بعد اجتماعه الأسبوعي.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء المصري
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يواصل مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ رؤى القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وفي اجتماع اليوم الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتخذ المجلس عدة قرارات حيوية، منها إزالة صفة النفع العام عن بعض الأراضي وتخصيصها لمشروعات تنموية، وتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروعات تنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، إلى جانب قرارات أخرى تساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز استثمارات الدولة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحة نحو 612 فدانًا في محافظة بورسعيد، وإعادة تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية. كما تم تخصيص مساحة نحو 50.8 فدانًا لاستخدامها في مشروعات أخرى تهدف إلى تحقيق النفع العام لأبناء المحافظة وخدمة أهدافها التنموية.
مشروعات تنموية في شمال سيناءوافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فدان. هذا التخصيص يعكس التزام الحكومة بدعم التنمية المستدامة في المناطق الحدودية والنائية.
تعديل أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهليةوفي إطار متابعة انتظام العملية التعليمية وضمان الجودة العالمية، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية. يأتي هذا التعديل لتعزيز دور الجامعات الأهلية والخاصة في توفير خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة عالية، بما يتماشى مع السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
تعزيز البنية المعلوماتية المكانيةأقر مجلس الوزراء مشروع قرار يلزم جميع الجهات الحكومية بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بالبيانات النصية والمكانية اللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية. يهدف هذا المشروع إلى تعظيم استغلال استثمارات الدولة وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية.
إعانات اجتماعية ومشروعات تطويريةوافق المجلس على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين المتضررين من تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة/مطروح)، وأقر نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال. كما اعتمد قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ووافق على طلبات بعض الجهات للتعاقد لتنفيذ مشروعات تطويرية مختلفة.
الوزراء: الإعلان عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد يناير المقبل عاجل - خلال اجتماعه الأسبوعي.. مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات تعزيز استثمارات الدولةفي إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ووافق على طلب بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
مشروعات تطويرية بالوزارات والهيئات الحكوميةشملت قرارات المجلس الموافقة على طلبات التعاقد لتنفيذ مشروعات تطويرية بوزارات وهيئات حكومية مختلفة، مثل هيئة الإسعاف المصرية وجامعة دمنهور والمركز الثقافي القومي ووزارة المالية. تهدف هذه المشروعات إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري التنمية المستدامة مشروعات تنموية قانون الجامعات الخاصة البنية المعلوماتية المكانية استصلاح الاراضي شمال سيناء بورسعيد التعليم العالي الاستثمارات الحكومية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، طمأن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجميع، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معرباً عن تقديره لكل من سأل عن صحته – رعاه الله -، وداعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.
ثم أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إلى فخامة رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، وتتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن أعضاء مجلس الوزراء ثمّنوا رعاية خادم الحرمين الشريفين النسخة (الرابعة) من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وما اشتملت عليه الكلمة الترحيبية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من مضامين جسّدت اهتمام المملكة بتوطيد العمل الدولي المشترك لكل مجهود يخدم التنمية والازدهار لجميع دول العالم.
وأشاد أعضاء المجلس في هذا السياق، بالمستهدفات الاستراتيجية لمبادرتي سمو ولي العهد العالميتين المعنيتين بحماية الطفل في الفضاء السيبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، اللتين تأتيان ضمن ما توليه المملكة من أهمية للاستثمار في الإنسان بجميع المجالات، ومنها هذا القطاع الحيوي بوصفه مقوماً أساسياً لنمو الاقتصادات، وتطور المجتمعات، وأمن الدول واستقرارها.
وتابع مجلس الوزراء إثر ذلك، تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة بشأنها، مشدداً على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من التأكيد على الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وعبر المجلس، عن ترحيبه بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وعن التطلع إلى مواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين للقضاء على هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الأخرى، مجدداً في هذا الإطار موقف المملكة الرافض للتطرف والإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله.
وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى إسهامات المملكة في صياغة السياسات والحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية العالمية، وتأكيدها على الاستثمار في استدامة النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيزه؛ لدعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، والحد من المخاطر الاقتصادية.
وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين؛ من أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي، ومن التأكيد على طموحها إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة عالمياً في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026م؛ تأكيداً على مكانتها الرائدة وحضورها الفاعل عالمياً، ودورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، والتوقيع عليه.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند.
رابعاً:
الموافقة على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية وإدارة المواصفات في ماليزيا، في مجال التقييس، والتوقيع عليه.
سادساً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.
سابعاً:
الموافقة على عقد تنظيم المؤتمر والجمعية التنفيذية بين مجلس الطاقة العالمي ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.
ثامناً:
تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً).
تاسعاً:
نقل اختصاص الترخيص “لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد” من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر.
عاشراً:
الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، وذلك بإضافة العبارة الآتية إليها “وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي”.
حادي عشر:
اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، لعام مالي سابق.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقية عبداللّه بن زيد بن علي آل عثمان التميمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود، وترقية عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز النويصر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي