وزير المالية: إطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة للتسهيل على المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم اختبار منظومة إلكترونية للمقاصة وإطلاقها، موضحاً أن أي ممول في مصر من الممكن أن يكون له مستحقات في الدولة كمقاول أو عميل يورد بعض المنتجات، ويستطيع من خلال المنظومة الإلكترونية أن يستغل المبالغ التي يستحقها لتسوية التزاماته، سواء على شكل ضرائب، أو أي التزامات أخرى للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم التوسع في تطبيق المنظومة الإلكترونية تدريجياً، موضحا أن الممول هو صاحب القرار في التصرف في استحقاقاته لدى الدولة.
وأضاف «كجوك» أنه كان من الممكن أن يكون هناك اتفاق بين الممول والمستثمر ومصلحة الضرائب على أصل الضريبة، ولكن كان هناك غرامات هائلة أحياناً تمتد لسنوات طويلة، ولكن حاليا تم وضع سقف للغرامات لا يتعدى أصل الضريبة.
وتابع وزير المالية: «الممول والمستثمر، سيكون عليه التزام ضريبي ابتداءاً من وقت الإخطار، وليس من وقت الفحص»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف