المركزي الإسرائيلي يثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ثبت بنك إسرائيل، أسعار الفائدة، الأربعاء، لسادس اجتماع على التوالي، مواصلا نهجه الحذر في ظل تسارع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي بسبب الحرب المستمرة منذ عام مع حركة حماس في غزة وكذلك قتال حزب الله في لبنان.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5 بالمئة لقلقه أيضا إزاء علاوة المخاطر لدى المستثمرين في إسرائيل، وتواصل تلك العلاوة الارتفاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، بحسب وكالة رويترز.
وقلص البنك تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس في يناير بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وسط حرب غزة، لكنه أبقى السياسة النقدية بلا تغيير في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس.
وكان 14 محللا أجرت لهم وكالة رويترز استطلاعا توقعوا عدم تحريك سعر الفائدة اليوم. وأرجئ قرار السياسة النقدية عن السابع من الشهر الجاري.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6 بالمئة في أغسطس من 3.2 بالمئة في الشهر السابق، ليزداد بعدا عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة بعد أن كان هبط إلى 2.5 بالمئة في فبراير.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0.7 بالمئة في الربع الثاني، ليتباطأ بشكل ملحوظ عن 17.2 بالمئة المسجلة في الربع الأول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد