بعد اجتماعه الأسبوعي.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء المصري
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يواصل مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ رؤى القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وفي اجتماع اليوم الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتخذ المجلس عدة قرارات حيوية، منها إزالة صفة النفع العام عن بعض الأراضي وتخصيصها لمشروعات تنموية، وتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروعات تنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، إلى جانب قرارات أخرى تساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز استثمارات الدولة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحة نحو 612 فدانًا في محافظة بورسعيد، وإعادة تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية. كما تم تخصيص مساحة نحو 50.8 فدانًا لاستخدامها في مشروعات أخرى تهدف إلى تحقيق النفع العام لأبناء المحافظة وخدمة أهدافها التنموية.
مشروعات تنموية في شمال سيناءوافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فدان. هذا التخصيص يعكس التزام الحكومة بدعم التنمية المستدامة في المناطق الحدودية والنائية.
تعديل أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهليةوفي إطار متابعة انتظام العملية التعليمية وضمان الجودة العالمية، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية. يأتي هذا التعديل لتعزيز دور الجامعات الأهلية والخاصة في توفير خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة عالية، بما يتماشى مع السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
تعزيز البنية المعلوماتية المكانيةأقر مجلس الوزراء مشروع قرار يلزم جميع الجهات الحكومية بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بالبيانات النصية والمكانية اللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية. يهدف هذا المشروع إلى تعظيم استغلال استثمارات الدولة وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية.
إعانات اجتماعية ومشروعات تطويريةوافق المجلس على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين المتضررين من تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة/مطروح)، وأقر نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال. كما اعتمد قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ووافق على طلبات بعض الجهات للتعاقد لتنفيذ مشروعات تطويرية مختلفة.
الوزراء: الإعلان عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد يناير المقبل عاجل - خلال اجتماعه الأسبوعي.. مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات تعزيز استثمارات الدولةفي إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ووافق على طلب بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
مشروعات تطويرية بالوزارات والهيئات الحكوميةشملت قرارات المجلس الموافقة على طلبات التعاقد لتنفيذ مشروعات تطويرية بوزارات وهيئات حكومية مختلفة، مثل هيئة الإسعاف المصرية وجامعة دمنهور والمركز الثقافي القومي ووزارة المالية. تهدف هذه المشروعات إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري التنمية المستدامة مشروعات تنموية قانون الجامعات الخاصة البنية المعلوماتية المكانية استصلاح الاراضي شمال سيناء بورسعيد التعليم العالي الاستثمارات الحكومية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي العُماني يستعرض مؤشرات السلامة المالية للمصارف وموقف الاحتياطيات
العُمانية: عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه الحسابات الختامية للبنك المركزي العماني ونظام حماية الودائع المصرفية ومركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2024م.
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة ويعمل بشكل مستمر على تقييم أي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
كما استعرض المجلس عددًا من المواضيع أهمها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني، وتقرير حول "آفاق وتحديات الاستقرار المالي في الاقتصاد العمُاني" للربع الرابع من عام 2024م، وتقرير حول المصارف المرخصة حديثًا.
وناقش المجلس تقريرًا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024م، وتقرير التعمين والإحلال في القطاع المصرفي بالإضافة إلى تقرير حول برنامج الخبراء الاقتصاديين والماليين العمانيين.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي حول التقنيات المالية لعام 2024م، والتقرير السنوي لمركز عمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة"، والتقرير نصف السنوي حول أعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024م.
بالإضافة إلى استعراض العديد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.