سيارات ذوي الإعاقة.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف التعديل إلى حوكمة وضبط إجراءات استيراد سيارات ذوي الهمم، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع إساءة استخدام التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة.

شروط جديدة لاستيراد السيارات

يشمل التعديل الجديد في المادة 75 من اللائحة التنفيذية عدة شروط صارمة لضمان توجيه الدعم المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أبرز هذه الشروط:

1. إثبات الإعاقة: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة.


2. تقرير طبي متخصص: يجب تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، لتحديد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو احتياجه لشخص آخر لقيادة السيارة.


3. استيراد مباشر: يُشترط أن يتم استيراد السيارة مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يُسمح باستيراد السيارات من المناطق الحرة.


4. سعة المحرك: يجب ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي بالنسبة لمحركات البنزين أو السولار أو الهجين، كما يُمنع استيراد السيارات ذات المحرك التربو. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فلا يجب أن تتجاوز القدرة 200 كيلو وات.

 

شروط إضافية للإعفاء الجمركي

تتضمن التعديلات أيضًا شروطًا تتعلق بالإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ومنها:

عدم الاستفادة السابقة: يُشترط تقديم إقرار بعدم سابقة التمتع بإعفاء جمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة.

تحديد سنة الصنع: تم تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة بحيث لا تتجاوز 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.

منع التوكيلات: لا يُسمح بتحرير توكيلات لإدارة السيارة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري.


ضمان الشفافية والالتزام بالقوانين

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية وحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك لضمان وصول الدعم فقط لمستحقيه. وفي حال ثبوت بيع أو تسليم السيارة لشخص غير مستحق، يتم تطبيق أحكام قانون الجمارك بكل صرامة.

بهذه التعديلات، تأمل الحكومة المصرية في تحسين كفاءة منظومة الدعم المقدمة لذوي الهمم وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لضمان استفادة هذه الفئة من الحقوق الممنوحة لها بشكل عادل ودقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سيارات ذوي الإعاقة استيراد سيارات ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني.. الأخير لا يصل لمستحقيه

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدعم قضية إجبارية من كل الدول وكل الحكومات على تطبيقه للمواطنين، لكن كيفية التطبيق والتنظيم هو الهدف الأساسي لكل دولة، مشددًا على أن هناك آليات للدعم تختلف عليه كل الدول، موضحًا أن آلية تطبيق الدعم هي الإشكالية وتختلف فيها فيما بينها.

 

وشدد "عبدالخالق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، على أن الدولة خصصت 636 مليار جنيه مصر للدعم في الموازنة العامة، منها 140 مليار للسلع التموينية، مؤكدًا أن التضخم الأمريكي هو رقم استرشادي للعالم وما سيكون عليه دول العالم، منوهًا بأنه الدعم النقدي يصل من الدولة للمواطن مباشرة وضمانة لوقف الإهدار والفساد بالدعم العيني.

 

وأوضح أن الدعم النقدي عبارة عن مبلغ مالي يمنح للمواطن في يده ليتصرف به كما يشاء، مشددًا على أن الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني؛ لأن العيني لا يصل لمستحقيه، متابعًا: "يمكن البدء في الدعم النقدي وتجربته على منظومة تكافل وكرامة ويبدأ الدعم النقدي يكون جزئي وليس بتعميم الأمر على كل أصحاب البطاقات التموينية".

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة بشأن استيراد سيارات المعاقين.. الشروط والمواصفات
  • تعرف على الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم
  • شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين.. الحكومة تعلن التفاصيل (بيان رسمي)
  • مجلس الوزراء يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
  • بالتفاصيل| الوزراء يوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم
  • عاجل.. قرار مهم من الحكومة بشأن استيراد سيارات ذوي الهمم.. شرط جديد للإعفاء الجمركي و4 إجراءات ملزمة
  • "الوزراء" يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم
  • الحكومة توافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
  • خبير اقتصادي: الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني.. الأخير لا يصل لمستحقيه