«خوري» تحثّ الجميع على إيجاد حل سياسي شامل وحكومة موحدة لكل الليبيبن

قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطتها الدورية لمجلس الأمن عن الأوضاع في ليبيا.

وقالت خوري: “هناك إجراءات أحادية اتخذتها مختلف الأطراف الليبية أفضت لانعدام استقرار، وخلال الشهرين المنصرمين شهدنا آثار سلبية لهذه القرارات الأحادية، كما شهدنا مستجدات إيجابية اعادت الأمل إلى أن القادة الليبيين سيتخذون الإجراءات المناسبة للمضي قدما”.

وأضافت: “في 18 أغسطس، أصدر المجلس الرئايسي مرسومين لاستبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة القرار، وأكدا على صلاحية الاتفاق الغرفتين والاتفاق السياسي الليبي، وفي 26 أغسطس، عين مجلس النواب، حكومة، والناطق باسم مجلس النواب عقيلة صالح، أعلن عن توقيف إنتاج وتصدير النفط”.

وقالت خوري: “إن أزمة البنك المركزي أدّت إلى مواجهات مسلحة في طرابلس وأماكن أخرى ولكن هذه التوترات انحسرت بعد مفاوضات مستفيضة بشأن ترتيبات أمنية جديدة شملت تسلييم السلطة في العديد من المناطق الرئيسية إلى وزارة الداخلية”.

وأضافت: “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت محادثات بالاستناد إلى الاتفاق السياسي الليبي مع ممثلين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، في 26 من سبتمبر، ووقعوا على اتفاق شمل أسماء لمحافظ البنك المركزي وكذلك تفويض لإنشاء مجلس الإدارة، وفي 2 اكتوبر تم تعيين محافظ للمركزي ونائبا له”.

وقالت: “البعثة تقر بالالتزام البنّاء لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والقادة الليبيين بصفة عامة للتوصل إلى حل للبنك المركزي، إضافة الى أعضاء من المجتمع الدولي الذين ساهموا بتسريع وتيرة الحل”، مضيفة: “قيادة البنك المركزي التي تحظى بالمساءلة من شأنها أن تعيد الثقة بالمنظومة المالية العالمية”.

وتابعت خوري: “أحث كل الأطراف الليبية على المضي قدما في هاذ السبيل وتطبيق الاصلاحات اللازمة”.

وأضافت: “هذه الأحداث تذكّرنا بأهمية ضمان استقلالية هذه الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي لاستخدام المؤسسات الليبية والموارد الطبيعية لتحقيق مكاسب سياسية”، لافتة إلى أنه “لاتزال هناك إجراءات تغذّي الانقسامات، والنزاعات حول السلطة والمسائل الدستورية مستمرة، كإجراء مجلس النواب بإلغاء التفويض لحكومة الوحدة الوطنية”.

وقالت خوري: “هذه الإجراءات الأحادية المستمرة تقوّض من سيادة ليبيا وتفضي لمزيد من الانقسامات وتشتت الانتباه نحو المهمة الرئيسية الممثلة بإيجاد حل سياسي شامل وحكومة موحدة لكل الليبيبن عبر حوار سياسي شامل”، مضيفة: “حل أزمة المركزي يعتبر بصيص أمل للعملية السياسية والوحدة الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وقالت: “يجب بذل الجهود من السلطات الليبيبة لضمان بيئة مواتية للنساء للمشاركة في الحياة العامة”.

وأضافت: “منذ بداية الأزمة في السودان 2023 حوالي 98 ألف و 700 لاجئ سوداني وصلوا إلى ليبيا”، مشيرة إلى أن “ظروف حقوق الإنسان التي يواجهها اللاجئون في ليبيا مصدر قلق ومن المهم تقديم المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدات للسلطات الليبية في هذا المسعى، وتعزيز إدراة موجة الهجرة واحترام حقوق الإنسان”.

وختمت خوري بالقول: “الوضع الراهن في ليبيا استمر لوقت طويل وهو غير مستدام وأزمة المركزي أزاحت الستار عن الطبيعة الهشة للعملية السياسية والليبيون يستحقون أفضل من ذلك”، مضيفة: “آن الآوان للمجتمع الدولي والأمم المتحدة أن تعمل على إدارة الأزمة في ليبيا وإيجاد حل حقيقي وشامل في البلاد”.

المصدر: عين ليبيا