“المالية” توقع اتفاقية لتطوير أسلوب الصرف من العُهد باستخدام البطاقات البنكية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الرياض
وقّعت وزارة المالية في مقرها بمدينة الرياض اليوم, اتفاقية تعاون مع كل من: مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وشركة الحلول المبسطة المالية “ساي فاي”، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية الأستاذ هيثم الطريّف, وذلك بهدف تفعيل مشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد باستخدام البطاقات البنكية، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي فيما يتعلق برفع معدل التعاملات المالية الرقمية، وفق مستهدفات رؤية 2030.
ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل، وعن شركة الحلول المبسطة المالية “ساي فاي” الرئيس التنفيذي معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وعن البنك العربي الوطني رئيس مجموعة مصرفية التجزئة خالد الراشد، وعن مصرف الراجحي المدير العام لقطاع الشركات حسام بصراوي.
ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لدور الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أحد أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق برفع معدل التعاملات المالية الرقمية الذي يسهم في تحسين الرقابة المالية، حيث أطلقت الوزارة سابقًا المرحلة الأولى لمشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد الذي أسهم في تقليل التعاملات النقدية، ورفع كفاءة الاستخدام الأمثل للعهد، وضبط الرقابة المالية عليها.
وأوضح الكنهل أن التوسع في إطلاق المرحلة الثانية لمشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد يؤكد نجاح المشروع في تحقيق مستهدفاته، ويعكس جانبًا من جهود وزارة المالية الهادفة إلى استدامة موارد الدولة المالية وكفاءة استغلالها، وتبني الأساليب الحديثة للصرف من البطاقات البنكية عبر قنوات إلكترونية متعددة ومرتبطة بتقنيات تحليل البيانات المالية، بما يسهم في بناء رؤية واضحة تدعم اتخاذ القرارات المالية، معربًا عن أمله بانضمام المزيد من البنوك والشركات المالية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك العربي الوطني مصرف الراجحي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان