وزير المالية: التدرج في عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية تصاعديا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه ضمن منظومة التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار، التدرج في عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية لتصبح بشكل تصاعدي.
ولفت وزير المالية، إلى أنه تم العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا للأشخاص الاعتبارية بداية من 2025.
وكشف أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي، أنه تم العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة.
وأعلن أحمد كجوك، أنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وأشار أحمد كجوك، إلى أن هناك 20 إجراءً تخدم 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين، بجانب العمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.
وأوضح «كجوك» أنه لأول مرة يتم وضع نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.
وأضاف وزير المالية، أن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص
وزير المالية يعلن تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة
وزير المالية: نعمل على خلق بيئة استثمارية وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الإجراءات الضريبية الإقرارات الضريبية الالتزام بتقدیم وتخفیف الأعباء وزیر المالیة أحمد کجوک
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي