المالية: وضع حد أقصى للغرامات الضريبية لا يتجاوز 100% من أصلها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ نحو 20 إجراءً كاملاً، لافتاً إلى أنه تم وضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، أى تم وضع سقف للغرامات الضريبية.
وأضاف أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفى له اليوم نقلته اكسترا نيوز، لن يتم تحميل الممولين أى أعباء ناتجة عن تأخر مصلحة الضرائب فى إجراءات الفحص الضريبى أو طوال فترة النزاع.
وتابع وزير المالية، يتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا، “طبيعى أو اعتباري” بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة.
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023، بتقديمها خلال مدة زمنية دون التعرض للعقوبات التى حددها القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة الضرائب مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية الضرائب المصرية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة