وزير المالية: التدرج في عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية تصاعديا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه ضمن منظومة التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار، التدرج في عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية لتصبح بشكل تصاعدي.
ولفت وزير المالية، إلى أنه تم العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا للأشخاص الاعتبارية بداية من 2025.
وكشف أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي، أنه تم العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة.
وأعلن أحمد كجوك، أنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وأشار أحمد كجوك، إلى أن هناك 20 إجراءً تخدم 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين، بجانب العمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.
وأوضح «كجوك» أنه لأول مرة يتم وضع نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.
وأضاف وزير المالية، أن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص
وزير المالية يعلن تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة
وزير المالية: نعمل على خلق بيئة استثمارية وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الإجراءات الضريبية الإقرارات الضريبية الالتزام بتقدیم وتخفیف الأعباء وزیر المالیة أحمد کجوک
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تسعى إلى تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط الإجراءات وتسهيلها.
وأكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الحوافز الضريبية تخاطب كل أنواع الشركات، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ نحو 20 إجراء متكاملا.
وأشار إلى إجراء حوار مجتمعي بشأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.