مهلة حتى 1 ديسمبر لإنهاء إجراءات التعاقد والانتقال لمجمع الورش الحرفية بالإسماعيلية|صور
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إنهاء إجراءات التعاقد للوحدات بمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد، والذي يقع جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل، وذلك خلال الفترة من ١٠ أكتوبر الجاري وحتى ١ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك لأصحاب الورش المقلقة للراحة بمدينة الإسماعيلية (الأحياء الثلاثة - الكيلو٢(الحجاز)- نفيشة- منطقة أبوعطوة -منطقة التعاون).
وقرر محافظ الإسماعيلية اعتبارًا من أول ديسمبر القادم طرح الوحدات المتبقية من الورش للمزايدة العلنية طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالجهات المعنية بمشروع الورش الحرفية بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، المستشار القانوني للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني ومدير الورش الحرفية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع تم بحث آخر المستجدات في ملف تعاقدات الورش داخل المشروع، والمُقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم-الحدادة-السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى 55 محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، ٦ كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري.
وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو ١٠٨ مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.
وقد شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من تنفيذ إجراءات الغلق للورش المقلقة للراحة في نطاق كل منهم، موجهًا بسرعة تشكيل مجلس لإدارة المجمع من المحافظة وأصحاب الورش لإدارة المشروع.
وأكد أكرم أن هذا المشروع يُعَدُّ نقلة حضارية قد طال انتظار تحقيقها لسنوات طويلة، حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الورش الحرفیة IMG 20241009
إقرأ أيضاً:
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مشيرةً إلى أن التخلف عن الدفع في المواعيد المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة مارس، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك في حال عدم الدفع حتى نهاية الشهر الجاري أي مع عيد الفطر.
كما أوضحت الوزارة أنه في حالة استمرار التأخير لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وهو ما يعني ضرورة التزام المشتركين بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو 14 يوما فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية