البعيد وذلك لضمان تحقيق الأرباح بشكل مستمر.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أكبر عيوب الاستثمار في الذهب وه انه لا ينتج أي تدفقات نقدية بشكل مباشر مثل العوائد أو توزيعات الأرباح، بخلاف العقار الذي ينتج عنه عوائد من القيمة الإيجارية وقد تزايد إقبال المصريين على شراء الذهب خلال السنوات الماضية، فطبقا لبيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7% حيث بلغ 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022 بسبب الإقبال الكبير على الشراء ومتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الولايات المتحدة المنطقة العربية الوحدات السكنية سوق العقارات قطاع العقارات الاستثمارات العقارية الناتج المحلي مدیر مرکز القاهرة للدراسات الاقتصادیة الاستثمار فی الذهب فی مصر
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل