في مقابلة مع الحرة.. عقيلة صالح يعلق على وجود فاغنر في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن الولايات المتحدة قادرة على مساعدة ليبيا على تجاوز الانقسام والأزمة السياسية، نافيا وجود أي قوات روسية في البلاد بموافقة رسمية من السلطات التي يمثلها.
وفي مقابلة مع قناة "الحرة" تردد صالح في تأكيد وجود قوات فاغنر في ليبيا، مشيرا إلى أن البلاد تعرف تواجد مجموعات عسكرية مختلفة بما فيها إيطالية وتركية.
وأكد صالح الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة أن لا وجود لمعاهدة رسمية مع روسيا بشأن تواجد قوات عسكرية، مضيفا أن الفوضى في البلاد سبب تواجد عدة تشكيلات عسكرية مختلفة ومخابرات أجنبية.
وتوقع صالح أن تنتهي الفوضى والانقسام بمجرد تشكيل حكومة موحدة "وهو ما نسعى إليه"، حسب تعبيره.
وشدد صالح على أن ليبيا تعول على واشنطن لحل أزمة الانقسام في البلاد التي تعرف تواجد حكومتين.
وقال صالح إن قانون انتخاب الرئيس موجود وقانون انتخاب البرلمان موجود عند المفوضية العليا للانتخابات "لكن نحتاج لسلطة تمهد وتجهز لهذه الانتخابات" بحسب تعبيره، مضيفا أنه لا يمكن ذلك إلا بحكومة موحدة توفر المال توفر الأمن وكل العمل اللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات.
وأوضح رئيس مجلس النواب في حكومة شرق ليبيا أن واشنطن تستطيع التأثير لإنهاء الأزمة، لأن "هناك تدخلا من بعض الدول وهو سبب التأخر في قضية الانتخابات"، بحسب تعبيره.
واتهم صالح حكومة الدبيبة بأنها فشلت في كل المهام التي جاءت من أجلها وبالتالي "لاتوجد حكومة شرعية لا تنال ثقة البرلمان ولا يستطيع البرلمان أن يحاسبها إذا كان هناك فساد".
وحكومة عبد الحميد دبيبة معترف بها دوليًا وتتواجد في طرابلس (غرب).
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراع سياسي، وتتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا عينّها مجلس النواب في مارس الماضي ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
وتقيم موسكو علاقات وثيقة مع المشير حفتر الذي لجأ إلى مرتزقة مجموعة فاغنر في محاولته التي باءت بالفشل للسيطرة على طرابلس بين أبريل 2019 ويونيو 2020، وكان حفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، زار موسكو، في سبتمبر الماضي، حيث حظي باستقبال رسمي، والتقى فلاديمير بوتين.
وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مؤامرة في معسكر الرجمة ووحدة ليبيا في مهب الريح
يبدو بأن شركائنا في الوطن في الشرق الليبي قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة، وذلك باتخاذ إجراءات أحادية لا تصب في مصلحة الوطن وبعيداً عن التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، معلومات خطيرة تؤكد وجود مؤامرة تستهدف وحدة ليبيا وحاضر ومستقبل الشعب الليبي، مؤامرة تورطت فيها أطراف ليبية وإقليمية ودولية، حيث جرت في القاهرة اجتماعات سرية منذ أيام، وهناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي والإعلان عن تنصيب حفتر رئيس مؤقت لليبيا في خطوة أحادية سيتخذها مجلس النواب ضارباً عرض الحائط بالاتفاق السياسي وكل التفاهمات بين طرفي الصراع في ليبيا بدء من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اتفاق جنيف، وضمن الترتيبات أيضا سيتم تعيين حكومة جديدة تكون تبعيتها للرئيس المؤقت، وهناك معلومات تؤكد رفض نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب لهذه الخطوة الأحادية، لذلك جرت اتصالات ومناقشات بين الأطراف المتورطة في هذه المؤامرة لتشكيل تحالف بين نواب المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية داعم لهذه الخطوة، واستبعاد نواب المنطقة الغربية الرافضين لها.
ليس مستغرباً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ خطوات أحادية بهدف عرقلة الحل السياسي في ليبيا المدعوم دولياً، وإفساح المجال أمام حفتر للاستمرار في رهانه على الحسم العسكري والإقدام على مغامرة عسكرية كما حدث في أبريل 2019م، هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، الهدف هو الانقلاب على المسار السياسي والتمويه برفع شعارات كاذبة تدغدغ مشاعر الليبيين المتعطشين للاستقرار.
لا شك بأن ما يطبخ وراء الكواليس يؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي اذا ما اقدم مجلس النواب على هذه الخطوة، وقد تكون هناك ايدي خفية لروسيا التي أصبحت تراهن على ليبيا خاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في سوريا، الرد الروسي على ما جرى في سوريا وبدعم تركي سيكون احد اهم العوامل الدافعة والمحركة وبشكل غير معلن لما سيقوم به مجلس النواب، روسيا التي رسخت وجودها العسكري في ليبيا بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة بحاجة الى دعم هذا الوجود العسكري بشرعية سياسية من خلال رئيس مؤقت ، الا انه في الحقيقة هو رئيس دائم بحكم الامر الواقع، رئيس غير مقيد باتفاقات دولية مدعومة من الغرب الذي يتصارع مع روسيا في جبهات عديدة ساخنة حول العالم من أهمها أوكرانيا.
إذا اقدم مجلس النواب على هذه الخطوة بشكل رسمي فان ذلك يعني تنصله من الاتفاق السياسي بشكل كامل ، وسبق لمجلس النواب ان اتخذ خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي ، في أغسطس 2024م صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.
وتكمن خطورة هذه الخطوة في انها سترسخ تقسيم ليبيا بشكل فعلي واكبر من قبل، تقسيم مدعوم من قوى دولية وإقليمية، ترى في تقسيم ليبيا مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول اجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد ، وعلينا نحن الليبيين ان نتعلم من دروس التاريخ، الاتحاد السوفييتي في عام 1949م دعم مشروع بيفن سيفورزا لتقسيم ليبيا لكي يحصل على موطئ قدم على الأرض الليبية، وفشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق ذلك نتيجة إصرار جيل الأجداد على نيل الاستقلال، وتوحد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في رفض تواجد الروس على الأرض الليبية، واليوم نجحت روسيا في تحقيق الحلم التاريخي القديم والحصول على موطئ قدم على الأرض الليبية، اذن نحن امام صيغة جديدة لمشروع بيفن سيفورزا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد