«مدبولي»: ما حدث في لقاء القامات الفكرية الأسبوع الماضي سنترجمه لخطوات تنفيذية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رد الفعل على لقاء القامات الفكرية والاقتصادية الأسبوع الماضي إيجابي للغاية وسيشجع على التوسع في مثل هذه النوعية من اللقاءات.
مدبولي: تكليفات واضحة لوزيري البترول والكهرباء ومحافظ البنك المركزي| تفاصيل مدبولي: استمرار التصعيد في المنطقة سيؤدي إلى تعاملنا بمفهوم «اقتصاد الحرب» مدبولي: مصر الدولة الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار والأمان مدبولي: الحرب الإقليمية تؤثر على إمدادات الطاقة.. والحكومة ملتزمة بضمان استقرار الخدمات
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، المُذاع عبر «إكسترا نيوز»: «نحاول أن تكون هذه اللقاءات الدورية التي تعقدها الحكومة مع شخصيات مهمة ومفكرين، تركز على قضية وشاغل للاستماع لأكبر قدر من الأفكار في هذا الشأن».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن كل ما أثير في اجتماعه مع القامات الفكرية كتب وأُخذ به، وسيجري ترجمته لخطوات تنفيذية .
تركز اللقاءات الأسبوعيةوأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن أهم ما تمت الاستفادة منه في هذا اللقاء ضرورة الاستمرار في وجود أكثر من قناة للتواصل، مضيفا أننا نحاول أن تركز اللقاءات الأسبوعية التي نعقدها، على قضية معينة أو شاغل حتى نستمع لأكبر حجم من الأفكار والطروحات.
وأردف: «نحتاج لتنوع أكثر في أساليب التواصل المجتمعي، وتم توجيه الوزراء لعرض كل وجهات النظر والخطوات التي تقوم بها الدولة والوزارات»، قائلًا: «كل التقدير والاحترام للقامات الفكرية التي شرفت بلقائها الأسبوع الماضي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى القامات الفكرية الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الخارجية المالية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منظقة جرجوب، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والذي تضمن الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.
كما قدم وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002 وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.
كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.