نائب أمير الشرقية يرعى توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق الشقيقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
المناطق_واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم, توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق الشقيقة، وذلك في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام، حيث دشّن سموه مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم في هيئة الربط الكهربائي, بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي المهندس صالح العمري.
أخبار قد تهمك نائب أمير الشرقية يلتقي أعضاء مجلس إدارة نادي النهضة الرياضي 7 أكتوبر 2024 - 3:19 مساءً نائب أمير الشرقية يلتقي الأعضاء المُعيّنين والمُجدد لهم في مجلس الشورى 6 أكتوبر 2024 - 2:19 مساءً
كما أطلق سمو نائب أمير الشرقية التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويشمل تعزيز الأمن السيبراني من خلال تبني تقنيات متقدمة توفر حماية عالية من الهجمات الإلكترونية والتهديدات المتزايدة في هذا المجال، مما يضمن استمرارية العمل بأمان وكفاءة، ويسهم في تحقيق استقرار أعلى للشبكة الكهربائية ويعزز من القدرة التشغيلية، ومواكبة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.
وثمّن نائب أمير الشرقية، ما شاهده من أعمال خلال زيارته، مشيدًا بالجهود التي يبذلها القائمون على هيئة الربط الخليجي لضمان أمن واستمرارية تدفق الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق الشقيقة، سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق الشقيقة، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة ويزيد من فعالية استخدام الموارد المتاحة.
وأكّد سموه أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، من المشاريع الإستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار، ويحظى بدعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة.
بدوره قدم المهندس الإبراهيم، الشكر والامتنان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته حفل التوقيع، مبينًا أنه منذ الانطلاقة الفعلية في عام 2009، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ واحدًا من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وحظي باهتمام خاص منهم -حفظهم الله-، ونجحنا في تحقيق هدفنا السامي، وكذلك في الكم الوافر من المنافع الاقتصادية التي حققها المشروع.
وأفاد أنه منذ انطلاقة المشروع نجح في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم الفوري خلال الطوارئ بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة أكثر من 1000 كم من دولة الكويت إلى سلطنة عُمان، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن، حيث بدأت الهيئة بدعم حالات فقدان الطاقة المتجددة بأكثر من 50 حالة دعم نتيجة فقد إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف الإبراهيم أن المشروع أسهم منذ بدء تشغيله في تحقيق وفورات بما يقارب نحو 3,6 مليارات دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ إنشائه التي بلغت نحو 1,5 مليار دولار”، مؤكدًا على التوسع وألا يقتصر الدور على ضمان تدفق الطاقة وحسب، حيث بدأت الخطوات الفعلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدارسة إمكانية الربط الكهربائي مع العراق والأردن ومصر، وفي مطلع العام المقبل سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع جمهورية العراق الشقيقة، الذي يُعد خطوة واعدة نحو الوصول لتركيا وأوروبا، والعالم أجمع، ورؤيتنا، أينما تصل الكهرباء سنصل.
وبين أن توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق، سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ويمكن دول مجلس التعاون من تزويد العراق بنحو 3.94 تيرا وات/ساعة سنويًا بحسب السيناريوهات الموضوعة لعام 2025، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة.
من جانبه أوضح المهندس العمري في كلمته أنه وبإشراف مباشر من وزارة الطاقة في المملكة، نجح المختبر الخليجي في بناء واحد من أكبر وأحدث المختبرات الطاقة في العالم في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وذلك باستثمار يزيد على 1.1 مليار ريال، ويقدم خدمات الاختبارات والاستشارات والتفتيش والبحوث والتطوير وتأهيل الكوادر تأهيلًا عالميًا في المجالات الفنية المختلفة، حيث أهّل المختبر الخليجي أكثر من 11,000 متدربًا في أكثر من 130 شهادة مهنية عالمية، وعقد شراكات عالمية محلية مع الكبار المصنعين ومقدمي الخدمات والجامعات ومعاهد البحوث، وشارك المختبر في تأهيل المئات من المنتجات السعودية والعالمية الواردة والصادرة من أسواق المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نائب أمير الشرقية الربط الکهربائی الخلیجی نائب أمیر الشرقیة دول مجلس التعاون الطاقة فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان توقيع وثائق التعاون ومحضر اجتماعات اللجنة العليا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي أثير داود سلمان، وزير التجارة.
والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.
بينما تمثلت الوثيقة الخامسة في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، ووزارة الثقافةو دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
وتمثلت الوثيقة السابعة في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق( 2025- 2027)، ووقّعها عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها عن الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
في حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد في جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما وقّعها من الجانب العراقي المهندس عمار موسى، أمين بغداد.
وتمثلت الوثيقة التاسعة في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية بجمهورية العراق والهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما وقّعها من الجانب العراقي فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية.
أمّا الوثيقة العاشرة فتمثلت في مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.
وجاءت الوثيقة الحادية عشرة لتضم مشروع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية العراقية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد سعدة، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووقعها من الجانب العراقي عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.
أما الوثيقة الثانية عشرة فتتضمن مشروع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية ومجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ووقّعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما وقّعها من الجانب العراقي أحمد يونس قاسم، رئيس مجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار.
وفي الختام، وقّع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت