«الزراعة» تحذر من زراعة القمح في أكتوبر.. الموعد الأنسب بعد 5 نوفمبر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن زراعة القمح في ظل تغيرات المناخ التي تحدث مؤخرا تتطلب الاعتماد على الأسلوب العلمي واتباع الإرشادات الزراعية، لافتا إلى أن مواعيد الزراعة والري الآن ليس كما يعتمده المزارعين خلال السنوات الماضية.
التغيرات المناخية تؤثر على إنتاجية المحاصيلوأضاف خلال مشاركته في ورشة عمل «تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري»، أنه يتم التعاون مع وزارة الزراعة لتوعية المزارعين بالتوقيتات المناسبة لزراعة القمح، ناهيا عن زراعة القمح في شهر أكتوبر الجاري مُطالبا المزارعين بالبداية في زراعة القمح بداية من 5 نوفمبر المقبل، نظرا للتغيرات المناخية.
وأشار «فهيم»، إلى أن مواعيد الري المناسبة، تُحدد بدقة من خلال وزارة الزراعة والخبراء الزراعيين، الذين يعملون على توعية المزارعين بمواعيد الري محددة باليوم، خاصة الرئة الأخيرة للقمح، حفاظا على المحصول ومنع الهدر من المحصول.
وشدد مستشار وزير الزراعة، على ضرورة الالتزام باستخدام التقاوي المعتمدة، التي تحددها مراكز البحوث الزراعية، لضمان إنتاجية عالية، لافتا إلى أن البحوث الزراعية هي التي تُحدد نوع التقاوي المستخدمة في كل إقليم من أقاليم الجمهورية، من خلال مُتابعة الأعوام السابقة، فالتقاوي التي تصلح لوجه بحري غير التي تصلح لوجه قبلي، لأن كل نوع من أنواع التقاوي يُصلح لمناخ وبيئة معينة.
ونهى المزارعين عن استخدام التقاوي الكسر، التي يتم استخدامها من إنتاجيات الأعوام السابقة، مُوجها باستخدام التقاوي المعتمدة لأنها تُعطي أعلى إنتاجية للفدان، مشيرا إلى أن التوعية باستخدام تقاوي معتمدة، والاعتماد على زراعة المصاطب واستخدام وسائل الري والحصاد الحديثة واتباع الإرشادات سواء من مديريات الزراعة ومكاتب الإرشاد أو من خلال مبادرة «المزارع الخبير»، كلها عوامل تضمن تحسين الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح محصول القمح إنتاج القمح انتاجية مصر من القمح الأمن الغذائي زراعة القمح إلى أن
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.