تنفيذ 20 إجراء.. وزير المالية: وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، الوزارة تسعى لإجراء حوار مجتمعي بشأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وتستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط الإجراءات وتسهيلها.
وأضاف «كجوك» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحوافز الضريبية تخاطب كل أنواع الشركات، متابعا: مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ نحو 20 إجراء متكاملا.
ولفت وزير المالية، إلى أن تم وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية ، بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، مضيفا أننا نسعى لتوفير الوقت والمجهود والتكلفة على المستثمر عند التعامل مع مصلحة الضرائب”.
وتابع "نسعى للتوسع في نظام الفحص بالعينة في كافة المراكز الضريبية؛ وفقا لمنظومة واضحة، وهذه المنظومة تراعي القدرات البشرية والإمكانيات المتاحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية التسهيلات الضريبية الحوافز الضريبية الغرامات الضريبية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، كجوك، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء