"القاهرة للدراسات الاقتصادية" يوضح مزايا الاستثمار في الذهب والعقار بمصر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن اللجوء إلى الاستثمار هو الملاذ الآمن للحفاظ على القوة الشرائية للعملة في ظل موجات تضخمية اجتاحت العالم كله، ويمكن لأي مستثمر توزيع أمواله بين الأصول المختلفة مثل شراء الذهب والأسهم والسندات والعقارات، مما يعمل على تقليل المخاطر وزيادة العوائد.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاستثمار في الذهب والعقارات في مصر ذو مزايا كبيرة، حيث تعد الاستثمارات العقارية أحد أهم أوجه الاستثمار في مصر، وتمثل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023، ويقدر حجم سوق العقارات السكنية في مصر بنحو 22 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وتابع: معدلات نمو قطاع العقارات المصري تجاوزت 15% ، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخاصة القاهرة.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الاستثمار في الذهب يمثل أحد المحافظ الاستثمارية ومخزنا للقيمة بسبب حالة الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا وأيضا ما تمر به المنطقة العربية وتوسع دائرة الصراع الإقليمية واتجاه البنك الفيدرالي الامريكي لتخفيض سعر الفائدة، حيث إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عادة ما تعمل مع الذهب في اتجاهين متعاكسين زادت اسعار الذهب بشكل كبير، ومع توقع انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالاً أكثر جاذبية، لكنه محفظة استثمارية متوسطة أو طويلة المدى وليس قصيرة الأجل ومن أهم مزاياه سهولة تحويله إلى سيولة في وقت قصير.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاستثمار في الذهب من أهم وأفضل أنواع الاستثمار وهو الخيار الأمثل الذي يلجأ إليه العديد من المستثمرين. ويعد استثمار الذهب خيارا استراتيجيا للادخار حيث انه يضمن لصاحبه استمرارية تحقيق أرباح وعائد مادي قوي، فالذهب لا يكتفي فقط بالحفاظ على قيمة الأموال وعدم التأثر بمعدلات التضخم ولكن تزداد قيمته مع مرور الزمن لذلك ينصح بالاستثمار في الذهب على المدى البعيد وذلك لضمان تحقيق الأرباح بشكل مستمر.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أكبر عيوب الاستثمار في الذهب وه انه لا ينتج أي تدفقات نقدية بشكل مباشر مثل العوائد أو توزيعات الأرباح، بخلاف العقار الذي ينتج عنه عوائد من القيمة الإيجارية وقد تزايد إقبال المصريين على شراء الذهب خلال السنوات الماضية، فطبقا لبيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7% حيث بلغ 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022 بسبب الإقبال الكبير على الشراء ومتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الولايات المتحدة المنطقة العربية الوحدات السكنية سوق العقارات قطاع العقارات الاستثمارات العقارية الناتج المحلي مدیر مرکز القاهرة للدراسات الاقتصادیة الاستثمار فی الذهب فی مصر
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع لدول الثماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي “D- 8 ” تعد منصه مهمه للتعاون و تعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء و تم تأسيس هذه المجموعه في عام 1997 في “تركيا” بهدف تحسين و زياده التبادل التجاري بين الدول الثمانية الأعضاء و زياده حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدان الأعضاء و تضم ثمانية دول ( مصر و تركيا و إندونيسيا و ايران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا).
و قال السيد في تصريحات صحفية اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بلغ في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار، و من المتوقع أن يزداد الي نحو 8.5 مليار دولار خلال عام 2024.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القمة تجتمع حالياً في أوضاع اقتصادية و جيوسياسية معقدة بسبب الأحداث التي تحدث في منطقه الشرق الأوسط و الأحداث العالمية, و تمت القمه الـ 11 الحالية برئاسه مصر التي ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025 تحت شعار الاستثمار في الشباب و دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار و رياده الاعمال .
و أضاف:" لا شك أن هذه القمة تسعى إلى تحقيق عده اهداف منها ( تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء, و زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، و تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة ) و أيضاً تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، و كذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
و أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه القمه خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصه وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دوله من الدول في منظمه الدول الثماني النامية.
حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة، و من ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج الإجمالي لهذه الدول يبلغ1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديًا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف