وزير المالية: رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة.
وأعلن أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي أنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وأشار أحمد كجوك، إلى أن هناك 20 إجراءً تخدم 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين، بجانب العمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.
وأوضح «كجوك» أنه لأول مرة يتم وضع نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.
وأضاف وزير المالية، أن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل على خلق بيئة استثمارية وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة
وزير المالية: سنعمل على تنفيذ سياسة ضريبية تعزز النشاط الاقتصادي
«الرقابة المالية» تعقد قريبًا النسخة الجديدة لمؤتمر «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تبسيط الإجراءات الضريبية كلمة وزير المالية مؤتمر صحفي وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 51.5 مليار جنيه تمويلات من الجهات غير المصرفية أغسطس 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أغسطس 2024 إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه.
وشملت التمويلات وفق لتقرير هيئة الرقابة المالية القطاعات التالية:
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوي 16.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم7.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.8.4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.5.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.