مدبولي: تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة جزء من الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إننا «مررنا هذا الأسبوع بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، وأغلبنا لم يكن موجودا في وقت هذا النصر، لكننا نشعر جميعًا بالفخر والاعتزاز به، وما قامت به الدولة المصرية في العشر سنوات الأخيرة من تنمية في سيناء هو ما نتحدث فيه لتحقيق الأمن القومي».
أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة مصرة على الإسراع في خطة تنمية سيناء وتأمين كل مقدراتها في هذه البقعة العزيزة.
وواصل: «سعدنا جميعًا بعودة حركة القطارات في سيناء منذ أكثر من 50 عاما، ورأينا تدشين الخط الذي يمر من شرق قناة السويس إلى غربها مرة أخرى، ويمثل الجزء الأول من الخط اللوجستي الذي يمتد إلى العريش ثم إلى طابا للربط بين كل المناطق التنموية في سيناء بشبكة النقل السككي».
وأشار إلى أن الشغل الشاغل للدولة في الفترة المقبلة هو تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة، لأنها جزء من الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء نصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية".
وتابع :" مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة".
وأوضح “زكريا”، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.