هكذا غيرت حرب غزة خريطة التضامن البريطاني على مدى عام
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
لندن – بعد مرور عام على "طوفان الأقصى"، تتواصل في بريطانيا ردود الفعل المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، في حراك وُصف بأنه الأكبر في التضامن مع القضية الفلسطينية في تاريخ البلاد. فقد انطلقت أكثر من 20 مسيرة وطنية منذ بدء العدوان، مما أسهم بشكل واضح -بحسب مراقبين- في سقوط حكومة حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة، وصعود حزب العمال إلى الحكم بعد انقطاع دام 15 عاما.
لكن المظاهرات لم تكن وحدها التطور الأبرز في حركة التضامن الشعبي البريطاني مع غزة، بل توسعت التوعية لتشمل الحراك الطلابي والنقابي، كما اندلعت انتفاضة المجالس المحلية البريطانية لإعادة تقييم ممارساتها الاستثمارية، وتصاعدت الدعوات لسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي هذا السياق، أثنى مدير حملة التضامن من أجل فلسطين في بريطانيا بن جمال على حجم وشكل التضامن في البلاد مع القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه "في قلب الرعب الذي تخلقه إسرائيل والذي شاهده العالم أجمع في بث حي، هناك لحظة أمل تشتعل بفضل تضامن الشعوب وصحوتها".
وقال بن جمال، في حديثه للجزيرة نت، "لم يكن هناك لحظات في تاريخ بريطانيا شهدت فيها العاصمة مثل هذه الأعداد من المظاهرات المستمرة منذ حركة السوفرجيت"، وهي حركة انطلقت أواخر القرن التاسع عشر من أجل حق المرأة البريطانية في التصويت.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الدويري بعد عام: حرب غزة حتمية والمقاومة مبدأ وحزب الله بين خيارينlist 2 of 2ما مسؤولية شركات التكنولوجيا عن مجازر إسرائيل في غزة؟end of listولفت بن جمال إلى أن مليون شخص تظاهروا في مسيرة وطنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتوالت المسيرات بعدد مشاركين يصل إلى ربع مليون متظاهر، مضيفا "قبل العدوان، كان لدينا 60 فرعًا، ولكن بعده ارتفعت الحملة إلى 100 فرع، وسجلت 300 ألف مشترك يتلقون دعوات للتظاهر والمقاطعة".
وأكد أن هذه الدعوات ستستمر لوقف العدوان وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، موضحا أنه "مع كل هذه المظاهرات، كانت هناك دعوات متزايدة للمقاطعة الاقتصادية بدءا من المنتجات وحتى صناديق استثمار المعاشات".
سحب الاستثمارات
وكشف منسق حملات المقاطعة في المملكة المتحدة لويس باكون أن عدة مجالس محلية قررت سحب استثماراتها المتورطة في تصدير أسلحة لإسرائيل، مثل لجنة استثمار صندوق المعاشات في مجلس إيسلينغتون ولجنة لوشيام وولتهام فورست، لتضع سياسات جديدة تهدف إلى ضمان عدم مشاركة المجالس في تمويل الحروب أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف بيكون للجزيرة نت "تم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أي استثمارات في الشركات المتورطة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، مؤكدا "ضرورة حماية صناديق المعاشات في العديد من النقابات المحلية من التورط في استثمار أموالها في هذه الشركات".
ولفت إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تمثل خطوات أولى نحو تحقيق العدالة، حيث تم الاتفاق على تحديث السياسات الأخلاقية لصناديق المعاشات لتشمل معايير صارمة تمنع الاستثمارات في الشركات التي تدعم تجارة الأسلحة مستقبلا. كما تم تشكيل مجموعات عمل لضمان مراقبة التقدم وإصدار تقارير دورية حول مدى النجاح في التخلص من هذه الاستثمارات.
في حديثه عن أثر عمليات المناصرة والمقاطعة التي حدثت خلال العام الماضي، قال بيكون "تزايدت حملات المقاطعة وقطع الاستثمارات لا سيما بنك باركليز بسبب تورطه في الاستثمار بشركات الأسلحة التي تصدر لإسرائيل، ورغم بدء محاولات الترويج لقطع التعامل المصرفي مع بنك باركليز في عام 2022، فإنها لم تلق صدى واسعًا مثلما حدث بعد المجازر في غزة".
وأضاف "رصد مركز المناصرة للمقاطعة إلغاء 4000 حساب بنكي من قبل أصحابها احتجاجًا على تورط البنك في تصدير الأسلحة، كما أُرسلت للبنك عشرات الآلاف من الرسائل للتنديد بهذا التورط وتحذيره بضرورة وقف هذه الاستثمارات أو عدم التعامل المصرفي مع البنك".
وأوضح باكون أن الأمر لم يقف عند التعاملات المصرفية، بل شهدت الفعاليات الثقافية في المملكة المتحدة تحولات ملحوظة بعد تهديد عدد من الفنانين بالانسحاب من المشاركة في مهرجانات موسيقية شهيرة، مثل مهرجان "لاتيتيود" و"داونلود" ومهرجان "جزيرة وايت"، بسبب ارتباط بنك باركليز -أحد رعاة هذه المهرجانات- بشركات تصنيع الأسلحة التي تدعم إسرائيل.
وقد دفع هذا البنك إلى تعليق رعايته لهذه المهرجانات الرائدة في صيف بريطانيا، والتي تُعتبر جزءًا أساسيًا من الثقافة البريطانية.
دعم النقابات العماليةوعلى صعيد النقابات، أكد مارشال كورتز، وهو متخصص في المناصرة والتضامن، أن مناصرة النقابات العمالية البريطانية لفلسطين ليست بأمر جديد، بل هي امتداد لتضامن دام 20 عامًا.
وأوضح كورتز، في حديث للجزيرة نت، أن النقابات العمالية تلعب دورًا خاصا في المسيرات الوطنية، ليس فقط كونها أكبر مجموعة من المجتمع المدني، بل لأنها دائمًا ما ترفع الصوت لدعم القضية الفلسطينية. وقد ساهمت النقابات في تقديم عرائض عدة في مؤتمر الاتحادات العمالية، خصوصًا تلك المتعلقة بوقف تصدير الأسلحة.
وفي مؤتمر نقابة العاملين في التعليم، كان السفير الفلسطيني حسام زملط متحدثًا رئيسيا، حيث تواصل النقابات جهودها للتأكد من عدم انخراط صناديق استثمار المعاشات في أي تعاملات مع شركات تصدر أسلحة لإسرائيل.
وتحدث بعض أعضاء النقابة للجزيرة نت عن وجود برامج أرسل من خلالها معلمون من بريطانيا سنويا مساهمات لتعزيز القدرات الأكاديمية للمعلمين بفلسطين، إلا أن هذه البرامج توقفت أثناء الحرب، وينتظر العديد من المعلمين استئناف هذه البرامج أملا في الذهاب إلى غزة والمشاركة في إعادة الإعمار.
بجانب الجهود المدنية والحقوقية التي تسعى من خلالها المسيرات الوطنية والنقابات والمجالس المحلية لتحقيق العدالة، فإن حركات طلابية وشبابية متعددة تواصل نشاطها في جميع أنحاء البلاد، مستهدفة مصانع الأسلحة البريطانية.
وقد اتخذت هذه الحركات أساليب أكثر حدة، تشمل أحيانًا رش الألوان الحمراء أو القيام بأعمال تخريبية في عدة مصانع، إضافةً إلى الاستلقاء أمام سيارات مما يعرض حياة هؤلاء المشاركين للخطر، وحققت هذه الحركات نجاحًا ملموسا حيث تمكنت من الإخلال بأنظمة بعض مصانع سلسلة "إلبيت" ودفعها نحو الإغلاق التام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تصدیر الأسلحة بنک بارکلیز للجزیرة نت فی تصدیر
إقرأ أيضاً:
أربعون عاما على الانتفاضة: الوحدة … الوحدة… الوحدة
مضت أربعة عقود من الزمن، على انتصار شعبنا في انتفاضته، على الدكتاتورية العسكرية الثانية. تشكل انتفاضة ابريل 1995 معلم هام في تاريخ بلادنا، وتستحق الاهتمام بالدراسة والتحليل، واستيعاب الدروس. للقيمة الهائلة لتجربة انتصار الشعب، سلميا على نظام عسكري، والطريقة التي انجز بها ذلك. هذه المقالات تحاول وتجتهد ان تقدم قراءة للتجربة وربطها ببعض التحديات التي تواجهنا الان، حتى لا يصبح تعاملنا معها نشاطا اكاديميا معزولا على الصراعات والمشاكل الراهنة.
تعرضت في المقال الأول، لنقد المحاولات الحثيثة، التي تبرر لاستمرار الحكم العسكري. الحكم الذي نتج عن انقلاب 25 أكتوبر ضد السلطة المدنية الانتقالية. وأوضحت ان كل الحجج، التي تقدم لتسويغ لذلك النمط من الدكتاتورية، هي حجج لا تستقيم امام المنطق العقلي، ولا التجربة التاريخية لشعبنا. وعرضت لبعض، فقط بعض، الالام والخسائر التي سببها العسكر لبلادنا. وختمت بأن الجيش مؤسسة مهمة وضرورية، مثيل غيرها من مؤسسات الدولة الحديثة، ولكن ليس فوقها.
هذا المقال يناقش قضية أخري، من دروس الانتفاضة العظيمة. هذا الدرس المركزي والهام هو ضرورة وحدة القوي الشعبية في أوقات الأزمات الكبيرة، أو التحولات الحاسمة لبلدنا. والمنطق وراء ذلك هو ان توحد الشعب هو أداة مهمة، ومنهج أساسي وجوهري لتحقيق تلك الغايات الأساسية. الأهداف الكبرى للشعوب، لا يمكن تحقيقها في ظل الصراعات الجانبية، واعلاء المصلحة الذاتية الضيقة على حساب المصالح العامة العليا. وذلك لا يعني الغاء الفوارق النظرية او اختلاف الرؤى، بل يعني الوحدة في التنوع، بمعنى ان يكون التنوع أداة لبث الحيوية في التفكير الجمعي، واداة في تقوية النشاط العملي.
خلال الانتفاضة توحد الشعب حول اسقاط حكم الفرد المطلق، وإقامة نظام ديمقراطي، مبني على التعددية وحكم القانون. أدى ذلك الهدف السامي لتوحيد الملايين، في معركة سلمية، قوية، ومتواصلة حتى إزاحة الحاكم الفرد. وقادت تلك الوحدة القوية لإنجاز فترة الانتقال، رغم محاولات التخريب من قبل القلة من سدنة النظام القديم، مدنيين وعسكريين. تم الانتقال، رغم نواقصه، وأجريت الانتخابات، وكونت حكومة حسب تفويض الشعب. وكانت بداية لاستقرار النظام الديمقراطي، ولكن قوى النظام من السدنة، تآمرت علية بانقلاب مشؤوم، بعد ثلاث سنوات من الانتخابات، وقبل اكمال الدورة البرلمانية.
تمسكت قوى الانتفاضة بوحدتها، رغم محاولات ودعوات الفركشة والانقسام. فأنجزت معركة تصفية النقابات من رموز النظام السابق، التي خانت جماهير العاملين، وجعلت النقابات ترسا في ماكينة النظام العسكري. وصارت تدار من مكتب في الاتحاد الاشتراكي، التنظيم الأخطبوط الواحد. ونجحت بفضل وحدتها في انجاز ذلك، رغم الإمكانات المالية والفنية، التي قدمتها الحركة الإسلامية، لحلفائها من سدنة النقابات.
كان وعي قادة القوى السياسية، وتمسكهم بالوحدة، من اجل استتباب النظام الديمقراطي، وتوطيد اركانه، عاملا أساسيا في الاستقرار النسبي الذي تحقق. وكمثال في ديسمبر 1988، عندما زادت الحكومة أسعار سلعة السكر، ثار الشارع وأضربت النقابات. ادي ذلك الضغط الجماهيري لتراجع الحكومة. ولكن بعد العناصر اليسارية من النقابيين، ووسط الشارع، رفعت شعار استمرار الاضراب والتظاهر، حتى اسقاط النظام. وكان للحزب الشيوعي موقفا معلنا وواضحا وحازما، ضد ذلك الشعار المتطرف. وكان تحليله ان النقابات اضربت رفضا لزيادة سعر سلعة السكر، وتم لها ذلك المطلب، فلا يوجد سبب لخلق معركة جديدة لم تفوض لجان النقابات القيادات لتخل فيها. كما أشار لان اسقاط النظام الديمقراطي هي دعوة مباشرة لمغامر عسكري ليستولي على السلطة في البلاد. وكان المنطق وراء ذلك اننا كقوى انتفاضة توحدنا لإقامة نظام ديمقراطي، وعلينا الاستمرار في الوحدة للحفاظ عليه.
أهمية قضية الوحدة، ذات أهمية كبرى، لنا الآن، في ظل كارثة الحرب، والدمار الشامل، غير المسبوق، الذي يتهدد بلادنا. فانقسامات القوى المدنية، وتشتتها، وعدم تعبيرها بصوت واحد، هو أحد أسباب استمرار الحرب، وتمادي طرفي الحرب، في السعي للانتصار العسكري الحاسم، حتى على حساب التدمير الشامل للبلاد. الصوت المدني الموحد ضد الحرب، كان، ولا زال ضروريا لإيقاف الدمار، ولتحديد مستقبل السودان، وضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
تجربة الانقسامات التي أعقبت إزاحة البشير من السلطة، واختلافات القوي المدنية، في ظل تربص اللجنة الأمنية بالثورة. ورغم كل التحذيرات، ومحاولات العرقلة والتخريب، استهلكت القوي السياسية نفسها في اعلاء المصلحة الحزبية فوق اهداف الثورة، وفوق ضرورة التوحد، لإكمال الانتقال الديمقراطي. وهو عملية شاقة ومعقدة، تكتنفها الصعوبات، وتآمر النظام القديم، ودولته العميقة. وهكذا أضعفنا السلطة الانتقالية، ولم نهتم بمعالجة ضعفها وقصورها، بمنطق ومبادئ الثورة. وبذلك سهلنا نجاح التآمر الذي توج بانقلاب 25 أكتوبر 2025. هنا لا استثنى أحدا، من القوي السياسية والنقابية وحركات الكفاح المسلح.
هناك اتهام، كثيرا ما يتكرر، امام دعاة العمل الجماعي، بكيف توحد أصحاب مشاريع سياسية مختلفة، وايديوجيات متنافرة. خطل هذا الرأي اننا لا ندعي لتوحد كل تلك القوي في كل واحد، يلغي كل الخلافات. وانما ندعو للعمل الموحد، في إطار البرنامج الذي يجمع تلك القوى، ويتعلق بالأولويات الكبرى لشعبنا. وهي نفس الدعوة لإقامة مشروع قومي واحد يوحد حوله الشعب، مشروع مبني على إقامة نظام ديمقراطي تعددي، مبني على حكم القانون والمساواة في الحقوق الأساسية، وعلى المواطنة. نظام مبني على الشراكة، بين كل أبناء الشعب، في السلطة السياسية والثروة القومية.
siddigelzailaee@gmail.com
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات