المالية تعلن التدرج فى عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم التدرج فى عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقر ارات الضريبية لتصبح بشكل تصاعدى طبقا لحجم الاعباء وذلك بغرض تحقيق العدالة.
وأضاف أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفى له اليوم نقلته اكسترا نيوز: نحن بصدد منظومة سهلة ومبسطة تعكس متطلبات المجتمع الضريبى لإنهاء كافة الملفات الضريبية القديمة والنزاعات القائمة بشكل طوعى.
وكان أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن نظام الفحص الضريبي الجديد سيكون أكثر وضوحًا وشفافية.
وأكد أن الممولين سيعرفون مسبقًا جميع المتطلبات اللازمة في حال تعرضهم للفحص، ولن يتم طلب أي معلومات إضافية غير محددة.
https://www.youtube.com/live/OU7Qo3EK_TQ?app=desktop
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممولين وزير المالية الفحص الضريبي مؤتمر صحفي اليوم وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق مبادرتين لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء قريبا
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مواصلة العمل على خفض الدين بهدف خلق مساحة مالية أوسع تُساهم في دعم النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحا خلال مشاركته في اجتماع لجنة البنوك والتمويل، ضمن فعاليات «شابتر زيرو إيجيبت»، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».
مبادرتان لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباءوأضاف أن من أولويات الحكومة دعم مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتوسيع تمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرتين قريبا لدعم السيارات والأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتحفيز الأفراد والشركات على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبيةوعن تطوير نظام الضرائب والجمارك، قال كجوك إن «من أولويات الحكومة بناء جسور الثقة والشراكة مع الممولين من خلال سلسلة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج التحديات بحلول واقعية»، مشيرًا إلى «بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبية مع تحسين الخدمات بما يترك انطباعًا إيجابيًا لدى الممولين من مختلف الأحجام".
حوار بين «المالية» وممثلي القطاع الخاصوشدد كجوك على سعي الحكومة الدائم إلى فتح حوار بناء مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف التفكير معًا في مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحا أن «سياسات المالية تهدف إلى رسم مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتحفيز الإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».
وأشار إلى أن «الدولة تسعى لإدماج البعد المناخي في مبادرات تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاعات مثل الصناعة والسياحة»، لافتا إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، «إذ يتطلع القطاع الخاص لطرح أفكار مبتكرة لدمج قضايا الاستدامة ضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات».
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية