وزير المالية: سيتم وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كوجك وزير المالية إنه سيتم تحديد ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة علي المشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها ١٥ مليون جنيه ، ابتداء من ١٠٠٠ جنيه للمشروع إلى حجم أعمال ٢٥٠ ألف جنيه و ٥ آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ٥٠٠ ألف جنيه .
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التسهيلات الضريبية أنه سيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراءات التسوية .
وأشار إلى أنه سيتم وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من فوائد غرامات التأخير بالإضافة إلى عدم تحمل الممول باعتبار ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في فحص ملفه.
وأشار إلى أن المنظومة تعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص طبيعي أو اعتباري بالتسجيل بالمصلحة من خلال فتح صفحة جديدة كلها ثقة ويقين بيننا ، كما سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم إقرارات ضريبية في المواعيد القانونية من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرباح المشروعات ضريبة الغرامات الضريبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، كما أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
ووجه حديثه للمحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية قائلا: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال في إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
وقال إننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالي يساعدنا في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس ف مستوى الخدمة.
وأضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
فيما أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون في بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة في التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
وزير المالية: علاقتنا مع «البنك الآسيوى» نموذج للشراكة التنموية المستدامة
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي