تنفيذ 20 إجراء.. وزير المالية: وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، الوزارة تسعى لإجراء حوار مجتمعي بشأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وتستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط الإجراءات وتسهيلها.
وأضاف «كجوك» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحوافز الضريبية تخاطب كل أنواع الشركات، متابعا: مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ نحو 20 إجراء متكاملا.
ولفت وزير المالية، إلى أن تم وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية ، بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، مضيفا أننا نسعى لتوفير الوقت والمجهود والتكلفة على المستثمر عند التعامل مع مصلحة الضرائب”.
وتابع "نسعى للتوسع في نظام الفحص بالعينة في كافة المراكز الضريبية؛ وفقا لمنظومة واضحة، وهذه المنظومة تراعي القدرات البشرية والإمكانيات المتاحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية التسهيلات الضريبية الحوافز الضريبية الغرامات الضريبية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 20 إجراء متكامل ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية الجديدة للتخفيف عن الممولين
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة نهائيًا بهدف تحسين بيئة الاستثمار، من بينها 20 إجراءً متكاملًا يخص الضرائب لتخفيف الأعباء عن الممولين.
وزير المالية يكشف عن حوافز اقتصادية جديدة لتسهيل الاستثماروزير المالية يكشف عن حوافز اقتصادية جديدة لتسهيل الاستثمارخلال مؤتمر حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أوضح وزير المالية أن هذه الحوافز الضريبية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال.
وبيّن أنه تم إعداد هذه الحوافز بعد مناقشات مكثفة مع رجال الأعمال لطرح 20 إصلاحًا ضريبيًا يساهم في دعمهم.
تطوير الحوافز الضريبية الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالميوأشار كجوك إلى أن وزارة المالية عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مجتمع الأعمال وجمعيات رجال الأعمال في الداخل والخارج، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مناقشة وتطوير الحوافز الضريبية الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.
أهداف الحوافز الضريبيةأكد وزير المالية أن هذه الحوافز الاقتصادية والضريبية الجديدة تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية:
تخفيف الأعباء المالية عن الممولين.تبسيط الإجراءات والخدمات الضريبية.دعم السيولة المالية للشركات.إنهاء النزاعات الضريبية القائمة، ما يضمن عدم تعرض الشركات لتعدد أنظمة المحاسبة الضريبية.حزمة الإصلاحات الضريبيةولفت الوزير إلى أن حزمة الإصلاحات الضريبية تتضمن 20 إجراءً مختلفًا، مع التركيز على وضع نظام مبسط للحوافز الضريبية، يخاطب جميع أنواع الشركات لأول مرة. وأضاف أن بعض الشركات، بناءً على حجم أعمالها، ستتمتع بإعفاءات من ضرائب معينة مثل ضرائب المرتبات، ما سيساعدها على التوسع والنمو بشكل أفضل.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي