لضمان وصول الدعم لمستحقيه.. ما هي شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة الجديدة؟

سيارات ذوي الإعاقة.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف التعديل إلى حوكمة وضبط إجراءات استيراد سيارات ذوي الهمم، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع إساءة استخدام التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة.

شروط جديدة لاستيراد السيارات

يشمل التعديل الجديد في المادة 75 من اللائحة التنفيذية عدة شروط صارمة لضمان توجيه الدعم المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أبرز هذه الشروط:

1. إثبات الإعاقة: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

2. تقرير طبي متخصص: يجب تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، لتحديد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو احتياجه لشخص آخر لقيادة السيارة.

3. استيراد مباشر: يُشترط أن يتم استيراد السيارة مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يُسمح باستيراد السيارات من المناطق الحرة.

4. سعة المحرك: يجب ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي بالنسبة لمحركات البنزين أو السولار أو الهجين، كما يُمنع استيراد السيارات ذات المحرك التربو. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فلا يجب أن تتجاوز القدرة 200 كيلو وات.

 

شروط إضافية للإعفاء الجمركي

تتضمن التعديلات أيضًا شروطًا تتعلق بالإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ومنها:

عدم الاستفادة السابقة: يُشترط تقديم إقرار بعدم سابقة التمتع بإعفاء جمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة.

تحديد سنة الصنع: تم تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة بحيث لا تتجاوز 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.

منع التوكيلات: لا يُسمح بتحرير توكيلات لإدارة السيارة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري.

ضمان الشفافية والالتزام بالقوانين

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية وحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك لضمان وصول الدعم فقط لمستحقيه. وفي حال ثبوت بيع أو تسليم السيارة لشخص غير مستحق، يتم تطبيق أحكام قانون الجمارك بكل صرامة.

بهذه التعديلات، تأمل الحكومة المصرية في تحسين كفاءة منظومة الدعم المقدمة لذوي الهمم وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لضمان استفادة هذه الفئة من الحقوق الممنوحة لها بشكل عادل ودقيق.

المصدر: بوابة الفجر