وزير المالية : 20 إصلاحا ضريبيا لجذب الممولين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن أحمد كوجك وزير المالية عن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية مشيرا الى انه تم عرض التسهيلات الضريبية على الجميع من رجال أعمال و الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المهنية في حوار مجتمعي قبل الانتهاء منها.
واضاف كوجك فى مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، ان هذه الاصلاحات تتضمن ٢٠ إصلاحا ضريبيا منها تخفيف الأعباء للمولين وجذب ممولين جدد ومساندة الدولة لدي الممولين وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة والعمل علي انهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.
وأضاف أنه لأول مرة وضع نظام بسيط متكامل ومحفز للمولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوية ١٥ مليون جنيه يتضمن كافة الأوعية الضريبية وضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وأشار إلي أن أهم ملامح النظام إعفاء ضريبة الدمغة والرسوم الشهرى والتوثيق وإعفاء ضريبة الأرباح رأسمالية وإعفاء ضريبة توزيع الأرباح وإعفاء تطبيق نظام الخصم او الدفعات المقدمة معاملة ضريبية مبسطة للضريبة علي الدخل قطعية او نسبية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبية المالية الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الوزارة مستمرة في دعم جميع القطاعات الإنتاجية من خلال حزم تحفيزية وإجراءات مالية تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والاستثمارية للشركات.
وقال كوجك إن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات خلال السنوات الماضية، تستهدف الأفراد والشركات للتحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة.
وكشف عن وضع منظومة جديدة لمساندة الصادرات، تتسم بالطموح الكبير والرؤية المختلفة، وتوفر دعماً مالياً وإجرائياً لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة ستولي اهتماماً خاصاً بالتنمية البشرية، مؤكداً أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن المالي بطريقة تعكس تحسناً إيجابياً في المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت مجموعة كبيرة من التسهيلات الضريبية، التزمت بها بعد جلسات حوارية موسعة، أسفرت عن تطبيق أكثر من 20 إجراءً لتيسير المعاملات المالية والاستثمارية.
وأوضح أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، تستهدف تقليل التكاليف وخفض الوقت اللازم للإجراءات التجارية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويحفز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار.
وأعرب عن ثقته في أن المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام بحلول نهاية العام.