وزير المالية : إلغاء الإقرارات الضريبية غير المؤيدة مستنديا 2025
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كوجك وزير المالية ،إن التسهيلات الضريبية تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية والمأموريات ،كما سيتم النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي .
وأضاف أنه سيتم إلغاء الإقرارات الضريبية غير المؤيدة مستنديا مرحليا وذلك عن إقرارات عام ٢٠٢٥ ، كما سيتم وضع نظام استقصاءات لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات مصلحة الضرائب.
وأشار إلي أن المنظومة تتضمن أيضا الاهتمام بالعنصر البشري وسيتم وضع خطط متطورة للتدريب وتنمية المهارات وإطلاق منصة للتعليم الاليكتروني ، كما تتضمن المنظومة إعداد ادلة إرشادية للفحص.
وأكد أن المنظومة تتضمن التدرج في عدم التوازن بتقديم الإقرارات الضريبية لتصبح بشكل تصاعدي طبقا لحجم الأعباء.
كما سيتم الانتهاء من وضع منظومة مبسطة وسهلة تعكس طلبات المجتمع الضريبي لإنهاء كافة الملفات الضريبية القديمة والنزعات القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبية الإقرارات الضريبية الممولين مصلحة الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزمة التحفيز الضريبي يرتبط برفع كفاءة العناصر البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز السياسات الضريبية واستمرار الحكومة في إطلاق حزمة التحفيز الضريبي يرتبط بصورة وثيقة مع رفع كفاءة العناصر البشرية داخل المنظومة الضريبية.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها علي الاستثمار، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، والدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية.
وقال كجوك، أن الوزارة تؤمن بأن الرغبة الحقيقة في إحداث تطوير وإعادة هيكلة في المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج الحوافز الضريبية مرهون بدعم العناصر البشرية ووضع نظام للحوافز والإثابة، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع مساندة مجتمع الأعمال بما ينعكس على تعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال إعداد شراكات وعلاقات متزنة مع أطراف المنظومة الضريبية.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تقوم بإعداد نظام للمقاصة المركزي يتضمن عمليات الخصم الضريبي لكافة المستحقات والالتزامات طرف الممول مع الدولة من بينها دعم المساندة التصديرية، لمنع أي وجود غرامات تأخير علي الممول.
وأوضح، أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية لدعم اجراءات توسعات الشركات ومجتمع الأعمال ونموه، لافتًا إلى أن الوزارة تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع المشروعات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة في المجال الضريبي، مشيرُا إلى أن الوزارة تعطي مرونة في التسجيل الضريبي ومنح الحوافز الضريبية الممنوحة لتلك المشروعات بخلاف الحوافز والمزايا والتيسرات المقررة لهم.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي