العدل توجه بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ، وهي عيادات مجهزة لاجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي علي المرأة والطفل والتي تعزز اجراءات التحقيق في الدعاوي ذات الصلة وتوفير العنايه الطبية اللاحقة عليها، و تهدف إلى التيسيير على المواطنين.
يأتي ذلك في اطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان "والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتم تشغيل عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – المنصورة – أسيوط )، كما تم افتتاح عيادة للعنف ضد المرأة والطفل بمدينة طنطا ،وقد بلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ اطلاق المبادرة ٨٥ حالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة العدل مبادرة الرئيس رئيس الجمهورية ضد المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
المرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم
استمرت المرأة المصرية خلال عام 2024 في تحقيق إنجازات استثنائية تعكس قوتها وإصرارها على صنع مستقبل أفضل، تلك الإنجازات جاءت نتيجة للدعم الكبير من القيادة السياسية، التي أولت اهتماما خاصا بتمكين المرأة والحفاظ على مكتسباتها التي حققتها في مختلف المجالات سواء في السياسة، أو الاقتصاد، أو التعليم، أو الثقافة، حيث أثبتت المرأة المصرية أنها شريك أساسي في بناء الوطن، مدفوعة برؤية قيادة تؤمن بدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وصياغة مستقبل مزدهر لمصر.
وشهد عام 2024 توالي تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة ،ومنها صدور قرار جمهوري بتعيين المستشارة أمل عمار، رئيسة للمجلس القومي للمرأة ،وهي أول قاضية تترأس المجلس ، وذلك خلفا للدكتورة مايا مرسي التي تم تعيينها في منصب وزيرة التضامن الاجتماعي ، والذي يعد تأكيدا على ثقة القيادة السياسية في قدراتها على تحقيق النجاح في جميع الملفات التي أوكلت إليها.
وتؤمن الدولة المصرية بأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون تحقيق تمكين حقيقي للمرأة و تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة ، وفي هذا الصدد ، شهد عام 2024 استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال، وتم العمل على إدماج المرأة في أكبر برامج تنموية تشهدها الدولة في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة، و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"،والمبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" ، وتم توفير أكثر من 44 مشغلا إنتاجيا للتدريب على حرف تدر دخل للسيدات اطلاق برنامج لريادة الأعمال و التثقيف المالي المعتمد من منظمة العمل الدولية،وعقد جلسات الدوار للتوعية و وصلت الي ما يزيد على 79 ألف جلسة والوصول إلى ملايين المستهدفات.
ونجح المجلس القومي للمرأة في اصدار ما يزيد على مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات، وتنفيذ ما يزيد عن 8 ملايين حملة طرق باب في قرى مصر ووصول ما يزيد عن 71 مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بالصحة ، أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لصحة المرأة، والتي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص ، كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة.
وعن تمكين المرأة ، حظيت مبادرات تمكين والاستثمار في الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار في الفتيات من خلال برنامجي" دوي" و"نورا" ، والتي تعمل على خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن، وتم الوصول إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف فتاة من سن 10 إلى 14 عاما فى برنامج نورة بمحافظتي أسيوط وسوهاج ، وجاري العمل للوصول إلى ملايين الفتيات فى جميع محافظات الجمهورية.
وفي إطار النجاح الذي حققه برنامج"نورة" أطلق المجلس نهاية العام برنامج "نور" الموجه للفتيان ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ،بهدف تمكين وادماج الفتيان في المجتمع يستهدف الوصول في مرحلته الأولى إلى 2500 فتى بمحافظات أسيوط وسوهاج وبنى سويف.
واستضافت مصر في نوفمبر الماضى فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر ، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" وتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة.
وبالنسبة لملف قوانين المرأة ، أقرت الدولة المصرية العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية، وشهد عام 2024 تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يحمل رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذى يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق ، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق،والذي يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقا لشروط وضوابط يحددها القانون.
وشهد عام 2024 أيضا تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، وينص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وأصدر رئيس الجمهورية في عام 2024 توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة ، وتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية.
وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة..تم تحقيق العديد من الانجازات خلال عام 2024 لتطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية ، ووصل عدد تلك الوحدات ل 42 وحدة بالجامعات، و انشاء 15 وحدة من وحدات المرأة الآمنه بالمستشفيات الجامعية حتى الآن .
وتم إطلاق شراكة جديدة بين المجلس القومي للمرأة والحكومة الفرنسية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات عند الإبلاغ عن حالات العنف، عبر "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" والمساندة في تعزيز سبل الاتاحة للسيدات والفتيات ذوات الإعاقة فى تلك الوحدات .
وكان قد تم الإعلان عن إنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" في عام 2021 بموجب قرار من مجلس الوزراء، تضمن إنشاء وحدة تجريبية في القاهرة، وتكرارها في محافظات أخرى لتعزيز تنسيق خدمات الاستجابة والإحالة وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التجريبية في القاهرة يقوم المجلس القومي للمرأة بالتنسيق حيث سيتم توفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعي ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
وحرص المجلس القومي على حماية المرأة في جميع المجالات ومنها قطاع النقل والسياحة ، حيث تم تصميم محطة ترام الرمل بالإسكندرية بعد إعادة تأهيله باتاحة الوصول الشامل للسيدات اللاتي لديهن أطفال صغار ولذوي الإعاقة ، بالإضافة إلي تنظيم حملات توعية ضد التحرش وبرامج قدرات للموظفين بقطاع النقل وخاصة من النساء ، وورش عمل للتعريف بنظام الإبلاغ عن التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة للعاملين في هذا القطاع ومتخذي القرار في قطاع النقل .
كما ينفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار مشروعا لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر ،بالشراكة مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - التعاون الاسباني في مصر ،بهدف تهيئة بيئة عمل أمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.
ويتلقى مكتب شكاوى المجلسِ القومي للمرأة شكاوى السيدات طبقا لاختصاصه ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات، حيث يضم شبك داعمين قانونيين، 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، في جميع محافظات مصر، علاوة على تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، بالإضافة لوجود خطوطٍ للإبلاغ في مكتب النائب العام، ووزارتي الداخلية والنقل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية.
وتواصل اللجنة التنسيقية للقضاء على ختان الإناث في مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة عملها لتوحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات انفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدني،والتي واثمرت جهودها عن انخفاض نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر 0 – 19 عاما من 21٪ عام 2014 الى 14٪ عام 2021.
وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وجه رئيس الجمهورية في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال الماضي بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم، خاصة وأن الدراسات اثبتت أن احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي 34% ،ونجحت الدولة المصرية في تحقيق 252٪ معدل نمو الشمول المالي للمرأة ،واستفادت أكثر من اثنين مليون سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال، والادخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص حيث التزمت 104 شركات بمبادئ تمكين المرأة، و30 شركة تعمل على تطبيق معايير ختم المساواة.
وأطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والسفارة النرويجية بالقاهرة المشروع المشترك الجديد والذي يحمل عنوان "نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية، من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، حيث تعد مصر الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
ونجح برنامج "تحويشة" أو مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى أطلقه المجلس في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال عام 2024 في الوصول لأكثر من 400 ألف سيدة فى مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.
كما تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع كافة الوزارات المعنية والمجالس الوطنية المتخصصة برامج توعوية لضيوف مصر والبالغ عددهم حوالي 9 ملايين ضيف على مناهضة العنف ضد المرأة والاتجار بالشر وببرامج الشمول المالي والتثقيف المالي وبرامج التمكين الاقتصادي لتأهيلهن لسوق العمل .
كما ينفذ المجلس القومي للمرأة مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"،لتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.
وفي إطار حرص الدولة على دعم تمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" واختيار الملكة "ميريت آمون" شعارا لها، حرفة مصرية تراثية أصيلة، وذلك كبداية يتبعها حرف أخرى في سيناء وغيرها من الحرف في سيوة.
كما وجه رئيس الجمهورية ، الحكومة والمجلس القومى للمرأة بإنشاء (متحف المرأة المصرية) لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، وتخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" في المتحف المصري الكبير بالجيزة ، والخاصة بالسيدات اللاتى يتم تدريبهن فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.
ولم تكن القضية الفلسطينية يوما بمعزل عن اهتمام المرأة المصرية، حيث جسدت المحافل الدولية والمؤتمرات المختلفة التي شاركت فيها القيادات النسائية المصرية في 2024 رسائل تضامن مستمرة مع المرأة الفلسطينية، مسلطة الضوء على معاناتها المستمرة في ظل العدوان الإسرائيلي، مطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بلا شروط أو قيود، من أجل الإنسانية ولإفساح المجال أمام حياة أكثر عدلا وأمانا لجميع النساء الفلسطينيات خاصة و أن المرأة، بطبيعتها، هي الطرف الأكثر تضررًا في النزاعات المسلحة والحروب، وما تعيشه المرأة الفلسطينية الآن هو صورة واضحة لكل أشكال المعاناة والتحديات التي تواجه النساء في ظل الصراعات حول العالم.
وفي محاولة لتسليط الضوء على صمود المرأة الفلسطينية ونضالها في وجه الظلم ، اطلق المجلس القومي للمرأة مسابقة فنية تحت عنوان "سيدة الأقصى..صمود ونضال"، تهدف إلى التعبير عن معاناة المرأة الفلسطينية من خلال الفنون التشكيلية، بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025