وزير المالية: إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك 4 إجراءات رئيسية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في توفير اليقين والوضوح للمستثمرين، خصوصًا في مجتمع الأعمال بالشمال.
وأوضح كجوك أن هذه الإجراءات والإصلاحات ستخفف من الأعباء على الممولين الحاليين، بالإضافة إلى جذب ممولين جدد من الاقتصاد غير الرسمي.
ونوه بأن الإصلاحات تستهدف توفير سيولة سريعة لدعم النمو وزيادة الإنتاجية، مما سيساعد الممولين على التوسع وزيادة الإنتاج بشكل أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية اجراءات الاستثمار الاقتصاد جذب الاقتصاد بيئة الإستثمار أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ القريني: حزمة الإجراءات تستهدف تشجيع الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية
◄ المسار الموحد جزء من منظومة الخدمات المتكاملة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة
◄ النظام الجديد يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات المستثمِرة
◄ تأسيس قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات والتراخيص في المناطق
◄ اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال إلكترونيًا في يوم واحد فقط
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تعزيز خدماتها للمستثمرين، وذلك عبر توحيد مسار الخدمات الذي يتيح للمستثمرين ممارسة الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحصول على جميع الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال تسجيل واحد لدى الهيئة عند بدء المشروع.
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة إن حزمة تبسيط الإجراءات أطلقتها الهيئة تزامنًا مع توحيد إجراءات ورسوم الخدمات المقدمة عبر الهيئة في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ الأمر الذي يُساهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصاديّة والحُرة والمُدن الصناعيّة وأدى ذلك إلى زيادة أعداد المستثمرين، موضحاً أن هذه الحزم تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم وتوسعها في مناطق مختلفة.
وأوضح القريني أن هذا المسار الموحد يأتي كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة التي تتيح للمستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان تقديم طلبات الاستثمار وفتح السجلات التجارية والحصول على التراخيص اللازمة إلكترونيًا.
وأشار إلى أنَّ المسار الموحد يُوفِّر للمستثمرين مرونة كبيرة؛ حيث يُمكّنهم من توسيع أنشطتهم الاقتصاديّة في أي منطقة من المناطق التي تشرف عليها الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على سجل تجاري مُنفصل لكل منطقة، لافتًا إلى أن هذا النظام ساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات؛ مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو.
وأضاف الدكتور القريني أن اعتماد المسار الموحد ساعد الهيئة في تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وجمع بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية في المناطق المختلفة؛ مما يدعم خطط التطوير المستقبلية عبر قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات التجارية وتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الدكتور مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع الأعمال في المناطق التي تشرف عليها؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الأعمال من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة وتقديم جميع التراخيص والتصاريح من خلال نافذه واحدة؛ حيث أصبح اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال يتم إلكترونيًا وخلال يوم واحد فقط؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات