قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن كل ما يشغلنا حاليا هو الشأن الإقليمي، والمنطقة تمر حاليا بمرحلة شديدة الاستثنائية لم يمر بها العالم ولا المنطقة منذ عقود، مشيراً إلى أنه حتى المراحل التي شهدت حروب شاركت فيها الدولة المصرية بشكل مباشر، كان هناك توجه واضح، وكان معروفا تبعات تلك الحروب، وكان يجري التخطيط والعمل، بناءً على معطيات موجودة على الأرض.

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: بالنسبة للظروف التي تمر بها المنطقة اليوم، هناك تطورات بشكل متسارع، علاوة على عدم وضوح الرؤية لما سيحدث غدًا، أو تبعات كل خطوة من الممكن أن تحدث، وهناك حالة عدم يقين شديدة جداً تجبر الحكومة المصرية على التعامل بحزمة من الإجراءات والسياسيات، بحيث يجري التعامل مع الحدث الواقع على الفور، ونرى تبعاته على مصر، وكيفية التحرك، وفي نفس الوقت نضع مجموعة من السيناريوهات المتغيرة دوريا نتيجة للمستجدات.

وتابع رئيس الوزراء: «خلال أسبوع زادت أسعار برميل البترول 10%، كان برميل البترول ما بين 72 إلى 73 دولار، الآن تجاوز 80 دولار.

وواصل: «الخطورة ليست فقط في زيادات الأسعار، لأن اليوم هناك تقديرات من مؤسسات دولية تؤكد أنه إذا جرى استهداف مشروعات بنية أساسية في المنطقة سيتجاوز برميل النفط 100 دولار».

وتابع: «الحكومة المصرية تواجه تحديات لم تكن مسؤولة عنها، لكن مضطرة للتعامل مع تلك التحديات، والنظر فيما يمكن فعله، نتيجة لأن تلك التحديات لها تداعيات مباشرة على مصر».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مدبولي

إقرأ أيضاً:

مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.

ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية. 

وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.

وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.

وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية. 

مقالات مشابهة

  • سيناتور أمريكي يدعو لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب التصعيد في غزة
  • عضو مجلس النواب اللبناني: تصريحات ويتكوف أكدت أن هناك نوايا عدوانية تستهدف المنطقة بأكملها
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • هل تستطيع الحكومة مواجهة عواصف المنطقة؟
  • الإمارات تؤكد دعمها لجهود وقف التصعيد في غزة
  • وزير خارجية الأردن يحذر من تبعات التصعيد الإسرائيلي على استقرار المنطقة
  • مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
  • برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 مارس 2025: تجاوز التحديات
  • كاتب أمريكي: واشنطن غير متفاجئة من التصعيد في جنوب لبنان وإسرائيل تبرر هجماتها
  • كاتب أمريكي: واشنطن غير متفاجئة من التصعيد في جنوب لبنان وإسرائيل ترى هجماتها مبررة