هايتيرا تستعرض أحدث كاميراتها المحمولة على الجسم بتقنيتي 4G و5G في جيتكس 2024
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت "هايتيرا"، لتقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة، أنها ستستعرض أحدث ابتكاراتها من الكاميرات المحمولة والقابلة للتثبيت على الجسم،في معرض جيتكس جلوبال 2024. وستتيح "هايتيرا" لزوار منصتها في المعرض الاطّلاع على كاميرتي الجسم الذكيتين، SC780 المدعومة بتقنية الجيل الرابع وSC880 المدعومة بتقنية الجيل الخامس، واللتين طورتهما الشركة بهدف إرساء معايير جديدة على مستوى جودة التقاط وتخزين وإدارة الأدلة الرقمية لدعم مهام إنفاذ وتطبيق القانون وخدمات الطوارئ.
وتعكس كاميرات الجسم المبتكرة والمتقدمة التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز وتبني حلول السلامة العامة بالاعتماد على أحدث التقنيات، خاصةً بما يتماشى مع الرؤى الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهادفة إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية الأمنية. وبفضل قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة وخصائص الاتصال في الوقت الفعلي وقدرات الاتصال من الجيلين الرابع والخامس، توفر الكاميرات الجديدة دقة لا تضاهى ومستوى عالٍ من الموثوقية والوعي الظرفي لدعم عمليات الفرق الميدانية.
وقال ستانلي سونج، نائب رئيس شركة هايتيرا: "نؤكد في "هايتيرا" التزامنا بدعم أهداف السلامة العامة في منطقة الخليج من خلال توفير أحدث الحلول والتقنيات المتطورة. وتجسد أحدث ابتكاراتنا من كاميرات الجسم المدعومة بالذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس، التزامنا بأعلى معايير الابتكار والموثوقية. ونحن فخورون للغاية بتوافق استراتيجيات أعمالنا مع أهداف الرؤى الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والرامية إلى تسخير التقنيات الذكية لتعزيز قدرات وإمكانيات فرق إنفاذ القانون والسلامة العامة. وقد تم تصميم هذه الحلول لتلبية الاحتياجات المتفرّدة لدول المنطقة، بما يضمن قدرة سلطات إنفاذ القانون على العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والمسؤولية".
وتساعد كاميرات الجسم الحديثة والمتطورة من "هايتيرا" فرق السلامة العامة على جمع الأدلة بجودة عالية، بما يضمن لها أداء مهامها وفق أعلى مستويات الكفاءة في مختلف البيئات. وبفضل التقنية المتطورة لتثبيت الصورة، توفر الكاميرات مقاطع فيديو ثابتة حتى أثناء الأنشطة عالية الحركة، بينما تضمن قدرات الرؤية الليلية الحصول على لقطات واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتأتي الكاميرات مزودة بعدسات بزوايا واسعة لالتقاط مجال رؤية أوسع، ما يمنح سلطات إنفاذ القانون تغطية أكبر أثناء العمليات.
وبالإضافة إلى مزايا التسجيل المتطورة، توفر كاميرات الجسم وظائف الاتصال في الوقت الفعلي. ولا تقتصر الوظائف والخصائص التي تتميز بها هذه الكاميرات على تسجيل البيانات فقط، بل تعمل هذه الكاميرات أيضاً كأجهزة بموجات راديوية تعمل بنظام الضغط للتحدث عبر الهاتف الخلوي (PoC)، ما يضمن الاتصال المستمر لفرق السلامة العامة في المواقف الحرجة. وتأتي هذه الكاميرات مزودة بخاصية إلغاء الضجيج مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على صوت واضح، إضافة إلى عمر بطارية طويل لدعم العمليات الميدانية التي تستغرق أوقات طويلة. وتتوافق هذه الكاميرات أيضاً مع المعيار IP68 لمقاومة الغبار والماء تماماً، كما أنها مثالية للبيئات والظروف المناخية القاسية في المنطقة. وتعزز ميزات التعرف على الوجه ولوحات التراخيص قدرات الكاميرات على توفير بيانات سريعة ودقيقة لمراكز التحكم، ما يضمن التعرف السريع والدقيق على المشتبه بهم.
وصُممت كاميرات الجسم الجديدة مع وضع قدرات الاتصال المتقدمة في الاعتبار من خلال الاستفادة من عمليات النشر السريع لشبكات 4G و5G في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال الاستفادة من هذه التقنيات، وخاصة تقنية الجيل الخامس في طراز SC880، تمكّن الفرق من نقل البيانات بشكل أسرع، ما يعزز كفاءة عمليات تسجيل البيانات والاتصالات المباشرة. إضافة إلى ذلك، تلتقط كاميرا SC880 صور فائقة الجودة بدقة 4K مع ميزة ما قبل وما بعد التسجيل الممتد التي تستمر حتى 300 ثانية وتسمح بتسجيل متواصل لمدة 15 ساعة دون انقطاع بدون الحاجة إلى إعادة الشحن. كما أن هذه الكاميرات تلتقط الأصوات بوضوح شديد ضمن نطاق 10 أمتار، ما يضمن مستوى عال من الموثوقية وجودة الأدلة التي يتم جمعها في الميدان.
وتم تصميم نظام إدارة الأدلة الرقمية (DEM) من "هايتيرا" لتوفير أعلى مستوى من الحماية والكفاءة للأدلة الرقمية بما يتماشى مع التركيز الكبير لدول المنطقة على أمن البيانات. ويضمن هذا النظام سلسلة آمنة ومغلقة من الأدلة، من لحظة التقاطها وحتى تقديمها في قاعة المحكمة. كما يوفر هذا النظام كفاءة تشغيلية محسنة من خلال ميزات التحرير وإدارة الأجهزة عن بُعد، ما يجعله أداة بالغة الأهمية لفرق إنفاذ القانون والسلامة العامة والتي تحتاج إلى أعلى معايير سلامة البيانات والأمان طوال دورة حياة الأدلة الرقمية.
تشهد منطقة الخليج، وخاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نمواً كبيراً على صعيد تبني تقنيات كاميرات الجسم كجزء من تركيزها المستمر على تعزيز معايير السلامة العامة والشفافية. وتعتمد سلطات إنفاذ وتطبيق القانون بشكل متزايد على هذه الأجهزة لتوثيق التفاعلات مع الجمهور وتعزيز المساءلة. كما شكل اعتماد تقنية التعرف على الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي نقطة تحول ملحوظة، حيث أسهمت هذه التقنية في تحسين كفاءة عمليات ومهام إنفاذ القانون بشكل كبير، وتمكين الاستجابة بشكل أسرع للمواقف في الوقت الفعلي.
وقد حظت حلول كاميرات الجسم من "هايتيرا" مسبقاً بإشادة وشعبية واسعة بين أوساط المستخدمين على مستوى العالم، حيث يتم استخدامها في أكثر من 60 دولة عبر مناطق متنوعة بما في ذلك جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويعزز هذا النجاح العالمي دور "هايتيرا" كشريك موثوق به لسلطات إنفاذ القانون والسلامة العامة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلامة العامة إنفاذ القانون هذه الکامیرات على مستوى ما یضمن من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية