“المالية” توقع اتفاقية لتطوير أسلوب الصرف من العُهد باستخدام البطاقات البنكية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الرياض
وقّعت وزارة المالية في مقرها بمدينة الرياض اليوم, اتفاقية تعاون مع كل من: مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وشركة الحلول المبسطة المالية “ساي فاي”، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية الأستاذ هيثم الطريّف, وذلك بهدف تفعيل مشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد باستخدام البطاقات البنكية، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي فيما يتعلق برفع معدل التعاملات المالية الرقمية، وفق مستهدفات رؤية 2030.
ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل، وعن شركة الحلول المبسطة المالية “ساي فاي” الرئيس التنفيذي معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وعن البنك العربي الوطني رئيس مجموعة مصرفية التجزئة خالد الراشد، وعن مصرف الراجحي المدير العام لقطاع الشركات حسام بصراوي.
ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لدور الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أحد أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق برفع معدل التعاملات المالية الرقمية الذي يسهم في تحسين الرقابة المالية، حيث أطلقت الوزارة سابقًا المرحلة الأولى لمشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد الذي أسهم في تقليل التعاملات النقدية، ورفع كفاءة الاستخدام الأمثل للعهد، وضبط الرقابة المالية عليها.
وأوضح الكنهل أن التوسع في إطلاق المرحلة الثانية لمشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد يؤكد نجاح المشروع في تحقيق مستهدفاته، ويعكس جانبًا من جهود وزارة المالية الهادفة إلى استدامة موارد الدولة المالية وكفاءة استغلالها، وتبني الأساليب الحديثة للصرف من البطاقات البنكية عبر قنوات إلكترونية متعددة ومرتبطة بتقنيات تحليل البيانات المالية، بما يسهم في بناء رؤية واضحة تدعم اتخاذ القرارات المالية، معربًا عن أمله بانضمام المزيد من البنوك والشركات المالية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك العربي الوطني مصرف الراجحي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
النقابات التعليمية تدين “تماطل” برادة وتلوح بالتصعيد
زنقة20ا الرباط
أصدرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT) بلاغًا مشتركًا تنتقد فيه ما وصفته بـ”سياسة التمطيط والتسويف” التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية بخصوص تنفيذ الاتفاقات السابقة والملفات العالقة.
وأعربت النقابات عن استيائها من التأخر في تفعيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، محملة الوزارة مسؤولية التراجع عن الالتزامات المبرمة مع الشغيلة التعليمية.
وأكدت النقابات على تشبثها بالتفاوض الجاد والمسؤول، مطالبة بتوضيح مآل الحوار القطاعي وتحديد آجال زمنية واضحة لتنزيل جميع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات عن تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على مستجدات الحوار القطاعي، ملوحة بتسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي للضغط على الوزارة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسرة التعليمية.
ودعت النقابات كافة العاملين في قطاع التعليم إلى التعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدة على أهمية التلاحم النقابي لمواجهة ما اعتبرته “استهتارًا بمصير التعليم العمومي”.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه